عندما (حدث ما حدث) في المؤتمر الصحفي للسيد رئيس الوزراء وضيفه وزير الخارجية الألماني نصحنا كبار الإداريين والموظفين بمجلس الوزراء والذين عملوا في المجلس إبان العهد السابق بتقديم استقالاتهم والبحث عن مصدر آخر للرزق سواء إن كشف التحقيق أن ما حدث كان بفعل فاعل أو مجرد خلل فني.
مضينا إلى أكثر من ذلك لنصح كل من يشغل وظيفة كبيرة في أي مؤسسة عامة حصل عليها خلال سنوات النظام السابق بأن يتقدم باستقالته خاصة إن كان قد حصل على هذه الوظيفة لعلاقة تنظيمية تربطه بالنظام السابق.
إن مغادرة كبار الإداريين والموظفين لمواقعهم في المؤسسات العامة سيتيح للحكومة الجديدة العمل بارتياح ودونما هواجس وسوف يعفي هؤلاء الإداريين من اتهام دائم وقائم بتعطيل العمل وربما تخريبه سواء إن صح الزعم أو لم يصح.
خطوة مباركة جدا تلك التي أقبل عليها مديرو الجامعات السودانية ونرجو أن يحذو حذوهم البقية وفي كل المؤسسات العامة وأن يقوموا بذلك من أنفسهم أفضل من أن ينتظروا مصيرهم الحتمي أو يقبلوا العيش تحت ظل الاتهام الدائم أو حتى لا يكونوا حقيقة جزءا من تعطيل وتخريب عمل الحكومة الجديدة!
إن كان هناك من ينتظر قانونا أو عدلا مجردا فهو واهم (بالتلاتة)، فالقانون يضعه المنتصر دائما (راجع الوثيقة الدستورية واللوائح والموجهات العامة) ومن كان يطمع في عدالة صرفة عليه أن يعي أن العدالة في دولة المنتصر هي التي تحقق مصلحته فقط!
إن (الإنقاذ) نفسها والتي كانت ترفع شعارات الدولة الإسلامية كانت دولة لعمر البشير وليس عمر بن عبد العزيز ولقد سنت قوانين وقامت بإجراءات وحصلت على أحكام عادلة في مصلحتها فدعونا من الأحلام ومن (الأوهام) وهكذا تجري عجلة الحياة.
لقد كان استسلام الإسلاميين لثورة الشعب حكمة كبيرة ومن الحكمة مواصلة هذا النهج والشارع اليوم يتحكم فيه خصومهم الأزليون وإلا ضاع البلد والولد!
سوف يطارد الشيوعيون الإسلاميين اليوم بقوانينهم ويطلبون منهم العدالة لأنفسهم والساحة العامة لن تحتمل الاثنين، وبيد الشيوعيين الآن كل الورق ويحتفظون إلى ذلك بجوكر الشارع وما من سبيل إلا انسحاب الإسلاميين الكامل للصالح العام!
لقد ضحكت ملء الأشداق وانا أقرأ توجيه البروف غندور لعضوية الوطني بضرورة مساندة الحكومة الحالية ما دامت تسير على الاتجاه الصحيح، وغندور يعلم ومن المفترض أنه يعلم أن هذا غير مسموح به سواء إن صدق أو لم يصدق.
نتمنى أن نسمع ونقرأ الأيام القادمة استقالات جماعية لنعيش تجربة خالصة للحرية والتغيير يمضي بعدها الجميع إلى صناديق الاقتراع وقوانين دائمة وعدالة مجردة.
