الخرطوم : الطيب علي
وصف خبراء اقتصاديون ومصرفيون توجيهات وزير المالية بهيكلة الوزارة بالصائبة مشيرين إلى أن كافة القطاعات الحكومية خلال فترة النظام البائد عانت خراباً واضحاً مشددين على أهمية وجود هيكلة شاملة لكافة المؤسسات لضمان رفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي فى حديثه لـ(السوداني) إلى أن هيكلة الوزارة بداية موفقة للوزير مشيراً إلى أنه ظل ينادي منذ عدة سنوات بهيكلة وزارة المالية وبنك السودان المركزي. ولفت إلى أن ما أصاب المالية وبنك السودان المركزي من تدهور نتيجة لحشد كوادر في هذه المؤسسات تفتقر للمهنية المطلوبة لاتخاذ القرار الصائب مشيراً إلى أن ذلك ظهر جلياً في العجز عن التحرك لإصلاح الاقتصاد في عهد النظام البائد وتابع أن كافة الكوادر كانت ضعيفة أو منعدمة الكفاءه مؤكداً أن الوزير لا يمكن أن ينجح في مهمته في ظل وجود تلك العناصر مشدداً على أهمية إزالة الترهل في كافة الوزارات خاصة أنها كانت مرتعاً للمحسوبية والجهوية ما أدى لاستشراء الفساد داعياً إلى أهمية مراجعة تخصصات من يعملون في هذه الجهات ووضع أصحاب الكفاءة وقال إن إعادة الهيكلة تتطلب ترتيب بعض الإدارات لضبط الأداء.
وأكد الخبير المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه لـ(السوداني) على أهمية هيكلة وزارة المالية وبنك السودان المركزي ومعظم الوزارات خاصة أن هناك دماراً كبيراً لحق بتلك الجهات في وجود عناصر ليست لها أي كفاءة جاءت عبر الولاءات في النظام البائد ولا بد من إزالتها حتى يستطيع الوزير إنفاذ خطته الجديدة .
واعتبر الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن الاتجاه لهيكلة الوزارة في هذا التوقيت صحيح خاصة أنها تواكب عملية إصلاح الاقتصاد، و قال إن المقصود بإعادة الهيكلة أن يكون هناك تسلسل هرمي للعاملين والعدد المناسب لكل مستوى من المستويات وتصنيف المهام الوظيفة لكل شخص في الوزارة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتأهيل الكادر البشري الموجود ليتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد في المرحلة المقبلة حتى يستطيع الموظفون التعامل مع موازنة البرامج في حال رأت الدولة تطبيقها، وقال إن الهيكلة سترفع من مستوى الأداء والاستفادة من العنصر البشري بأفضل الطرق الممكنة وتفعيل مبدأ المساءلة . ودعا إلى تطبيق وتعميم الهيكلة على كافة المؤسسات الحكومية مشدداً على تحسين الهيكل الراتبي وشروط الخدمة المدنية بضمان رفع كفاءة الأداء.
وكان وزير المالية إبراهيم البدوي، أعلن الإثنين، عن قرارات يتوقع صدورها خلال أيام، بإعادة هيكلة وزارته وقال لدى تسلمه مذكرة من العاملين بالوزارة إن “الهيكلة ستتم من أعلى هرم قيادة الوزارة عبر خطة مدروسة، تراعي القوانين الفرعية لتحقيق المؤسسية .
