الخرطوم :ابتهاج متوكل
اعلنت وزارة الصناعة والتجارة، عن تشكيل لجنة لإصدار اسعار تأشيرية للسلع الأساسية، ومن المقرر ان تباشر اللجنة أعمالها الاسبوع الجاري، بجانب الوقوف على المخزون الموجود ، لتجاوز اي شح او نقص في السلع
وأمن رئيس الغرفة التجارية بالخرطوم السابق، حسن عيسى الحسن، على إيجابية خطوة تحديد اسعار تأشيرية السلع
وتساءل في حديث لـ(السوداني) عن كيفية عمل كونترول على المنتج والمستورد، مؤكدا بان هذا الامر “صعب جداً”، موضحا بان الخطوة تتطلب من الوزارة استلام حصص الشركات المنتجة، ومن ثم توزيعها بالعدل على ولايات البلاد كافة، اما فيما يختص بالموردين فيجب تقديم تسهيلات وتوفير معينات العمل، كالوقود الترحيل، وإضاف: كلفة ترحيل طن السكر من بورتسودان حتى الخرطوم تبلغ ١٠ الآف جنيه، بما يوازي ٥٠٠ جنيه للجوال، خلاف حلحلة مشكلات الوقود والترحيل، لايمكن ضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين، خاصة ان هناك تحرير للتجارة.
وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية، بجمعية حماية المستهلك ، د. حسين، القوني، على إيجابية القرار واصفا اياه بـ(الصائب)
وقال لـ(السوداني) ان القرار يصب في مصلحة المستهلك ، واعتبر عدم تطبيق قانون حماية المستهلك أضر كثيرا بالاقتصاد والمستهلك معا، و فتح “الباب على مصراعيه” للتجار الجشعين لمضاعفة الاسعار وتخزين السلع لبيعها مستقبلا، دون مساءلة او رقابة بسبب التقصير الإداري، داعيا للقيام بحملات تفتيشية للتأكد من عدم تخزين السلع، و تحديد الاسعار التأشيرية استنادا على. كلفة فعلية، بجانب هامش ربح يتراوح ما بين ٢٠ ــ ٣٠٪، مع وضع ديباجة للسلع، مشيرا الى ضرورة وجود محاكم ونيابات لحماية المستهلك، تصدر قرارات عاجلة حاسمة لمحاربة ضعاف النفوس، وحتى يطمئن المستهلك، على مستوى العاصمة والولايات لتحقيق العدالة.
واشار التاجر عبدالقادر امام، الى ان تحديد اسعار مرهون، بالاسعار المعلنة من قبل الشركات المنتجة، وقال لـ(السوداني) ان التجار يتعاملون مع اسعار الشركات والموردين، كل حسب تكلفته، وزاد الأسواق تشهد فروقات اسعار، كما ان مصلحة التجار بان تكون السلعة في متناول الجميع، منوها الى ان سعر جوال السكر المحلي بلغ ٣٣٥٠جنيه، اما المستورد ٣٣٢٠ جنيه.
