(1)
قبل أن يجف مداد هذه الزاوية التي أشرنا فيها المرة السابقة إلى حمى التصريحات وحرب البيانات المتبادلة بين المسؤولين في القوى السياسية المكونة لائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي يشي بحدوث تطورات خطيرة تؤكد تضعضع تماسكه ووحدته، وتبعات ذلك على استحقاقات وترتيبات الفترة الانتقالية، حتى خرج الناطق الرسمي باسم “لجنة إزالة التمكين” د. صلاح مناع، وسط جدل محتدم حول وضعيته، في سلسلة تغريدات غاضبة على تويتر لتصب المزيد من الزيت على نيران حرب التصريحات المشتعلة، ولتؤكد للأسف الشديد ما انتهينا إليه في المقال السابق من أن الأمور وصلت بالفعل إلى طريق مسدود.
(2)
لم تكن تغريدات مناع هذه لتستدعي الاهتمام بشأنها كأمر عام لولا أنه لا يزال حتى لحظة كتابة هذه السطور يشغل منصباً رسمياً في مهمة بالغة الحساسية تتولاها “لجنة إزالة التمكين” لا تحتمل بطبيعة دورها أن تكون محل لغط وتبادل اتهامات غليظة تقدح في صدقية ونزاهة واستقامة أعضائها وتشكك في معايير عملها واعتبارات قراراتها، خاصة وأنه يحيط بها الكثير من الجدل.
لقد كان أمراً بالغة الغرابة أن تتداول منصات الأخبار نبأ إقالته من عضوية اللجنة، وبين نفيه وتحديه لذلك، وسط صمت مريب غير مقبول من رئاسة المجلس السيادي ورئاسة مجلس الوزراء وكأن الأمر لا يعنيهم، أو يعجزهم الإفصاح عن حقيقة ما يجري في هذه اللجنة، وكأن التدثر بالصمت سيعفيهم من مسؤولية التصدي لما يمس سمعة الوضع الانتقالي ويطعن في نزاهة كامل هياكله وليس هذه اللجنة فحسب.
(3)
الأمر الآخر الذي دعاني للاهتمام بموقف مناع وتغريداته ما سمعته بنفسي على لسان د. محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة في حوار بفضائية الخرطوم مع المذيع المقتدر محمد الأمين دياب، فقد دافع بشدة عن مناع في مواجهة جهات لم يسمها تستهدفه، وقال بالنص “إن مناع يمثل حزب الأمة ولا يمثل نفسه”، وأنهم لا يوافقون على إقالته، وأن قيادة الحزب ستستمع لتقرير من مناع حول الضغوط التي تعرض لها.
وهذا تصريح يزيد من تعقيدات المشهد الملتبس أصلاً حول “لجنة إزالة التمكين”، إذ يؤكد بصراحة طبيعتها الحزبية، من واقع الاعتراف بأن الأعضاء يمثلون أحزابهم فيها، وبالتالي فإن الأجندة الحزبية بالضرورة هي التي تتحكم في عملها، وليس القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع والمفترض أن هدفه تحقيق مقتضى العدالة، ومن الواضح أن الصراع الذي نشب في هذه اللجنة الخاصة ذات الطبيعة الحساسة هو امتداد للصراع الذي انتقل من وراء الكواليس إلى العلن بين القوى الحزبية المختلفة في قوى الحرية والتغيير.
(4)
الاتهامات التي ساقها مناع في تغريداته ليست مما يمكن غض الطرف عنه أو التزام الصمت خاصة وأن إشاراته كانت واضحة لمن يعنيهم، لا سيما اتهامه ل “أعلى جهة في السلطة” القائمة بالعمل “من أجل تفكيك لجنة التفكيك لمصلحة الفاسدين في ظل النظام البائد”، هذا إذا غضضنا الطرف عن انتقاداته الحادة لضعف القيادة حيث أنحى باللائمة على ما وصفه ب “أزمة القيادة” في عدم حدوث “أي تقدم يذكر في دفتر المعيشة والخدمات والصحة والأمن” وذهب إلى تأكيد أن الأوضاع ازادت سوءاً.
(5)
عندما يتحول الهمس إلى جهر حول “فساد محاربة الفساد” وهذه المرة ليس على لسان الخصوم السياسيين، بل على لسان مسؤولين من أصحاب الشأن أنفسهم فذلك يستدعي وضع النقاط على الحروف، ومخاطبة الرأي العام بكل شفافية ومسؤولية تقع بالدرجة الأولى على رئيسي مجلس السيادة والوزراء، إذا أرادا أن يكونا فوق مستوى الشبهات، خاصة وأن هناك الكثير المتداول من أن “لجنة إزالة التمكين” نفسها اتُخذت من قبل البعض مطية للابتزاز والتكسب وتحقيق المصالح الخاصة، وحتى لا يطال الجميع تهمة التستر فالواجب مواجهة الرأي العام بالحقائق، ومحاسبة كل متجاوز للقانون، فالعدالة، شعار الثورة، لا تقبل القسمة على اثنين.
