السوداني : محمد أزهري
ثمة قواسم مشتركة بين الخلية الإرهابية التي ضبطت بشرق النيل وخلية شقة أركويت 2017.
الثانية أي خلية “شرق النيل” أفصحت السلطات عن انتماء أفرادها إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأولى “أركويت” نسبت إلى طلاب أجانب بزعيم مصري.
الخليتان تنشطان في تصنيع المتفجرات الخطرة والعبوات الناسفة وتتخذان من الأحياء السكنية مخبأً لإدارة نشاطها بعيداً عن أعين السلطات.
وجه تقارب كبير بين مكونات الخليتين تبدأ من جنسية العناصر “مصريين” وتشمل حيازتهم لجوازات “سورية” مزورة وتنتهي بنوعية المتفجرات المصنعة وطرق دخولهم البلاد.
ما قصة شقة الفردوس؟
معلومات غاية في الدقة جمعتها (السوداني) عن خلية “شرق النيل” الإرهابية، تشير إلى أن مباحث فرعية شرق النيل أوقفت 7 متهمين أساسيين، جميعهم مصريون ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المصرية، وتلاحق متهمين آخرين مطلوبين لديها حسب معلوماتها في تورطهم بالانتماء لخلية.
المباحث لاحقتهم عقب مداهمة لمنزل يديرون فيه نشاطهم الإرهابي في عمليات تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وألقت القبض عليهم أثناء اختبائهم في منازل وشقق بأحياء الحاج يوسف والفيحاء بشرق النيل، وحي الفردوس بالخرطوم الذي يستأجرون فيه شقة منذ العام 2015، ويتخذون وكراً لاستقبال الوافدين الجدد المنتمين لتنظيم إخوان مصر.
الشرطة والنيابة!
الشرطة – ذكرت في بيان “السبت” المنصرم”-إنها ضبط خلية إرهابية تضم أجانب تعمل في صناعة المتفجرات، حيث قادت التحريات والتحقيقات إلى العثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بحوزة المتهمين، بأحد المنازل بشرق النيل، بجانب كمية من المهمات العسكرية، وأجهزة تزوير، وحواسب وطابعات ملونة، وكمية من الأحبار وبعض المتعلقات الأخرى، التي تم تحريزها وتصنيفها، ويتم إخضاعها للفحص الفني بواسطة الإدارة العامة للأدلة الجنائية”.
حسب اعتراف المتهم، الذي يواجه تهماً وفق المادة 26 أسلحة وذخائر والمادة 5/6 مكافحة الإرهاب في مواجهة عناصر الخلية الإرهابية، قال “إن الشبكة تتبع لجماعة الإخوان المصرية”
وجاء في بيان النيابة “أقر المتهم بتلقيه تدريباً على صناعة وتركيب المتفجرات، وأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة عن طريق التهريب (قبل أشهر إلى السودان)، وأن الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان.
حسناً -عودة!
الشرطة خرجت في 12 فبراير 2017 ببيان ذكرت فيه أن انفجاراً حدث داخل شقة بحي أركويت أسفر عن ضبط خلية تنشط في تصنيع المتفجرات أفرادها من جنسيات عربية – لم تحدد – وقتها – وواصلت أن قوة منها وجهاز الأمن داهمت الشقة في مربع 48 وكشفت لاحقاً عن شخص مصري الجنسية تعرض لإصابة نتيجة الانفجار وهرع إلى مستشفى إبراهيم مالك لكن الأطباء رفضوا علاجه بحجة عدم إبرازه لأورنيك 8.
الشرطة أعلنت وقتها عن ضبطها لمتفجرات خطرة وعبوات ناسفة وجوازات سفر أجنبية، ولاحقاً أكدت أنها ألقت القبض على شخص مصري الجنسية، في اليوم الأول، ثم توالى القبض حتى بلغ 16 متهماً، خلصوا إلى 9 متهمين قدمتهم النيابة إلى محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، لكن الحكومة السودانية – النظام البائد – لم تولِ الأمر اهتماماً ربما أن انتماءهم للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين كان له دور في مماطلة الحكومة في محاكمتهم، خصوصاً وأن الحكومة المصرية كانت تتهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بإيواء أفراد من الجماعة التي تصنفها القاهرة إرهابية.
دليل مماطلة!
تراخي ومماطلة السلطات المحلية آنذاك في جدية محاكمة أفراد الخلية دفع بممثل الدفاع عن 9 متهمين بتفجير شقة أركويت يقدم طلباً لشطب الاتهام في مواجهة موكليه لعدم (جدية ممثلي الاتهام والشاكي) وتغيبهم لأكثر من مرة عن الجلسات رغم علمهم، معتبراً ذلك مماطلة وتعطيلاً لسير الإجراءات لا سيما وأن المتهمين يقبع بعضهم بالسجن.
المحكمة تعاملت مع الطلب بجدية وأمهلت ضامن بعض المتهمين فرصة أخيرة لإحضارهم.
جدية عالية!
جدية عالية أظهرتها الشرطة هذه المرة في التعاطي مع خلية شرق النيل الإخوانية، إذ نجدها تعاملت مع بلاغ مواطن يقطن حي النصر عن نشاط الخلية المشبوه، شكلت فريقاً من مباحث فرعية شرق النيل راقب تحركات المجموعة وداهم المنزل، ثم كثف عمليات البحث والتقصي، حتى بلغ عدد الموقوفين 7 أشخاص.
الشرطة ناشدت المواطنين بالإبلاغ فوراً عن أي أنشطة مشبوهة ومخالفة للقانون.
رابعة العدوية!
تحقيقات مكثفة قادتها الشرطة مع أفراد خلية “شرق النيل” كشفتها (السوداني) تشير إلى أن المتهمين ذكروا أنهم منذ فض اعتصام ميدان رابعة العدوية بمصر في14 أغسطس 2013، ظلوا ملاحقين من قبل الحكومة المصرية، ومكثوا عاماً واحداً وبعده بدأوا التسلل في عامي 2014 – 2015 إلى السودان عن طريق التهريب وتزوير الجوازات السورية، ومنذ دخولهم استأجروا شقة بحي “الفردوس” بالخرطوم، وأصبحت مقراً دائماً لاستقبال الوافدين التابعين للتنظيم، ولم تكتشفهم السلطات المحلية، إلا مؤخراً في شرق النيل.
التحقيقات كشفت عن أنهم ظلوا يتنقلون بين الأحياء السكنية يستأجرون الشقق والمنازل لإدارة نشاطهم بحيث يمكثون نحو 3 أو أربعة أشهر ومن ثم يغادرون إلى موقع آخر، حتى لا يرتاب السكان في أمرهم كما حدث في “شرق النيل”، وأشارت التحقيقات إلى تنقلهم بين 8 – 9 منازل، منذ دخولهم البلاد، ولفتت إلى أنهم دقيقين في تعاملاتهم إذ يشترون مواد تصنيع المتفجرات واحتياجاتهم من أماكن بعيدة عن مكان سكنهم.
استفهام؟
اعترافات – خلية شرق النيل – تقول إن المدى الزمني الذي دخلوا فيه البلاد يرجع إلى العامين 2014 – 2015 م، وبالتالي يقع ضبط خلية شقة أركويت داخل هذا المدى أي في العام 2017، إلا أن السلطات وقتها لم تعلن عن انتماء المتهمين لخلية إرهابية تابعة لإخوان مصر، على عكس خلية شرق النيل، فيبقى السؤال هل هناك ثمة علاقة بين أفراد شقة أركويت و خلية “شرق النيل”.
