الخرطوم: القسم السياسي
أوردت صحف محلية وخارجية عن تحسب السلطات السودانية لمحاولات انقلاب في الذكرى الأولى لسقوط النظام السابق، مشيرةً إلى أن التحركات يقف خلفها إسلاميون موالون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، لتدبير «انقلاب عسكري» يعيدهم للسلطة مرة أخرى، فيما قامت السلطات بحسب الصحف باتخاذ إجراءات احتياطية، وحملة اعتقالات لرموز من النظام السابق.
وطبقًا لبيان صادر عن القوات المسلحة أمس أكدت فيه عبر الناطق الرسمي العميد ركن عامر محمد الحسن أن الأحوال هادئة ولا توجد قرائن أو شبهات لانقلاب وسط القوات المسلحة.
ووصف البيان ما تم تداوله بالإشاعة الضارة بأمن المجتمع مشيرًا إلى أن الخطط المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية الأفراد ولا جديد ونطمئن الشعب السوداني على سلامة الاوضاع واستتباب الأمن.
فرص الانقلاب
الحديث عن فرص وقوع انقلاب على الحكومة الانتقالية ظل متسيدًا للمشهد السياسي مُنذُ سقوط النظام حيثُ أعلن سابقًا المجلس العسكري الانتقالي عن إحباطه لعدد من المحاولات الانقلابية أُلقي القبض على إثرها على عدد من الضباط في القوات المسلحة.
وعلى الرغم من الإعلان عن إحباط المحاولات وحديث عدد من قادة قوى الحُرية والتغيير عقب تكوين الحكومة الانتقالية، عن فرص وقوع انقلاب من عناصر النظام السابق، ظلت السلطات تنفي رصد أيّ محاولات انقلابية إلى جانب تأكيدها حماية مكتسبات الثورة.
كسب سياسي
ونفت المؤسسة العسكرية في وقتٍ سابق رصد أيّ محاولات انقلاب، إلا أن المتحدثين والمتنبئين بوقوع انقلاب يسوقون مبرراتٍ عديدة لذلك منها افتعال الأزمات وتنامي وتيرتها مؤخرًا ومنذُ تسلم الحكومة الانتقالية لمهامها.
الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر قال في وقتٍ سابق إن افتعال الأزمات مؤشرٌ لذلك ويشير أيضًا إلى أن أولها مسألة تفتيت وحدة قوى الثورة والفصل بين الحكومة وحاضنتها السياسية.
بالمقابل قال وقتها الناطق الرسمي باسم الجيش العميد ركن عامر محمد الحسن لـ(السوداني): لا توجد معلومات عن فرص وجود انقلاب، ومعلومات كهذه يتم الإعلان عنها دائمًا، حاليًا لا توجد مؤشرات لذلك.
ويرى مراقبون أن المحاولات الانقلابية لا يُعلن عنها لو كان هناك انقلاب وتم العلم به، فهذا ليس انقلابًا، وينوه البعض إلى ضرورة ابتعاد الجهات السياسية عن هذه التصريحات والكسب السياسي، حيثُ وصفها عامر في وقتٍ سابق بـ”المناورة السياسية” وأنها ليست في مصلحة البلاد، مُعتبرًا أن هُناك حاجة لطمأنة المواطن وتذليل معاشه، مؤكداً أن القوات المسلحة أكثر يقظة بما يؤمن البلاد ويبعد عنها الفتن ويحافظ على أمنها القومي.
الوضع الاقتصادي
وبالنظر للوضع الاقتصادي والأزمات التي لم تراوح مكانها يرى البعض أن تجدد هذه الأزمات واستفحالها تقف خلفهُ عناصر من النظام السابق في محاولة لإحكام الخناق حول الحكومة الانتقالية والانقلاب عليها، إلى جانب وجود عدد من قادة النظام السابق خلف أسوار السجن.
ما يُعزز فرضية وقوع انقلاب لدى البعض هو الحديثُ المرتقب عن وجود تغييراتٍ كبيرة على مستوى الحكومة الانتقالية إلى جانب إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد وفرض حظر التجول ورفع درجة الاستعداد لدى القوات النظامية على إثر ذلك.
