قال وزير الإعلام الأستاذ الفاضل، فيصل محمد صالح إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء سيناقش خطة عمل المائتي يوم الأولى للحكومة الانتقالية توطئة لإجازتها ورفعها للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لإجازتها بصورة نهائية.
من المائتي يوم الأولى، مضى نحو 50 يوماً، كانت الحكومة التنفيذية تتلمس خطواتها وبرامجها وتنتظر قوى التغيير تسليمها “كُتيب سياسات المرحلة الانتقالية”، لكنه تأخر عن الصدور لوجود “تحديثات فيه”..
لا بأس.. جميعها أعذار مقبولة، لكن الحكومة التي تحظى بتأييد الشارع، ورغم غلظة الأقلام عليها قليلاً، إلا أنها بطيئة في الإجراءات واتخاذ القرارات.
فالمجلس السيادي أبلغ وزير الإعلام بعد اعتماد الوثيقة الدستورية المُعدلة بتاريخ 20 أغسطس، أنه سيُعين رئيس قضاء ونائباً عاماً، وأن إعلان الأسماء قد يتم اليوم أو غداً، لكن المجلس لم يلتزم، ومضى أسبوع دون أن يُعين رئيس قضاء ونائباً عاماً، بل إن بعضاً من الذين طلبت منهم قوى التغيير تولي المنصب، تحديداً – “النائب العام” – اعتذروا عن قبول التكليف لوجود شك وريبة في نفسهم حول “قانونية الوثيقة” وقانونية “وضعهم”..!
وزراء الحكومة ينوون تقديم برامج عمل بعد مضي ربع الزمن، وحتى اللحظة لم يكتمل هذا المجلس بتعيين وزيري البنى التحتية والثروة الحيوانية، ولن نسأل عن الوزراء الستة الآن..ّ
لا أحد يتحدث بصورة مقننة وقانونية عن محاسبة رموز النظام السابق الذين ارتكبوا جُرماً، إلا بالتصريحات الشفاهية، من هم وماذا ارتكبوا ومتى سيتم التحقيق معهم، ومن المسؤول عن إيقافهم وعدم السماح لهم بالسفر، أو عدم إدخال البريء فيهم إلى السجن وتصفية الحسابات.
حتى يتم التعيين، يجب أن لا تكون هناك حالة سيولة وفراغ وأخطاء، إنما حتى الذين يتولون وظائف من العهد السابق، تقع عليهم المسؤولية والمحاسبة.
لجنة التحقيق حول أحداث فض الاعتصام، ولأنها مستقلة، كان من الأفضل أن تبتعد عن ممثلين من وزارة الداخلية والدفاع والعدل، لكن رغم ارتباطها بالأجهزة التنفيذية لم يُسم أعضاؤها بعد..
الحكومة البائدة، خلفت أضرارًا لا تعد ولا تحصى، لن يخف أثرها في مائة أو مائتي يوم، لكننا نرغب برؤية بناء الأساس “الصحيح” والسريع إلى أن يجني الشعب الثمار..
