:: ومن أخبار الأمس، الإعلان الإثيوبي عن إيقاف تصدير الكهرباء للسودان (100 ميقاواط)، بسبب نقص في إنتاج الطاقة الكهربائية، لشح الأمطار.. وشكرا لإثيوبيا، رب ضارة نافعة.. أي مثل هذا الحدث يجب أن ينبه السادة بالمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وهم قاب قوسين أو أدنى من تشكيل حكومتهم، بأن حُكم السودان وشعبه في المرحلة القادمة ليس (نُزهة)، بحيث يكون كل هذا السجال الصاخب في سبيلها.
:: نعم للحرية والسلام والعدالة كغايات ساميات تستدعي كل هذه التضحيات.. ولكن لا بد من (الخُبز أيضا)، أي الخدمات ورفاهية المواطن من أهداف الثورة أيضا.. والسادة يعلمون بأن كهرباء السودان ليست قومية كما اسمها، بل هناك ولايات ومحليات خارج الشبكة القومية.. ورغم الاستيراد الراهن من إثيوبيا، والمرتقب من مصر، فإن حجم العجز ينتظر جهد حكومة أو حكومات ما بعد الثورة.
:: ومن خزعبلات النظام المخلوع، وقعت وزارة الكهرباء ما سمَّته بخطة تهدف إلى وضع المعالم الرئيسية لمشروع بناء المحطة النووية العائمة، وزعمت أن السودان بهذه الخطة يسير في الطريق الصحيح لاستخدام الطاقة الذرية.. أو هكذا كان الخداع منذ عقود.. أي ما أن تحدث أزمة في الكهرباء، إلا ويأتون ببعض الأجانب أو يذهبون إليهم ثم يجتمعون ثم يعدون الناس بإنشاء محطة للطاقة النووية.
:: والمضحك في الخداع الأخير، أي ما قبل الثورة بأسابيع، هو أن محطة الطاقة النووية الموعود بها المواطن كانت (عائمة).. فالمحطات السابقات لم تكن عائمة، ربما غاطسة.. وفي الخاطر، في العام 2002، جاءت الهيئة القومية للكهرباء بشركة بريطانية لتضع خطة شاملة تنهي أزمة الكهرباء في البلاد.. وبعد خمس سنوات من الدراسة والتجوال في طول البلاد وعرضها، أي في العام 2007، أكملت الشركة دراستها وخطتها.
:: وهي الخطة العلمية التي تستوعب الطلب الكلي لكل القطاعات حتى العام (2030)، حيث متوقع بلوغ عدد سكان السودان خلاله (60 مليون نسمة).. وتقول دراسة الشركة البريطانية: ليحظى 80% من سكان السودان بالكهرباء، على الحكومة إنشاء محطات دال.. كجبار.. الرصيرص بعد التعلية.. توسعة سنار.. الشريك.. نهر عطبرة.. دقش بنهر النيل.. توليد بالفحم الحجري بالبحر الأحمر.. توليد غرب السودان.. توليد النيل الأبيض.. وتوليد منطقتي الخرطوم والجزيرة.
:: تلك هى خطة التوليد التي تستدعي (المراجعة).. وتقدر الخطة الطاقة الكلية بـ(23078 ميقاواط).. وعليه، ما يجب تذكير السادة بقوى الحرية والتغيير هو أن حكومة الجوع والفقر (لن تسقط) ما لم تبذل حكومة مابعد الثورة الجهد في كل مجالات الإنتاج، بما فيها الإنتاج الكهربائي.. وأحسنت إثيوبيا عملا بايقاف تصدير الكهرباء إلى بلادنا.. عسى ولعل يُذكرنا هذا الإيقاف مغزى حكمتنا الشعبية (الشراب من يدين الرجال عطش).
