بسرعة فائقة، تباينت وجهات النظر داخل قوى الحرية والتغيير، بعد أن بدأت المفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي.
كثيرون توقعوا بروز الخلافات حينما يصل التفاوض مرحلة الترشيحات واختيار الأسماء.
صحيح أن الصراع يبتعد عن “الكراسي والمناصب” الأمر الذي كان معتاداً خلال العقود الماضية، لكنه بدأ مبكراً قبل الوصول لتلك المرحلة.
طالما أن تجمع المهنيين وتلك الكتل والأحزاب والتنظيمات السياسية، توافقت على برنامج واحد، وارتضت العمل مع بعضها البعض، فأبسط مقومات ذلك هو قبول رأي “الجماعة” واحترام الديمقراطية والتنازل عن المواقف من أجل البقاء في سفينة واحدة، لكن يصعب ذلك تماماً على قوى الحرية والتغيير.
أي انشقاق داخل هذا المكون، سيعجل بأن يستقطب المجلس العسكري الأطراف الأكثر مرونة، ويلجأ لتلك التي تبحث عن موطئ قدم خلال المرحلة المقبلة، وذلك ليس ببعيد، بل إنه أقرب من حبل الوريد.
الالتزام برأي الجماعة والمؤسسة التي تجتمع تحت مظلتها هذه الأحزاب، هو الضامن الثاني بعد “الشارع”، بأن تتحقق كثيرا من المطالب المُنادى بها.
ولأول مرة يُعلن تجمع المهنيين صراحةً عن الخلاف بينهم في بيان رسمي، حيث أبدى غضبه من البيانات المنفردة والأحادية التي تصدر عن الأحزاب السياسية.
الحزب الشيوعي يرفض مجلسا سياديا مختلطا، ويصر على مدني فقط، والأمة والمؤتمر السوداني يقبلان مقترح الوساطة بمجلسين: الأول سيادي بأغلبية مدنية والثاني “أمن قومي” بأغلبية عسكرية، أما تجمع المهنيين فيقترح مجلس سياديا واحدا بأغلبية مدنية وتمثيل عسكري محدود.
وحتى إن تم تجاوز هذه النقطة الخلافية، ستكون هناك أخرى قادمة في الطريق، أي مكون سيُمثل في هذا المجلس السيادي، ومن سيكون ضمن الجهاز التنفيذي، وكيف سيتم منح القوى السياسية غير الموقعة على “الحرية والتغيير” مقاعد في المجالس التشريعية والبرلمانية.
ما قاله الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أمس، عن عدم اعترافه بالوثيقة الدستورية واعتبارها اختطافا للثورة وما ذكره كذلك رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن قصورا أحاط بالوثيقة وما أعلنته قوى نداء السودان أمس بوجود حالة من الربكة تعيشها قوى الحرية والتغيير، تُعد مؤشرات وأدلة عن خلافات عميقة داخل هذا المكون بعد أن توحدوا فقط على إبعاد المؤتمر الوطني من الحكم.
يحتاج المكون لوساطة لتقريب وجهات النظر بينهم قبل أن يقربوا المواقف مع المجلس العسكري.
