انتهت في الجزائر مهلة تقديم الترشحات لانتخابات الرئاسة في الجزائر دون أن يتقدم أي مترشح لخوض المنافسة، وبدا ذلك ثمرة لضغط المظاهرات الرافضة لإجراء الاقتراع في وجود رموز من نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وانتهت منتصف الليلة الماضية بتوقيت الجزائر مهلة إيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في الرابع من تموز/يوليو القادم لدى المجلس الدستوري.
وقبل ساعات من انقضاء المهلة، أشارت وسائل إعلام جزائرية إلى أن هناك توجها رسميا لإلغاء انتخابات الرئاسة التي كان دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وكانت وكالة رويترز نقلت قبل أيام عن مصدرين جزائريين تأكيدهما احتمال تأجيل الاقتراع بسبب “صعوبات لوجستية”.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية الجزائرية إن 74 شخصا طلبوا سحب استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة التي كان الجيش يعتبرها السبيل الوحيد للتغيير السياسي، في حين أنه يصف بغير الواقعية مطالب المحتجين الذين ينادون بتغيير جذري يبدأ بإزاحة رموز النظام الذين لم يرحلوا مع بوتفليقة.
لكن أيا من الذين طلبوا سحب استمارات الترشح لم يجرؤ على تقديم ترشحه رسميا قبل انقضاء الأجل القانوني في ظل الرفض المطلق من قبل المتظاهرين، لإشراف السلطة الحالية ومؤسساتها على أي انتخابات.
وسحب مرشحان حزبيان ملفهما أمس، وهما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد والأمين العام للتحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي.
وتوقع الوزير الجزائري السابق عبد المجيد مناصرة صدور إعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء انتخابات الرابع من يوليو/تموز والدعوة إلى حوار سياسي، وتحديد موعد جديد للانتخابات خلال تسعين يوما.
بدوره، قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عبد الوهاب بن زعيم إن الحل موجود في المادة 103 من الدستور.
وبحسب هذه المادة، فإنه في حالة عدم وجود أي مترشح تمدد آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوما، وذلك بعد انتهاء مدة التسعين يوما الحالية في التاسع من يوليو/المقبل، ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين.
مواقف متضاربة
وفي حين أن قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح أبدى مرارا تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها لتجنب فراغ دستوري، فقد رفض المحتجون بشدة تنظيم انتخابات الرئاسة في ظل رموز نظام بوتفليقة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
ويشدد المحتجون الرافضون لإدارة المرحلة الانتقالية من قبل المسؤولين الحاليين، الذين كانوا مقربين من بوتفليقة، على إجراء الانتخابات في مناخ من الحرية وبإشراف هيئة مستقلة وليس وزارة الداخلية.
ويمثل تشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها حلا سياسيا توافقيا من شأنه وضع حد للأزمة الراهنة.
وفي مواجهة المأزق الراهن الذي نتج عن التناقض الواضح بين موقف الجيش ومطالب المتظاهرين، تردد الحديث مؤخرا عن إمكانية تكليف شخصية تحظى باحترام الشارع الجزائري لإدارة المرحلة الانتقالية، وجرى تداول أسماء بينها الوزير الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي.
