الخرطوم: الطيب علي
كشف مدير شركة تعمل في صادر الحياة البرية عاطف محجوب الزبير؛ عن ممارسات غير قانونية من إدارة الحياة البرية ببيع الحيوانات للشركات العاملة في مجال الصادر، خاصة السلاحف، وأضاف: لدينا مستندات خاصة بذلك.
وطالب الزبير في حديث لـ(السوداني) بإلغاء جميع اللوائح المالية للعام 2016 والتي تمثل مدعاة للفساد وتسببت في الإضرار بالاقتصاد ما أدى إلى إحجام عدد من الشركات العاملة في مجال صادر الحياة البرية عن العمل في النشاط، داعيا إلى الرجوع إلى اللائحة المالية للعام 2014 التي تتميز بأن أسعار حيواناتها مقبولة عالميا ومحليا؛ بخلاف لائحة 2016 التي تصل فيها (40)% من قيمة الحيوان بالدولار وقيمة خدمات الحياة البرية (20)%.
وقال إنهم – كمصدرين – يقومون بشراء الحيوانات وقبضها وتجميعها وترحيلها واستخراج شهادة الملكية الخاصة بها مما أدى لرفع قيمة الحيوان إلى نسبة (150)%، وانعكس على الخروج من المنافسة العالمية وفقدان البلاد للعملات الصعبة.
