العفو عن النزلاء والذي لم يرضِ البعض وهناك سخرية حول ما تم واعتراضات تتناولها وسائط الميديا والتي أرى أنها ماهي إلا إحباط للجهود الكبيرة التي تمت وتتم حتى الآن من أفراد ومنظمات وضباط ومسؤولين لهم سلطة القرار وشنت بعض الحمالات والتعليقات الساخرة حول ذلك والتي أرى إنها ماهي إلا نظرة ذات أبعاد شخصية ومصالح وانتقامات شخصية فهناك بعض الناس وجدنا أنها كانت بلاغات كيدية لفقت لهم وهم أولاد أسر وبعيدين كل البعد عن الجرائم هناك مظلومون دعواتهم حركت الأقلام والمسؤولين والمتطوعين لهم وهناك جنود إلهية أرسلها الله لهم للدفاع عنهم وعن قضاياهم وأنا واحدة من هؤلاء الجنود … فرحت وبكيت وسجدت سجدة شكر لما تم من عضوة مجلس السيادة التي لولاها لما حققنا شيئاً وهي حريصة على أمن البلاد والمواطن واستقرار الأسر وآمنت بمشكلة السجون فمن لم يعمل داخل السجون ولم يدخلها ويحتك بنزلائها لن يشعر أبداً بهذه المعاناة والمأساة وما تم ما هو إلا قانون تم تفعيله كان مجمداً في عهد النظام السابق وهذه إجراءات وقواعد عمل عالمية فالسودان كسائر العالم له لائحة سجون وقوانين إجراءات مدنية وجنائية وقوانين طوارئ فما تم تحت مظلة هذه القوانين وجميع التدابير اللازمة مأخوذة لذلك من قبل إدارة الشرطة ووزارة الداخلية وعضوة مجلس السيادة أ.عائشة موسى التي بذلت قصارى جهادها لإتمام هذا العفو.. لأن البلاد الآن في حالة طوارئ ولم تترك الحكومة حق المواطن وليطمئن قلب المواطن وكل معترض هناك تعهدات على المطلق سراحهم من النائب العام تنص على الاسم، العنوان والهاتف والبصمة والحكم المسقط والمادة ..إذا ما أخل هذا المعفو عنه بها يعود الحكم المسقط مع العقوبة الجديدة وفي بعض المواد تتحول العقوبة للإعدام ..قام أحد وكثيرون من الأصدقاء بمشاركة ما تم نشره في الفيس وهذا هو ردي منشوراً على كل ما تم الآن وسيتم لاحقاً أبشر بأن كل التدابير الاحتياطية والاحترازية حول أمن المواطن مأخوذة بالنسبة لقانون الطفل على كل أم أن تحرص على أولادها ولا تثق بأحد ولا خلوة ولا جامع ولا أهل والمفرج عنهم أصبحت لهم سابقة تم تحذيرهم ومحاضرتهم على أن لا يعودوا لمثل هذا الانتهاك ومرتكبو جريمة الاغتصاب والتحرش الجنسي بالأطفال المواد 45أ و45ب و45ج والتي هي عبارة عن تحرش واغتصاب للقصر وفيها جزء من الحق الخاص لم يتهاون أحد في حق أحد لأن المباحث قامت بأخذ ملفات معتادي إجرام على المطلق سراحهم وهناك تعهد صدر من النائب العام بعدم عودة المجرم مرة أخرى للجريمة عودة المغتصب أو المتحرش للجريمة الحكم التالي إعدام. وكذلك المخدرات والمؤثرات العقلية وهنا المسؤولية المجتمعية مشتركة وهي ليست مسؤولية أحد دون الآخر ولا ننسى الوباء الفتاك فيروس كورونا إذا بقوا داخل السجن سيكون هذا سبب الفتك بالسودان أجمع لأن الزيارات والأسر والضباط والعساكر.. فالسجن عبارة عن منظومة كاملة ما ذنب الضباط والعساكر وكل من هو قائم على خدمة السجن أن يكون مهدداً بهذا الفيروس تحت ظل هذا الازدحام .. هؤلاء النزلاء لهم حق العيش والحرية فالعقوبة ليست تهلكة وإنما هي إصلاح وتهذيب فالعقوبة سلطة تقديرية من حق القاضي وإسقاطها سلطة تقديرية من حق النائب العام ويوافق عليها رئيس مجلس السيادة وأعضاء مجلس السيادة فالعفو الصادر على نزلاء سجن الهدى وأصحح للبعض الذين خاطبوني بكلمة سجناء فلا يوجد مساجين ولا توجد كلمة سجين في ملفات السجون وبين النزلاء وإنما هم نزلاء وليس سجناء فالنزيل داخل السجن هو نزيل لفترة مؤقتة وليس سجيناً وعلى المواطنين عدم بث الشائعات وعدم تخويف الناس بهذا الحدث العظيم الذي لم يتكرر منذ سنوات ولم يشهده السودان إلا في عهد الرئيس نميري سابقاً في عهد من عهود السودان السابقة وليس كل من هو داخل السجن مجرم من تاب وأصلح سيبقى خارجاً ومن عاد نحن له بالمرصاد وبالعقاب الرادع.
