مطالب بتفتيت شبكات تهريب الذهب التي شكلها النظام السابق

الخرطوم : الطيب علي

حملت اللجنة التمهيدية لتجمع صاغة وتجارالذهب النظام البائد نشاط عمليات تهريب الذهب عبر نافذين وطالبت بتفتيت شبكات التهريب التي شكلها النظام السابق.
وشدد رئيس اللجنه التمهيدية محمد تبيدي فى اللقاء التفاكري للجنة التمهيدية لاستعادة الاتحاد على إجراء مراجعات لقطاع الذهب و تشديد الرقابة والسماح للشركات بالتصدير وإلزام المصدرين بتوريد حصائل الصادر والاهتمام بالتعدين التقليدي والتمسك بالجوانب البيئية لإنتاج الذهب خاصة وأن الجسم النقابي يتم تشكيله بطريقة ديمقراطية تعبر عن اتحاد صاغة وتجار الذهب مشيرا إلى أن هناك فساداً كبيراً أصاب القطاع من قبل النظام البائد بارتفاع عمليات التهريب وتخبط سياسات البنك المركزي بشراء الذهب بأعلى من أسعار السوق خاصة وأن النظام كان يغض الطرف عن النافذين الذين يهربون الذهب.
وأعلن تبيدي عن تكوين اللجنة التمهيدية لاستعادة اتحاد صاغة وتجار الذهب بهدف تحقيق الاهتمام بالعضوية وتبادل الخبرات وتحسين البيئة لإنتاج الذهب وتطوير القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الكلي ، مؤكداً أن تجار الذهب لم يتأخروا يوماً عن تلبية نداء الوطن وصمدوا أمام كل محاولات تدمير القطاع .
وشدد القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير والمصرفي محمد عصمت على استعادة المنابر النقابية في العمل الحكومي والخاص ضماناً للثورة وأشار إلى إن التصرفات الرعناء للنظام البائد افقدت السودان موارد كبيرة.
وارجع عضو اللجنة التمهيدية لاستعادة اتحاد الصاغة محمد آدم نشاط عمليات التهريب الى بنك السودان المركزي و مجموعة من الذين يدعون أنهم وكلاء المركزي الا انهم في حقيقة الأمر وسطاء بين المنتج الحقيقي للذهب وتابع اتفقنا على تكوين جسم كامل لمعالجة تلك الاشكالات
وقال ان السياسات الخاطئة تسببت في تعامل المنتجين خارج القنوات الرسمية بسبب انخفاض الأسعار مقارنة بسعر السوق الموازي علاوة على عدم توفير الكاش أوقيمة الذهب الذي يتم شراؤه في الوقت المناسب مما يضطر المنتجين للتعامل مع جهات خارجية توفر لهم الكاش ولفت أن الفارق في السعر بين الرسمي والموازي كبير يتجاوز ٢٠٠ الف جنيه للكيلو الواحد وقال إن هناك حاجة لسياسات جديدة لضبط عمليات البيع والشراء للذهب لضمان البيع عبر القنوات الرسمية وتوفير عائد مجزي لبنك السودان المركزي ونوه إلى أن تجار الذهب حاليا على أتم الاستعداد للتعامل عبر القنوات الرسمية واشار الى ان حجز ومصادرة الذهب من المنتجين تسبب في تكبدهم خسائر كبيرة أدت إلى خروج عشرات التجار من السوق ولفت إلى أن من أكبر المشكلات أيضا التي تواجههم حاليا الذهب المحجَوز لدى محكمة الفساد وتابع لدي ٨كيلو من الذهب تم حجزها من منزلي وان هناك عدداً من التجار تمت مصادرة كل مايملكون من الذهب.
وقال عضو اللجنة حسين هارون انهم كانوا يعانون طيلة الفترة الماضية من عدم وجود جسم يعالج المشكلات في مناطق التعدين والتي أبرزها الخدمات. بسبب استهدافهم من قبل الأمن الاقتصادي والذي كان يحق له اقتحام البيوت بدون اذن مما سمح لمجموعات متفلتة بانتحال صفة رجال الامن لمصادرة الحقوق واشار الى أن المعدن كان معرضاً للمخاطر من مناطق الإنتاج إلى مناطق البيع، منها التهديد المباشر من جهات مجهولة واخذ أموال وصلت إلى ٨ ملايين جنيه مؤكد ان قيام هذا الجسم يوفر لهم الحماية اللازمة.
وشدد مسؤول البرنامج الاسعافي لقوى الحرية ،الاقتصادي ميرغني ابنعوف على اهمية معرفة المنتج من الذهب ومساهمته في الخزينة العامة و مراعاة البيئة في إنتاج الذهب وحفظ حقوق الأجيال القادمة كاشفا عن وجود سياسات جديدة للقطاع من انتاجه وحتى تسويقه وتمحيص القوانين وتعديلها وانفاذها على أرض الواقع وقال لا نقبل التبريرات الضعيفة في تهريب الذهب عبر ارحام الإبل والنساء فى المطار ولا بد من رفع السرية عن إنتاج الذهب ،و أهمية توفير الأمن الذهبي للعاملين في القطاع.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.