(سونا)- شرعت وحدة تنفيذ السدود في اتخاذ اجراءات قانونية ضد منظمة زيرو فساد لما ساقته من اتهامات قالت إنها صاحبت عملية إنشاء مشروع سد مروي.
وقال المهندس موسى عمر أبو القاسم المدير العام لوحدة تنفيذ السدود إن مشروع سد مروي تم تمويله من قبل الصناديق العربية وأوضح أن عمليات التحويل المرتبطة بسقف التمويل لا تسدد في حساب الحكومة وإنما تتم بها تغذية حساب المقاول بعد إجراءات مقيدة ومشددة تتصل بإصدار شهادة من قبل الاستشاري تفيد بإنجاز العمل والمهام عبر وزارة المالية، فضلا عن اتباع ذات الإجراءات في خطوط الكهرباء والتي تم تمويلها من الحكومة الصينية بإجراءات مستندية من وزارة المالية الاتحادية.
كما أشار إلى أن وحدة السدود لا تصرف مباشرة على أيٍّ من مشروعاتها إنما الصرف والدفعيات للشركات المنفذة تتم عبر وزارة المالية بعد شهادة إنجاز تصدرها الوحدة.
وأكد موسى أن الوحدة ظلت ترصد الحملة الممنهجة والتربص المفضوح الذي يستهدف مشروعاتها والعاملين فيها مما يؤكد تداخل أجندات كثر لا تضع مصلحة البلاد ضمن اهتماماتها كما أن الوحدة ملتزمة كغيرها من مؤسسات الدولة بالمراجعة السنوية وقد تم فحص ومراجعة مستنداتها المالية من بداية انشاء الوحدة وحتى تاريخه عبر ديوان المراجع القومي.
الجدير بالذكر أن سد مروي تم تصميمه بسعة قصوى تقدر بـ 1250 ميقاواط بـ 10 وحدات بطاقة منتجة سنوياً تقدر بـ 5500 قيقاواط ساعة حسب دراسة الجدوى، وعمليا تجاوزت الطاقة المنتجة إلى أكثر من 6600 قيقاواط ساعة سنوياً.
