(السوداني) مع مدني عباس.. كثير من الاتّهامات والمرافعات: – مناصرو النظام السابق يريدون إثبات أن الجميع فاسد وكلنا لصوص

حوار: فتح الرحمن شبارقة

مدني عباس مدني، دائماً مَا يأتي اسمه مَسبوقاً بصفة القيادي البَارز بقِوى إعلان الحُرية والتّغيير، أو الناطق باسمها في أحايين أُخرى. وأخيراً المُرشح لوزارة مجلس الوزراء في حكومة حمدوك. فهو من الوُجوه الشّبابية المُتقدِّمة في قيادة الثّورة، والتّفاوُض باسم الثُّوّار. لكن مدني وَجَدَ نفسه فجأةً في قفص الاتّهام بعد أن أُثيرت شُبهات فَساد عَديدة حَول المُنظّمة التي يُديرها وتُنفِّذ مَشروعات بدارفور من إعلاميين كِبار، فما الذي حَدَثَ ليتحوّل صاحب الرصيد النضالي الوَافر فَجأةً إلى مُتّهمٍ بالفساد..؟ أهُـو جلوس قِوى الحُرية والتّغيير في مقعد الحكومة التي نَالَت نَصيباً كَبيراً من الاتّهامات..؟ وهل صَحيحٌ أنّ حمدوك رَفَضَ ترشيح مدني لرئاسة مجلس الوزراء وتمّ إبلاغه رسمياً بذلك الأمر الذي أغضبه ودفعه لإطلاق بعض العبارات والمُلاسنات حسبما تردّد في مَنَصّات التّواصُل الاجتماعي؟ وهَـل مَـازال مدني مُهيّأً لتولي منصب في الفترة الانتقالية بعد كل ما حدث..؟
الإجابة على كل هذه التّساؤلات، وتَساؤلات أُخرى بالطبع، تجدونها في مضابط هذا الحوار الذي أجريته معه عبر (واتساب):-

