الخرطوم: السوداني
طالب التحالف الديمقراطي للمحامين أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، ورئيس القضاء والنائب العام بالاستقالة، وذلك لضمان نزاهة التحقيق بشأن الأحداث التي صاحبت فضّ الاعتصام من أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.
وقال التحالف في بيان بحسب “باج نيوز”، إن اللجنة التي كوّنها المجلس العسكري بشأن أحداث الثالث من يونيو الجاري أصبحت غير قانونية بعد الاعتراف العلني منه بفضّ المعتصمين بالقوة.
وأوضح البيان أنّه يتوجّب تكوين لجنة تحقيق دولية يشترك فيها المحامين الشرفاء لضمان المراقبة والشفافية والدقة في التحري، لا سيما أنّ السلطة القضائية ومكتب النائب العام خاضعان لسيطرة قيادات من شأنها تعويق العمل القانوني وعدم الالتزام بالحيدة.
وأكّد التحالف أن المجلس العسكري بات غير مؤهل بتكوينه الحالي مباشرة أيّة مفاوضات سياسية للتقرير حول مستقبل الحكم في السودان أو المشاركة في عضوية مجلس السيادة بسبب وجوب خضوع جميع أفراده للتحقيق حول الجرائم التي ترتبت على فض الاعتصام.
