الرواية الأولى ||مجدي عبدالعزيز
• من قبل وقفت مولانا نعمات عبدالله محمد خير رئيسة القضاء موقفاً صلباً تجاه ما عرف بـ ( قانون بناء المنظومة العدلية) ، وقالت في تسجيل صوتي كان منتشراً على الأسافير إنها ترفض سن قانون جديد وإدخال ستة أشخاص من خارج الهيئة القضائية للتحكم فيها وجعل رئيسة القضاء صورة على حد قولها .. وقطعت مولانا نعمات بأن السلطة القضائية لن تتحطم في عهدها ولن تقبل بذلك، وإن هدفها قضاء مستقل يحقق العدالة لكل ( مظلوم ) .
• قاعدة قيمية ومعنوية معلومة في كافة دوائر تطبيق القانون في العالم تقول (العدالة إحساس) قبل أن تكون تطبيقاً وإنزالاً لمواد القوانين، وهذا الإحساس ينبني على الثقة المطلقة في هيئات وأجهزة تنفيذ القانون المنشأة بالدساتير والقوانين، وأيضاً على كوادر هذه الأجهزة الذين يعملون باحترافية وينالون الخبرة بالتدريب وبالتجربة ،، والإحساس بالعدالة يمكن أن يجعل المجرمين والمذنبين يغمرهم نوع من الرضا حتى بعد إيقاع العقوبات عليهم لأن هذه النتيجة تم التوصل إليها بعد اتباع كافة مراحل التقاضي وإتاحة الفرصة كاملة لهم في الدفاع عن أنفسهم ومناقشة الأدلة المستخدمة لإدانتهم ،، وفقدان الإحساس بالعدالة نتيجة لأي (خلل ما ) تكون ارتداداته غبن وجنوح لأخذ القانون باليد ودافع لكثير من المسالك السالبة كالانتقام والثأر وغيرها .
• أسوق هذا الحديث وكثير من الموضوعات والقضايا المطروحة الآن بالساحة العامة تجعل من شعور الإحساس بالعدالة يكتنفه التشويش وفي بعض الملفات ترتفع حدة الجأر بالظلم من الطرق المتبعة في معالجتها ،، ورغم إنني مثل جميع المواطنين أؤمن إيماناً مطلقاً باستقلالية وقدسية وحصانة القضاء لكن إزاء حادثة قاضي الفاو الأخيرة (والتي هي الآن تحت التحري والتحقيق) تخوفت من أن ينتابني عدم الإحساس بالعدالة إذا تم تقديم القضية إلى المحكمة وتساءلت أي من القُضاة سيتولى النظر في قضية (مهما كانت وقائعها) كان قد سبقتها رغبة عليا على مستوى رئيسة القضاء بضرورة رد اعتبار قاضي الفاو بالاعتذار تحت ظلال سيف الإضراب؟ وهل من توضع أمامه القضية سيحاكم برغبته غير الرغبة العليا، أتساءل فقط ..
• بعضٌ من السلطات القضائية الحصرية تمارسها الآن لجان استندت على قوانين محدثة نصت بوضوح أن قراراتها نهائية ولا يجوز إعادة النظر فيها بواسطة أي أجهزة أخرى بما فيها المحاكم القضائية، وأخطر هذه القرارات والأحكام على الإطلاق التي تتخذها هذه اللجان هي أحكام المصادرة التي كانت لا تتم إلا بواسطة السلطة القضائية، وهنا أعيد التساؤل مرة أخرى هل هذه الأحكام التي تقر بواسطة اللجان تخلق شعور الإحساس بالعدالة ؟؟ وماذا بعد أن صدرت تصريحات من المسؤول السياسي لحزب الأمة بأن عضو بلجنة التفكيك هو ممثل لحزب الأمة ؟ هل هو اعتراف بأن تشكيل لجنة التفكيك التي تمارس سلطات قضائية قائم على أساس محاصصة سياسية ؟ وهل هذا ما تخوفت منه مولانا نعمات بدخول أشخاص على أساس سياسي لمفوضية السلطة القضائية؟
• مقتضيات مراحل تحقيق العدالة تقول إن الدستوري يطغى على القانوني وإن القانوني يطغى على اللائحي، فما قول معالي رئيسة القضاء ـ لها وافر التبجيل والاحترام ـ في مراحل إجراءات قانونية تقطع على المتنازعين حق الوصول إلى مرحلة التمتع بأحكام وثيقة الحقوق والحريات العامة المضمنة بالوثيقة الدستورية التي تعتبر فوق كل قانون وكل لجنة بل هي التي تستأنف بموجبها حتى أحكام المحكمة العليا بالسلطة القضائية، فهل سيدتي من موقف إزاء ذلك يشابه الإضراب الأخير إن كان للعدالة أن تضرب ؟؟ إنها محض أسئلة .. وإلى الملتقى