فيما يقلل آخرون من فرص وقوع انقلاب في مثل هذا التوقيت وأن الأحداث المنتظرة لن تعدو سوى تغييرات لوزراء الحكومة الانتقالية في السودان.
المحلل السياسي الحاج حمد اعتبر في حديثه لـ(السوداني) أن هذا النوع من الأخبار عن الانقلابات وفرص وقوعها دائمًا ما يكون لصالح فئات لها علاقة بالسلطة.
من جانبه قال الفريق حنفي عبد الله في حديثه لـ(السوداني): إن الصراع الآن والاهتمام دائر حول كورونا وتمر البلاد بمخاطر صعبة فلا بد من أن يرتفع مستوى الوطنية لدى الشعب داعيًا إلى اسناد الأخبار لجهات رسمية.
واعتبر حنفي أن الأخبار والتصريحات التي تتناول فرص وقوع انقلاب تُعتبر من مُهددات الأمن القومي ومخاطرها أخطر من الأسلحة لجهة أنها تؤدي لزعزعة النفوس كما أنها بعيدة عن الواقع والحقيقة والوقت غير مناسب لمثل هذه الأخبار.
وأضاف: تؤدي مثل هذه الأشياء لجعل الجهات الرسمية تتجه للنفي بدلًا عن مواجهة التحديات الرسمية معتبرًا أنها تقع في إطار جرائم المعلومات وتضرب عمق المجتمع.
وأعتبر حنفي أن الجهات التي تروج للانقلابات تضر نفسها في المقام الأول، وسواء كان هناك انقلاب أم لا فلا بد من وجود حيثيات.
محض شائعات
اللواء أمين إسماعيل مجذوب قال في حديثه لـ(السوداني): إن المعلومات التي وردت غير رسمية ولم يتم تأكيدها من مصادر محايدة لا من القوات المسلحة ولا الحكومة الانتقالية، مؤكدًا أنها ليست صحيحة حتى الآن.
وأضاف: لا توجد أيّ اعتقالات حتى الآن، هي محض شائعات القصد منها زعزعة الأجواء عقب نجاح مبادرة (القومة للوطن) التي أطلقها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
ويرى مجذوب أن فرض حالة الطوارئ يجعل الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد مما يمنع ويقلل من فرص وقوع انقلاب إلى جانب حماية المرافق الحساسة والمواقع الاستراتيجية، مشيرًا إلى وجود تناسق وتجانس بين مكونات الحكومة الانتقالية.
تصريحات سابقة
الرابع عشر من يونيو كانت المرةُ الأولى التي يُعلن فيها المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن إحباطه محاولة انقلابية والتحفظ على المجموعات التي خططت لذلك، -مُنذ ذلك الوقت والتصريحات تتوالى عن المحاولات الانقلابية.
أصابع الاتهام حتى اللحظة لم تستقر على أسماء بعينها، بل ظلت رهينةً لنتائج لجان التحقيق، ورغم الحديث عن يقظة القوات الأمنية وسيطرة المجلس العسكري عليها لكن المخاوف ما تزال متجددة خشية أن تؤتي إحدى هذه المحاولات ثمارها وتُسجل في التاريخ كانقلاب آخر ضد التغيير ومحاولة تحقيق الديمقراطية في السودان.
آخر التصريحات بشكلٍ رسمي عن إحباط محاولة انقلابية أدلى به رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس الأول، في أكثر من حوار تليفزيوني. البرهان قال إن آخر محاولة انقلابية كانت أمس الأول، وأنهم أحبطوا عددًا آخر من المحاولات، مشيرًا إلى أن حسمها يحتاج للدقة، وأضاف: هناك مجموعات تُخطط للاستيلاء على الحكم وقلب الطاولة على العسكري وقوى الحرية والتغيير، موضحًا أن انتماءاتها مختلفة وأن هدفها هو السيطرة على البلاد والتخطيط لذلك يجري الآن.
أما في الـ12 من يونيو حملت وسائل إعلامية أنباء عن وقوع محاولة انقلاب فاشلة وأنهُ تم على إثرها توقيف 68 ضابطاً وأنهم إسلاميون موالون للنظام السابق، فيما نفت مصادر عسكرية وقتها صحة هذه الأنباء وأن توقيف الضباط تم ضمن إجراءات أمنية احترازية.
