الخرطوم: هالة حمزة
حظي قرار وزارة المعادن بالبدء في تحويل (160) حفرة ذهب لشركات تعدين صغيرة منظمة، باستحسان كبيرة وإشادات واسعة من قبل مسؤولين سابقين بقطاع التعدين وجيولوجيين ومعدنين تقليديين واقتصاديين وأشاروا لأهميته في تنظيم القطاع التقليدي وزيادة العائد على البلاد من المعدن الأصفر.
وقال المدير السابق لشركة الموارد المعدنية الذراع الفني لوزارة المعادن المهندس مجاهد بلال لـ(السوداني) إن التعدين التقليدي معروف عنه تعدين تستخدم فيه المعدات اليدوية البسيطة ووفق ذلك فهو تعدين سطحي وقد اشتهر التعدين التقليدي في السودان بتوسعة ودخول آليات ثقيلة فيه تماثل أو تزيد حتى على الآليات المستخدمة في عمل الشركات وهذه الآليات تعمل بدون دراسات جيولوجية حيث تتبع مسار العروق .. ووفق ذلك يحدث أمران مهمان الأول إنتاج كبير وعالي التركيز بكميات تجارية خارج سيطرة و رقابة الدولة و يكون عائده العام ضعيفاً جداً مقارنة بالإنتاج.
والثاني أن العمل بهذه الطريقة يؤثر على الجدوى الاقتصادية للخام حيث يتم فتح المناجم بطريقة غير احترافية مما يسبب ضياعاً للخام على أعماق أكبر.
وأعلنت الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التعدين التقليدي بهيئة الأبحاث الجيولوجية بدء الخطوات الفعلية للقرار، بتكوين مدير الأبحاث الجيولوجية للجنة لتحديد عدد الحفر بولايات السودان التي يتواجد بها تعدين تقليدي وتحويلها لشركات تعدين صغيرة.
وأشار مدير شركة الموارد السابق إلى أن أحد إفرازات هذا النوع من التعدين بجانب ضياع حقوق الدولة وضياع الخام هو توجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال الضخمة للعمل التقليدي وليس المنظم .. مع العلم أن غالب هذه الحفر تقع في مربعات شركات
ووصف الخطوة بالممتازة من وزارة الطاقة والتعدين بحيث تتم الرقابة الفنية على العمل لتحقيق الاستغلال الأمثل للخام ويتم العمل تحت رقابة ميدانية وبعقود منظمة تحفظ كامل حقوق البلد من عوائد جليلة وزكاة وضرائب لأن المورد ملك للجميع و ليس لأصحاب الحفر
وتوقع مجابهة الخطوة بعقبات قانونية تتطلب مجهوداً إدارياً كبيراً حيث إن معظم تلك الحفر إن لم يكن كلها تقع داخل مربعات شركات لها اتفاقيات وعقود مع الوزارة والأوفق هو التوصل لحلول ودية بين الشركات ومستغلي الحفر برعاية الوزارة و إشرافها.
وقال إن تم ذلك الأمر فسيسهم في زيادة حصيلة عائدات الدولة من التعدين بصورة كبيرة ويدر إنتاجاً مقدراً من تلك الحفر تحت الأضواء الكاشفة للدولة و سيسجل إنتاجاً منظماً و ليس تقليدياً، لافتاً إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يتطلب توفير موارد بشرية و مادية إضافية كبيرة للإدارة العامة للتعدين التقليدي و وجب على وزارة المالية اعتمادها لعائدها الإيجابي الكبير.
وقال المعدن التقليدي بجبل النمر بالبحر الأحمر مهدي عبدالله لـ(السوداني) إن القرار يمكن المعدنين التقليديين من إنتاج أكبر كمية من الذهب باستغلال آليات الحفر التي يملكونها، ويقلل الرسوم والعوائد الهائلة التي كانت تتقاضاها الولاية والحكومة عن كل كيلو ذهب يتم استخراجه من باطن الأرض، فضلاً عن تحقيق المشروع السابق بتنظيم التعدين التقليدي والذي قال إنه يحقق أعلى إنتاجية بالمقارنة مع الشركات الحكومية والأجنبية العاملة في القطاع.
ووصف المهندس أول جيولوجي تاور سالومي المأمون لـ(السوداني) القرار بالخطوة الممتازة التي تهدف لتطوير التعدين التقليدي بالبلاد وقال القرار يمكن الحكومة من السيطرة على كامل الإنتاج من الذهب ويضمن للمواطن والمجتمع المحلي حقه، لافتاً إلى تطوير القرار لعملية التعدين بالاستعانة بمعدات لطحن الحجر (رول روتاري ميل ) أو (بول ميل) وتحويله لبودرة تسهم في تقليل الكرتة والنفايات.
وأشار المأمون إلى أن التعدين الجماعي لصغار المعدنين يحقق إنتاجية أعلى من التعدين الفردي والذي يرجع عائده للمعدن أكثر مقابل عائد أقل على الدولة، مطالباً بالبدء فوراً في تنفيذ القرار وإجراء متابعة لصيقة لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
وبارك رئيس شعبة المعادن السابق إبراهيم أبوبكر خطوة تنظيم التعدين التقليدي بهذا القرار الذي أصدرته وزارة المعادن وقال إن الوزارة تأخرت كثيراً في إنفاذه، لافتاً للدور الكبير الذي يلعبه التعدين التقليدي في استخراج المعدن الأصفر بكميات كبيرة تفوق التعدين المنظم نفسه ، مشيراً إلى أن عدداً قليلاً جداً من الشركات تعمل بصورة علمية في التنقيب عن الذهب بينما تتم غالب عمليات التنقيب الأخرى بصورة عشوائية، مستهجناً منح مربعات كبيرة كاملة لعمليات الكرتة فقط.
وتوقع أبوبكر زيادة كمية الإنتاج بشكل كبير حال تم التطبيق الفعلي للقرار وتوفير ضمانات استمراريته على النحو المخطط له.
ولفت المحلل الاقتصادي د. محمد الناير إلى أهمية القرار لكونه يأتي في إطار برنامج تحويل التعدين التقليدي إلى قطاع منظم لأن التقليدي تستفيد منه فئات المعدنين التقليديين فقط وليس الدولة و تنفيذ هذا التوجه يحقق للدولة عائداً كبيراً من الإنتاج بالنقد الأجنبي يمكنها من استيراد السلع الضرورية، والعائد بالعملة المحلية يعتبر إيرادات في الموازنة كما كان الحال في قطاع النفط.
