الخرطوم: مشاعر أحمد
جدل كثيف تملك الساحة السياسية حول معايير الشخصية التي سيتم اختيارها لتولي منصب رئيس الوزراء، حيث كان من ضمن المعايير التي وضعتها قوى الحرية والتغيير أن تكون شخصية ذات كفاءة دون انتماء سياسي صارخ لإدارة المرحلة الانتقالية، ليتوافق معها المجلس العسكري بأن يكون الاختيار بناءً على الكفاءة وأن يكون “تكنوقراط”.
التراضي حوله
المرحلة الانتقالية حددت لتمكين حكم الديمقراطية عبر مجلس الوزراء الذي يتولى معظم المهام التنفيذية لتهيئة البلاد لانتخابات حرة ونزيهة.. لذلك ظل الجدل قائما ما بين أن تكون الشخصية سياسية أم صاحبة كفاءة لقيادة المرحلة القادمة خاصة في ظل التحديات التي تعتبر متاريس للعبور بالبلاد من النفق المظلم إلى الضوء.
ويذهب المحلل السياسي الحاج حمد في حديثه لـ(السوداني) إلى أنه لا بد من هوية سياسية ومهنية وصاحبة خبرة في الحياة العامة كالعمل الطوعي وإدارة النقاشات، مؤكداً أن الصبغة السياسية مطلوبة، مشيراً إلى أن المطلب بأن يكون صاحب المنصب من الكفاءة المستقلة، موضحاً أن المطلب كان لأن أي حزب شارك في الثورة كان سيرى أنه مؤهل بأن يكون رئيس الوزراء منه.
وأضاف الحاج: منصب رئيس الوزراء خرج عن الإطار العام وليس هناك رئيس حزب لديه مقدرات خارقة عن رؤساء الأحزاب الأخرى، موضحاً أن المطلوب هو التراضي حول الشخصية التي ستتولى المنصب حتى وإن كانت لديها انتماء سياسي، مشدداً على أن المرحلة تحتاج إلى رجل يمتلك سياسات علمية لإعادة بناء وهيكلة الدولة بتنفيذ أساليب مستحدثة لتصميم دولة، كذلك مهمته تفكيك دولة النظام القديم وإعادة مؤسساتها التي تم خصصتها وإرجاعها إلى الدولة لتصبح مؤسسات عامة، لذلك يجب أن يكون صاحب خبرة في السياسات الكلية وليست سياسات قطاعية.
في مقدمة الأجندة
حكم النظام البائد (30) عاما واستحوذ على جل المناصب السيادية وكذلك بعض الخدمية لذلك كان هناك رأي مختلف بأن يكون رئيس الوزراء القادم صاحب خبرة سياسية في ذلك يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أسامة عبد الماجد في حديثه لـ(السوداني) إن الأولى بغض النظر عن الصبغة الحزبية أو الانتماء السياسي له أن يتولى من يتفهم احتياجات المواطن ومتطلبات وأولويات المرحلة، ويفهم أوضاع السودان بغض النظر عن لونه الحزبي، ولا غضاضة أن يكون ذا صبغة حزبية غير صارخة، مما يمكنه من ترتيب الأولويات وأن يضع ضرورة السلام في مقدمة الأجندة، مشدداً على ضرورة أن يكون شخصية ذات صلة بالمشهد السياسي وأن يكون قريبا من كافة الدوائر. وأضاف: التحدي الأكبر أن منصب الوزراء ظل غائباً (28) عاما في النظام السابق، وأنه في آخر عامين تعاقب عليه (3) رؤساء وزراء، ما يفرض على القادم الجديد أن يضع تلك التجارب نصب عينيه ويدرس كيف تعاملوا مع معطيات المرحلة، موضحاً أنه من المهم أن يتوافق مع المحورين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير رغم أنه بعد تشكيل الحكومة سيتم حل المجلس العسكري لكن ستظل هناك كتلة للعسكر حاضرة عليه الوعي بالمسافة الفاصلة بين العسكري والحرية ليتمكن من أداء المهمة.
وأشار أسامة إلى أن رئيس الوزراء يجب أن يختار معاونيه بعناية من الوزراء لأن من مشاكل النظام السابق كان أن اختيار الوزراء يقوم به رئيس الجمهورية، وحتى يتجاوز تلك المعضلة عليه أن يختارهم بعناية فائقة ولتكون السمة العامة هي الانسجام وإن لم يكن الاختيار لكل الوزرات يجب أن يدقق في وزارة المالية ووزارة الخارجية لأنهما الجناحان التي ستحلق بهما المرحلة المقبلة في المساعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لذلك يجب أن يكون وزير الخارجية دبلوماسي، وكذلك المرحلة تحتاج إلى انفتاح مالي لذلك يجب التدقيق في اختيار وزير المالية.
شخصية مزدوجة
المحلل السياسي د.عبده مختار يذهب في حديثه لـ(السوداني) إلى أنه من الأنسب أن يكون شخصية من الكفاءات المستقلة لأن الجهاز التنفيذي لإدارة الدولة والفترة المقبلة فترة عصيبة، موضحاً: يجب أن يتولى المنصب من يستطيع أن يقف في مسافة واحدة بين الأطراف وأن يكون محل ثقة للجميع والكفاءة، مؤكداً أن الاستقلالية مهمة حتى تكون الشخصية متوزانة وموضوعية ولا تنص للانتماء السياسي وأن القرارات التي سيتخذها لصالح الدولة وليس للحزب.
وأكد مختار أن المعيار الكفاءة المستقلة وأن يفهم في السياسة وله تجارب إدارية وأن يكون شخصية قيادية ليعرف كيف يتخذ القرار ومتى، مشدداً على أنه يفضل أن يكون صاحب خلفية سياسية وقانونية، قاطعاً بأن المعايير التي يختار بها رئيس الوزراء يجب أن تنطبق على كل الطاقم التنفيذي، مطالباً الأحزاب بأن تتغاضى عن المناصب التنفيذية حتى لا يكون هناك أثر على الدولة وأن تتفرغ لبناء نفسها والاستعداد للانتخابات.
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الماجد عبد الحميد أوضح في حديثه لـ(السوداني) أن الزمن قد تجاوز الكفاءات دون أي علاقة سياسية، مشيرا إلى أن الأيام أثبتت أن السياسي المنتمي يكون صاحب معرفة وتجربة وإدراك بالواقع السياسي، وتابع: التكنوقراط يعمل بالورق ولا يعلم شيئا عن السياسة، مضيفا لا بد من المزاوجة المهنية والأكاديمية والوعي السياسي دون أي انتماء سياسي، موضحاً أن الانتماء السياسي ليس شرطاً وربما يكون انتماءً معرفياً لتوسيع الأفق وأن يكون التعامل بوعي ومعرفة أفضل.
وقطع عبد الحميد بأن الشخصية يجب أن تكون مزدوجة وأن يكون قائدا وله اهتمام بالشأن السياسي لأن ما حدث هو حراك سياسي وأن التجربة السابقة كانت سياسية لذلك تحتاج إلى معرفة سياسية، مشيراً إلى أن الخطط دون معرفة سياسية لا معنى لها.
