حدنا الساعة 12
في مطلع ثمانينيات القرن الماضي ازدحمت المدن السعودية وخصوصاً مدينة جدة. وبعد دراسة لعلاج الازدحام كان من التوصيات تطوير الهاتف لأقصى درجة حتى يقلل الحركة الجسدية من مكان لآخر. لا داعي لأن يركب مواطن سيارته ليسأل عن شيء يمكن الإجابة عليه بالهاتف. ولا أن يخرج عامل أو موظف بسيارته ليوصل ورقة من مكان لآخر لو في نفس المدينة، طبعاً هذا أيام الفاكس. كثير من الحركة قللتها الاتصالات. وطبعاً الأمر الآن متطور جداً بعد انتشار الانترنت وما يقدم من خلالها من معاملات شراء وبيع وتحويل وعقد مؤتمرات ومما جميعه.
لكن مثل هذا التطور له مقومات أولها الإنسان وقابليته للتطوير وهذه تربية يجب أن تراعى في مناهج الغد جماعة (النسى قديمه تاه) هذا ليس زمانهم. بعد الإنسان تأتي مقومات أخرى مثل البنى التحتية من شبكات اتصال متطورة وكهرباء مستقرة أو مصادر طاقة متجددة مستقرة. بعد توفر كل ذلك يفترض أن نقول في كل السودان ولكن بما أن السودان اليوم هو الخرطوم فقط ، لنتدارك زحام الخرطوم وحركتها وضيق شوارعها وكثرة سياراتها ومحدودية زمن العمل فيها.
نقيف في النقطة الأخيرة دي زمن العمل.
الزمن الرسمي للدولة من الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مساء يعني ثمان ساعات . كثير من دوائر الحكم أو الإدارة التي يتم فيها تحصيل مبالغ نظير الخدمات التي تقدمها الدولة (والتي لم تخضع لمراجعة منذ عهد المخلوع) تجدهم يقولون حدنا الساعة الثانية عشرة؟ لماذا؟
في زمن سابق يقولون ما تبقى من وقت الدوام يكون لجرد الخزينة ومعرفة المتحصل الأمر الآن لا يحتاج إلا نقرة زر على الكمبيوتر لتعرف كل شيء من الشاشة ولكنهم يصرون على الاستفادة من المتبقي من الزمن كالعادة وكأن تطوراً واحداً لم يحدث وما بقي لهم إلا أن يقولوا :الخزنة قفلت. بالله في تاجر بقفل خزنته والزبائن قدامه؟
نتدرج في الحلول:
الحل الأول هو مسايرة الواقع ومد زمن تحصيل أي مصلحة تقدم خدمة للجمهور حتى الثالثة على الأقل. وطبعاً هناك من الموظفين سيقول: وبعدين القروش نوديها وين؟ إذا كانت أصلاً تودع في حساب يتم الاتفاق مع بنوك معينة بأن يكون لها متسع لاستلام الأموال الحكومية حتى الخامسة مثلاً. على الأقل بنك السودان الذي له فرع في كل عواصم الولايات وهناك قرار سابق بأن تكون حسابات المصالح الحكومية في بنك السودان وليس البنوك التجارية.
الحل الثاني وهو الحل العصري استعمال الانترنت لسداد الرسوم الحكومية من المنزل ليس الرسوم فقط كثير من الخدمات يمكن أن تطلب وتقدم من المنزل عبر الانترنت.
سيقول قائل نعرف كيف مقدار هذه الرسوم. هنا يأتي دور مواقع المصالح الحكومية لتقدم كل ما له علاقة بالمواطن من معلومات على موقعها على الانترنت.
متى نخرج من الوادي لنلحق العالم؟