  • كيف تَحَوّل مدني عباس فجأةً من مُعارض ومُفاوض إلى هَدَفٍ ومُتّهم بالفساد؟
  • الاتّهامات لم تتوقف منذ ظهوري كمتحدثٍ باسم الحرية والتغيير، وهذا شيءٌ طبيعيٌّ وقد كان يتولى كبره النظام القديم وهذا دور طبيعي تقوم به الثورة المُضادة.. ما أعطى الاتّهام الحالي الزخم الإعلامي كونه ارتبط بتوقيت إعلان ترشيحي من قبل الحرية والتغيير لمنصب وزاري. وتصفية الخُصُومات بإطلاق اتّهامات لا دليل عليها، ورميها في الأسافير مُمارسة فاسدة ولكن يحسمها القانون في النهاية، والرد عليها سيكون في إطار القضاء، في هذا الدرب تعرّضنا ويتعرّض الثُّوّار للكثير ومنا من ضَحّى بروحه وليس هذا بعزيزٍ على الوطن.
    *مَن هُم الذين يقفون خلف اتّهامك بالفساد؟
  • من يجرون بالاتّهامات معروفون، ومعروفة دوافعهم، دولة عميقة أو جهات ترى في وجودنا شيئاً أضر أو سيضر مُستقبلاً بمَصَالِحَها.
  • كيف تنظر إلى هَذِه الاتّهامات، طَبيعتها، وقتها وأهدافها؟
  • أهداف الحملة معروفة، ليست فقط الوقوف ضد ترشيحي، ولكن الوقوف أيضاً ضد فكرة تمثيل وجوه الثورة في أجهزة الفترة الانتقالية.. وتَوقيتها مَعلومٌ أسبابه.. فمن يرى شبهة فساد عليه التوجُّه للقضاء لو كان همّه المصلحة العامة، وليس رمي مُنظّمة يشهد لها كل من اطّلع عَلى عَملِها والمَانحين بالدِّقة والنزاهة وتتم مُراجعة عَملها باستمرار من قِبل مُراجعين خَارجيين.
  • يبدو أنّكم في قِوى الحُرية والتّغيير جلستم في مقعد الحكومة التي نالت نصيباً كبيراً من الاتّهامات؟
  • لا يُمكن مُقارنة الاتّهامات التي تُوجّه لنا بالاتّهامات التي كانت توجّه للنظام السابق، ما كان يُواجهه النظام السابق أقل بكثيرٍ مِمّا اقترفت يداه، بَينما يحُاول مُناصروه رمينا بالباطل من أجل إثبات أنّ الجَميع فَاسدٌ، بِعقليّة كُلنا لصوصٌ.
  • إلى أيِّ مَدَىً تشك في ضلوع (الثورة المُضادة) في الاتّهامات؟
  • لا أشك في ضلوع الثورة المُضادة في الاتّهامات، بل مُتأكِّدٌ من ضلوعها عبر كوادر معروفة وأخرى مزروعة، وإن كان هذا غير مُهمٍ في طريق الشأن الوطني وإزالة دولة الإنقاذ، سيكون ما يصيبني وزملائي الكثير من الأباطيل، ولكن لن ينجح ذلك في إعاقة مُواصلتنا في درب الثورة حتى تَتَحَقّق أهدافها كاملةً.
  • هل أنت مُهيأٌ لتولي منصب في الفترة الانتقالية بعد هذا الذي جَرَى؟
  • ترشيحي للمنصب الوزاري وقُبُول ذلك أو رفضه غير مُرتبطٍ بهذه الحَملة، لا يُمكن تصوُّر أن نكون بهذه الهشاشة بالطبع، ترشيحي تَمّ بالإجماع من قِبل قِوى الحُرية والتّغيير وهو مُرتبطٌ بالربط بين الحُرية والتّغيير والسُّلطة التنفيذية وتمثيل رُمُوز الثورة، وهو أمرٌ ظَلّ محل تَحفُّظ مني، ولكن ظَلّ أيضاً محل تشاوُر معهم. والنتيجة التي سَتحدث سَتكون نتاج ذلك، لَكن لَيس للأمر عِلاقة باتّهاماتٍ باطلةٍ تُشكِّك في المُنظّمة وفي كل المُراجعين والمُقيمين داخلياً وخارجياً لمشاريع المُنظّمة بدون إيجاد دليل واحد على هذه الاتّهامات.
  • لكن كان الاتّفاق يقضي بعدم مُشاركة الحزبيين وأعضاء وفد التّفاوُض في مُؤسّسات الحكم، ولهذا تم سحب ترشيح طه عثمان من السيادي، فلماذا تمّ الدفع بك أنت.. أليست هذه ازدواجية في المعايير؟
  • عدم الزَّج بأطراف التفاوُض لم يكن قرار الحُرية والتّغيير، ولا يُوجد في أيٍّ من بياناتها أو إعلانها، يرى البعض أنّ هذا يُمثل تعارُض مصالح وذلك يتعارض، مع أنّ أغلب الاتّفاقات السّياسيَّة تصر على وُجُود عددٍ من المُفاوضين في تنفيذ الاتفاق. فإذا كان الطرف الثاني في الاتّفاق ممثلاً بأغلب عُضويته فقد تقتضي المصلحة وجود أعضاء من فريق التفاوُض من الحُرية والتّغيير في تنفيذ الاتفاق.
    من ناحيةٍ أخرى، تجمُّع المهنيين أعلن عدم مُشاركته إلا في التشريعي، وأنا من تجمُّع القوى المدنية الذي لم يلزم نفسه بذات القرار. ولكن أتفهّم وجهتي النظر وحرصهم في النهاية على مصلحة الثورة.
  • يبدو أنّ مُعظم الذين تصدّروا المشهد خلال الاحتجاجات يُريدون تصدُّره الآن في المواقع الحكومية؟
  • بالعكس باستثناء ترشيحي، وأكرِّر ترشيحي وليس تعييني، لم يتم ترشيح أعضاء من قادة الاحتجاجات لمجلس الوزراء.
  • يُقال إنّ الاتّهامات في الغالب مصدرها أفراد أو مجموعات داخل قِوى الحُرية والتّغيير؟
  • لا أعتقد، فكل الكيانات دَعَمَت ترشيحي وظلّت تصر على ذلك، هذه إحدى دعايات الثورة المُضادة.
  • البيان الذي صدر من مُنظّمتكم تمّ وصفه بغير المُقنع. هل لديك معلومات أكثر مِمّا حواه البيان؟
  • بيان المنظمة رسميٌّ أوضح المشروع وطبيعته، حيث أنّ الجهة التي تولّت الاتّهام أوضحت أنّ المشروع لم انا… أنشطته، بينما أبرزت المنظمة أهداف المشروع وصور الأنشطة وتقارير مع أنها غير ملزمة بذلك.
    فالجهة التي تقدم اتّهاماً هي المطالبة لإثبات التُّهمة وليس العكس.. على العُمُوم هذا مَسَارٌ قَانُونيٌّ سَنُقَاضِي كل من وَلَغَ فيه لإرساء مُمارسة ديمقراطية نزيهة تتيح الحُرية، ولكن تحاسب على الاتهامات الباطلة في ذات الوقت.
  • كيف تنظر إلى الحملات الإسفيرية ضد بعض المرشحين للمواقع الوزارية؟
  • مفهومة هذه الحملة من خفافيش النظام السابق، ومن بعض أصحاب النفوس الضعيفة وهم موجودون في كل مكانٍ، ولكن هذه الحملات لا تُؤثِّر إلا على من به ضعفٌ.
  • هل صحيحٌ أنّ حمدوك رفض ترشيحك لوزارة مجلس الوزراء، وتمّ إبلاغك رسمياً، الأمر الذي أغضبك ودفعك لإطلاق بعض العبارات والمُلاسنات حسبما تَردّد في مَنَصّات التّواصُل الاجتماعي؟
  • الدكتور حمدوك شَخصٌ أكن له كل الاحترام والتقدير، وهو أكثر اطلاعاً على موقفي من قضية الترشيح، ويستحيل أن يتطوّر غضب تجاهه مني، سمعت لهذه الرواية المُضحكة، وأنا لم أحضر أيِّ اجتماعات مُتعلِّقة بالترشيح حتى بحكم موقعي في الحُرية والتّغيير منذ بداية الحديث عن ترشيحي حرصاً على ذلك، ولم يحدث أن تلاسنت حتى ولو موضوع آخر مع الأصدقاء والزملاء في الحُرية والتّغيير، هنالك ثقة ومَحَبّة ربطها النضال المُشترك ولن تفصم بصراع مناصب.
  • رغم كل ما حدث هل ستتمسّك بترشيحك أم ستنسحب تورُّعاً وتجنباً للمشاكل؟
  • أكرِّر.. إنّ موقفي أو موقف حمدوك من اختيار الوزراء لا يرتبط بحملات الشائعات والتنمُّر في (فيسبوك).. هذه مسألة تُخضع لمعايير أخرى.
شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.