المصدرون: توجيه المركزي بفتح الصادر ينشط التهريب

الخرطوم: إبتهاج متوكل

تحفظ عدد من المصدرين، على منشور البنك المركزي بالسماح بالتعامل بطرق الدفع كافة في الصادر مع دول الجوار، وانتقدت اللجنة التسييرية للغرفة القومية للمصدرين، أمر عدم التشاور معهم قبل صدور المنشور، واعتبرته صدر في توقيت خاطئ .
عدم الشورى
وقال أمين مال الغرفة محمد سليمان، في حديثه لـ(السوداني) إن المنشور صدر في توقيت غير صحيح،لان تجارة الحدود موقوفة بأي طرق دفع، وهناك مشكلات وترتيبات فتح المعابر لم تكتمل، مشددا على أن البلاد في حاجة لحصائل الصادر، وكان من الأفضل التنسيق مع غرفة المصدرين قبل إصدار المنشور، مبينا ان الغرفة (رأت المنشور فقط) ولم تكن هناك أي مشاورات ، وأضاف: التفاكر مع المصدرين كان سيجعل الترتيب أفضل للقرار، سيخدم كل المصدرين، مشيرا الى أن الغرفة تساند اي جهود تبذل لدعم الصادر.
نشاط (الوراقة(
واعتبر رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية، محمد عباس، بان منشور المركزي يفتح (باب التهريب) للسلع ، وينشط (الوراقة) من جديد في سوق الصادر، الى جانب إضعاف القدرة التنافسية للمصدرين الحقيقيين، وقال عباس لـ(السوداني) إن المنشور يفتح باب تهريب السلع النقدية ، خاصة التي يعاد تصديرها عبر دول أخرى ، من محصولات السمسم والكركدي وحب البطيخ، وأضاف: فتح المجال أمام وسائل الدفع الأخرى سيكون منفذا لذهاب الحصائل دون إرجاعها، موضحا بان الصادر بهذه الكيفية، ليس لديه مستندات وسيكون عبارة عن( شراء بضائع وعربات تشحن)، مشيرا الى أن الضوابط تسهم في الحد كثيراً من ظاهرة (الوراقة) ولكن يبدو انها ستعود بقوة من جديد.
ضوابط مشددة
وفي المقابل أشار مصدر الماشية المهدي الرحيمة، الى أن المنشور منح تسهيلات أوسع للمصدرين في حركة الصادر، تعدد وسائل الدفع للصادر نظام متبع في العديد من الدول، وانه يساعد على التسويق الخارجي ، وقال لـ(السوداني) إن إنفاذ المنشور والاستفادة من إيجابيته تتطلب التزام من قبل المصدرين، في إرجاع حصائل الصادر، ولكن يحتاج ضوابط تكون كضمانات لإرجاع حصائل الصادر، مشيرا الى أن قطاع الصادر في حاجة ماسة لحل مشكلات النقل والترحيل، داعيا لضرورة إيجاد بواخر مؤهلة بمواصفات، تضمن وصول منتجات البلاد سالمة للأسواق الخارجية .
تعديل الضوابط
ويذكر ان بنك السودان المركزي، أصدر منشورا قضى بتعديل في ضوابط الصادر لدول الجوار، وسمح بالتصدير لدول الجوار بكل طرق الدفع المسموح بها، بدلا مما كان سائدا في السابق، حيث كان مسموحا التصدير بطريقة الدفع المقدم فقط .

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.