(سونا) – أعلنت منظومة زيرو فساد الطوعية أنها تمكنت من حظر سفر 30 شخصية سودانية متهمين بالثراء الحرام كما فتحت 22 بلاغا ضد هؤلاء تقوم نيابة الثراء الحرام بالتحري فيها توطئة لتقديمهم للمحكمة، وأهابت المنظمة بالمواطنين التقدم ببلاغات في أي حالة فساد للنيابة التي ستتولى استكمال الاجراءات وتوفير الحماية لكافة المشاركين.
جاء ذلك في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم الذي استضاف منظومة زيرو فساد حيث طالب الدكتور عبد الله الرمادي الخبير الاقتصادي مجلس الوزراء الجديد بأن يستهل نشاطه بوقف النزيف الاقتصادي عبر محاربة الفساد الذي يمثل أبسط صورة في التعدي على المال العام ويتعدى ذلك الى التهريب والتجنيب والمحسوبية..
وقال الدكتور الرمادي لم نر شخصاً تتم محاسبته خلال الـ 30 عاما الماضية ضد الفساد الذي صار سرطانا، في المجتمع السوداني، مضيفا أن تحرير الاقتصاد الذي بدأ عام 1992م كان الباب الأول للفساد؛ حيث تمت تصفية 284 مؤسسة وشركة عامة تحت بند الخصخصة.
من جانبه؛ أكد مولانا فهمي الزين الشيخ البدوي المستشار القانوني للمنظومة أن المنظومة آلت على نفسها محاربة الفساد، وأن كل النيابات على استعداد للتحري في البلاغات في حالات الفساد.
وقال إن المنظومة ستتابع كل البلاغات لحين استرداد كل الأموال التي تم نهبها من الشعب السوداني.
وجدد البدوي ترحيبه بالمستثمرين طالما التزموا القانون، وقال إن كل الفساد في وزارة الاستثمار كانت إدارية أفقرت الخزينة العامة ومن بينها سد مروي، حيث أن القيمة المدفوعة للمشروع تقدر بحوالي أربعة مليارات وستمائة وخمسين مليون دولار، فيما التكلفة الحقيقية مليار وأربعمائة وخمسين مليون دولار، حيث تم فتح بلاغ في هذا الصدد.
وتحدث في المنبر عثمان جامع مدير مكتب إنهاء الإفلات من العقاب، وقال إن المنظمة تعنى بالجانب الجنائي في الفساد؛ الأمر الذي يجعلهم مكملين لدور زيرو فساد وأن المنظمة تعمل في فساد الدولة في الجانب الجنائي خاصة قضايا اللاجئين والنازحين والإبادة الجماعية.
وتضيف سونا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين منظومة زيرو فساد ومنظمة إنهاء الإفلات من العقاب.
