الخرطوم : القسم السياسي
إعلان وزارة الصحة عن حالات كورونا بـ “شفافية” و”وضوح”، فإن الامم المتحدة بمنظماتها هرعت لدعم السودان بـ “المال ” و “المعدات” لمواجهة كورونا ولتخفيف وطأته الاقتصادية.
“شفافية ” وزارة الصحة بحسب تقارير اعلامية فتحت ” مغاليق ” الدعم المالي والفني واللوجستي للسودان بعد سياسات الانقاذ ” المتكتمة” التي ” فتكت “بالناس بحسب الكثيرين، نتيجة اخفاء المعلومات.
بدأت منظمات الامم المتحدة بحشد موارد مالية كبيرة لمساعدة السودان في مواجهة فيروس كورونا المستجد بجانب تطوير خطط للتخفيف من وطأة كورونا على الاقتصاد السوداني.
واعلن الفريق القطري للعمل الإنساني للامم المتحدة انه وضع “اللمسات الأخيرة”على خطة الاستجابة لوباء الكورونا لدعم الخطة القومية للحكومة السودانية.
وعبأت منظمة الامم المتحدة للطفولة “اليونيسف” 370 الف دولار للوقاية من العدوى ومكافحتها في نقاط الدخول إلى السودان وقدمت سيارات إسعاف.
وحشدت اليونيسف مبلغ إضافي بقيمة (200) الف دولار خصص للاتصالات لمنع الانتشار والتفشي.
بينما خصص الصندوق الإنساني السوداني (500) الف دولار لدعم تأهب السودان لمواجهة كورونا وفي الاثناء يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع فرق الحجر الصحي المؤقتة لضمان النسوة الحوامل على مجموعات الولادة النظيفة.
وقال صندوق السكان انه سيدعم وزارة الصحة لضمان توافر القابلات الاحتياطيات لرعاية النساء الحوامل، وخصص الصندوق مركز للعزل لعلاج النساء الحوامل.
وليست جهود الامم المتحدة في دعم السودان مخصصة للحالات الصحية فقط، وانما وضعت الامم المتحدة عينها على اهمية تمويل الاولويات ولدعم الاقتصاد، حيث سيعمل برنامج الامم المتحدة الانمائي بتعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية لتحديد اولويات خطة الاستجابة لكورونا المستجد التي ستمول من صندوقين عالميين هما (جي. اف) و (جافي ) وضربة البداية كانت بتخصيص 2.5 مليون دولار أمريكي.
وسيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم وزارات القطاع الاقتصادي واللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا لتطوير الخطط وتنفيذ الأنشطة وسيعمل مع الوزارات للتخفيف من الأثر الاقتصادي لكورونا المستجد على المستويين الجزئي والكلي.
واعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم الصندوق القومي للإمدادات الطبية في مجال المشتريات العالمية للأدوية والمنتجات الصحية اللازمة.
وطورت منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة الاتحادية خطة استعداد واستجابة على مستوى الدولة بتكلفة ( 44 ) مليون دولار أمريكي لمكافحة كورونا المستجد.
