الخرطوم: رحاب فريني
م تكن الحكومة حاضرة بمشروع الجزيرة والمناقل في الموسم الشتوي الذي واجه تحديات عديدة أبرزها مشكلة الجازولين ومياه الري التي أخرجت مساحات كبيرة تقدر بحوالي 2 ألف فدان من جملة المساحة المزروعة بالجزيرة والمناقل 418 ألف فدان، مما جعل المزارعين يلجأون للري عبر الطلمبات وهذا زاد من التكلفة حيث بلغ ري الفدان 1500 جنيه ولكنها كانت حضوراً في لحظة الحصاد بقرارها القاضي بتسليم القمح جبرياً وليس طوعاً بسعر أقل من سعر السوق، علماً بأن المساحة التأشيرية بالجزيرة والمناقل 450 ألف فدان .
أخر القرارات
أصدر مجلس الوزراء قراراً بزيادة سعر التركيز إلى 3500 جنيه بدلاً عن 3 آلاف جنيه وتمسك بقراره الصادر أمس الأول باستلام كافة الإنتاج من المزارعين سواء كان قد تمولوا عبر البنك الزراعي أو الإدارة أو تمولوا ذاتياً لصالح البنك الزراعي ومن يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة والمصادرة .
رأي المنتجين
اعتبر المنتجون بمشروع الجزيرة والمناقل قرار مجلس الوزراء باحتكاره شراء القمح للبنك الزراعي بمثابة إعلان حرب على منتجي القمح، مؤكدين عدم ممانعتهم من تسليم إنتاجهم من القمح دعما للمخزون الاستراتيجي والمساهمة في حل الضائقة التي تواجه البلاد من ندرة في دقيق الخبز، ويرى آخرون أن زيادة سعر التركيز محفزة لتسليم كافة الإنتاج للمخزون الاستراتيجي.
ويذهب رئيس الجمعية التخصصية بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الماطوري مكتب الناير المزارع دفع الله الكاهلي في حديثه لـ(السوداني) أمس إلى استعدادهم الكامل لتسليم كل الإنتاج التكلفة والفائض للبنك الزراعي من أجل دعم المخزون الاستراتيجي بسبب الازمة التي تواجه البلاد من شح في دقيق الخبز لجهة أن الدولة وفرت كافة المطلوبات للموسم الزراعي، مؤكداً كامل استعدادهم لزيادة المساحة في الموسم المقبل.
ووصف مدير الزراعي بغرب المناقل المهندس عثمان جاسر قرار زيادة سعر التركيز بأنه يصب في مصلحة المزارع لجهة أن السعر في السوق متذبذب وغير ثابت وبالتالي يحمي المزارع من المضاربات .
استنكار القرار
رئيس لجنة الحصاد ممثل المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل عثمان إبراهيم يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى استنكارهم قرار مجلس الوزراء لاحتكار بيع القمح للبنك الزراعي وتحديد سعر على المنتجين.
واعتبر عثمان القرار بمثابة إعلان حرب على منتجي القمح، مشيراً إلى أن القرار صدر العام الماضي وتصدى له المنتجون بقوة ويأتي هذا العام بنفس التوقيت مع اختلاف التوقيع، متسائلاً عن متى يستعبد المنتجون وهم أحرار. وقال: إذا اردتم قمح المزارعين الذين سهروا الليالي فعليكم بإنصافهم بوضع سعر 4 آلاف جنيه حتى يواكب تكلفة الانتاج، داعياً الى العدالة والمساواة للمنتجين.
المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل مكتب حمدنالله، محمد عبد الرحيم وصف تمسك مجلس الوزراء بقرار احتكار شراء القمح لصالح البنك الزراعي بالمجحف في حق المزارعين، وقال لـ(السوداني) إن المزارعين عانوا كثيراً في هذا الموسم منذ بدايته بمشاكل في الجازولين ومياه الري التي اخرجت مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج، علماً بأن هنالك مساحات مرحلة من العروة الصيفية للشتوية بسبب الغرق، لافتاً الى أن الدولة منذ بداية الموسم لم تقف مع المزارعين وتركتهم خلف ظهرها، متسائلاً عن كيف لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً باحتكار شراء القمح من المزارعين لصالح البنك الزراعي بأسعار غير مجزية، مؤكداً أن كافة المزارعين بالمشروع ليس لديهم اعتراض في تسليم إنتاجهم للبنك الزراعي في حال زيادة وضع يواكب تكلفة الإنتاج العالية بسبب أن عدداً كبيراً من المزارعين أكمل الري عبر الطلمبات، مؤكداً ارتفاع سعر جوال القمح في السوق وبالتالي على الدولة أن تسلم تكلفة التمويل وتترك الفائض لجهة أنه لا يوجد عقد عند التمويل يلزم المزارعين ببيع إنتاجهم للبنك الزراعي .
فيما يشير المزارع بمشروع الجزيرة القسم الشمالي محمد سعيد في حديثه لـ(السوداني) إلى أن هذا القرار يدعو للاحتكار وليس هناك فرق بينه وبين احتكار شركة الفاخر للذهب، وأضاف: بكل أسف القرار يدعو صراحة للضغط على المزارع مما يتسبب في الهجرة العكسية من الحواشات إلى العاصمة، لافتاً إلى أن القرار غابت فيه مشورة المنتج صاحب المصلحة .
