*القاعدة الذهبية، التي يجب أن تتبعها الحكومة الحالية ،وأي حكومة في الدنيا،هي أن تبحث عن الطريقة التي أداربها النظام البائد، أي مجال من المجالات، ثم عليها بعد ذلك العمل بعكسه تماماً، لأن دمار 30 سنة “إنقاذ” لا يمكن أن يحمل في طياته ماهو إيجابي.
وإذا تجاهلت الحكومة تلك القاعدة فحتماً سيكون مصيرها مصير نظام المؤتمرالوطني، حيث سوء الخاتمة السياسية، و”الرماد الكال حماد”.
* ندرك كيف أن المؤتمرالوطني، في سنوات حكمه العجاف، لم يكن يضع الحدود الفاصلة بينه وبينه الدولة، فالميزانية واحدة، والقرار يتخذ من دهاليزالمكاتب الحزبية لدرجة أن أي تشكيل وزاري يُعلن بعد اجتماعات المكتب القيادي مباشرة،ولا تقوم بذلك رئاسة الجمهورية.
*بدلاً من أن تتعظ هياكل السلطة الانتقالية، بذلك السلوك، أراها تكرر التجربة، وبطريقة أسوأ مما فعله المؤتمر الوطني، حيث اعتدنا في الفترة السابقة، متابعة الاجتماعات المشتركة بين مجلس السيادة،ومجلس الوزراء والحرية والتغيير،ومن العجب العجيب أن تلك الاجتماعات غالباً ما تصدُر منها قرارات، ولا أدري من أين تستمد تلك القرارات مشروعيتها الدستورية والقانونية، لأن الوثيقة الدستورية، تقروجود 3 هياكل للسلطة، مجلس للسيادة، ومجلس للوزراء ومجلس تشريعي، ويتخذ كل جسم قراراته حسب صلاحياته، وليس من بين تلك الهياكل ذكر للحرية والتغيير،لأنها مجرد حاضنة سياسية تضع السياسات العامة وتقدمها للحكومة في إطار من التشاور والالتزام السياسي وليس من حقها المشاركة المباشرة في اتخاذ القرارات.
* الطامة الكبرى،جاءت قبل أسابيع،حينما توافق مجلس السيادة ومجلس الوزراء والحرية والتغييرعلى تكوين آلية لإدارة الأزمة الاقتصادية، وكم كانت المفاجأة حينما سُميت قيادات بالحرية والتغيير كأعضاء في اللجنة ليقوموا بأعمال تنفيذية،ولأن الفكرة لم ترتكز أصلاً على سيقان،انهارت الآلية بسرعة،باعتذار نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلوعن ترأسها،ثم جاءت أمس،استقالة مقررة الآلية، نائبة رئيس حزب الأمة، مريم الصادق،احتجاجاًعلى ما أسمته الموت السريري للآلية.
*مريم استفاضت في تسبيب استقالتها، وتجاهلت السبب الرئيس لعجز الآلية المتعلق بخطأ التأسيس من البداية، لأن إدارة الأزمات الاقتصادية في الأصل من مسؤوليات مجلس الوزراء،وإذ عجزعن القيام بها، فمسؤولية حزب الأمة والحرية والتغيير، تقويم ذلك القصور،بما يصل محاسبة الحكومة،أو حتى سحب الثقة منها من دون التدخل في القرارات.
* نقطة أخرى، تتعلق بوجود مريم المنصورة في الآلية ذات الطابع التنفيذي،يُخالف التزامات حزبها بعدم المشاركة في الجهازالتنفيذي،إلا بتفويض انتخابي،وهو التزام قديم،ومن الملاحظ أن حزب الأمة شرع في التنصل عنه،بإصراره على تسمية جملة من مرشحيه لمنصب الوالي في عدد من الولايات،ولا ندري لماذا هذا التراجع عن واحد من المبادئ التي عُرف بها حزب الأمة، ونحتاج بشدة لمن يرد على سؤالنا، وسؤال الشارع والتاريخ.
