الخرطوم- السوداني
أقر أعضاء مجلس الأمن، الطلب المقدم من حكومة السودان إلى الأمين العام للحصول على دعم من الأمم المتحدة خلال الفترة الانتقالية.
وأكدوا على ضرورة حماية المكاسب وتجنّب العودة إلى الصراع في دارفور، مجددين عزمهم على اتخاذ قرار مسؤول بشأن انسحاب البعثة المختلطة وخروجها، وإنشاء وجود لاحق للبعثة بحلول 31 مايو 2020 بالتعاون الوثيق مع حكومة السودان.
وقال المندوب الدائم عمر محمد أحمد صديق، خلال جلسة مجلس الأمن، عبر تقنية الإتصال المرئي (VTC)، للتداول حول التقرير المشترك للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الصادر في 12 مارس الماضي، عن بعثة اليوناميد، إن السودان قد تقدم طوعاً بطلب إلى الأمم المتحدة لإنشاء بعثة تخلف اليوناميد وفقاً لخطاب السيد رئيس الوزراء الثاني بتاريخ 27 فبراير 2020 الذي حمل رؤية كافة مكوِّنات الحكومة الانتقالية، والذي فصّل في توضيح نوع الدعم المنشود من المجتمع الدولي والأمم المتحدة للسودان بعد خروج اليوناميد، وبما ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة الانتقالية.
وأضاف: أن البعثة يجب أن تُنشأ بشكل شفاف وتشاوري يضمن المِلكية الوطنية للبعثة وتكون وفقاً لمقتضيات الفصل السادس من الميثاق، مشدّداً على أن أي نقاش حول الفصل السابع، أو نشر عناصر شرَطَية أو عسكرية وفقاً له، لن يكون مقبولاً لدى الحكومة السودانية.
ودعا المندوب الدائم لرفع العقوبات المفروضة عملاً بالقرار 1591 وكذلك إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معرباً عن التقدير لدور أصدقاء السودان للمساعدة في التقليل من الوطأة الثقيلة التي خلّفها النظام السابق.
وأكّد المندوب الدائم على انفتاح السودان للتعاطي بإيجابية مع مجلس الأمن من أجل التوصل إلى صيغة تعقب خروج اليوناميد، بما يسهم في تقوية الجهود التي تجرى في السودان لإعادة الإعمار والتنمية وإرساء أسس بناء السلام، ليس في دارفور فحسب، بل في كافة أرجاء البلاد.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمساعي من أجل انتقال ناجح بطريقة تحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي ومزدهر.
ورحّب أعضاء مجلس الأمن بالتزام حكومة السودان ومعظم الجماعات المسلحة بالدخول في محادثات سلام للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وشجّعوا جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وفوري ودون شروط مسبقة للتوصل لاتفاق سلام شامل.
