أصدر المجلس السيادي، قراراً بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.. وهذا القرار أتى نتيجة ضُغُوطٍ مُورست على قِوى إعلان الحُرية والتّغيير والتي ضَيّعت الفُرصة بتراخيها في رفع الأسماء للمجلس العَسكري قبل توقيع الوثيقة الدستورية، حَيث كَانَ بالإمكان إصدَار قَرار التعيين بكلِّ يُسرٍ وبدون تَعقيدات ودُون الحوجة لانتهاك كَرامة الوثيقة الدّستورية وهيبتها بحشر التعديلات التي تَسمح بالتعيين بعد التوقيع النهائي، وصارت الوثيقة نافذةً وبمُوجبها شكّلت أجهزة الحكم، المجلس السيادي ومجلس الوزراء وَهَذه التّعديلات التي تَمّ إنكارها وأكّدتها بيانات الحزب الشيوعي ومنظومة المُجتمع المَدَني التي تُمثلها الأستاذة ميرفت عضو لجنة التفاوُض من قِبل قِوى الحُرية والتّغيير وحديث أستاذة ابتسام سنهوري عضو اللجنة الفنية.
كَانَ عَلَى المَجلس السِّيادي ولِمَا لَهُ مِن سُلطاتٍ تشريعيّةٍ مُشتركةٍ مع مجلس الوزراء في غياب المَجلس التّشريعي، وللخُرُوج مِن هَذا النّفق المُحرج أن يُعدِّل أو يلغي القوانين التي تقف عَقبة أمام إجراءات التّعيين ودُون الحَوجة للمَساس بالوثيقة الدستورية كقانون السُّلطة القضائية لسنة 86، وقانون المُفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005، وقانون النيابة العامّة لسنة 2017، ولما أتى بهذا القرار المعيب والذي يتمثل عيبه في الآتي:-
1. خالف الوثيقة الدستورية في فصلها الثامن السلطة القضائية المادة 30 الفقرة 2 التي تقول: تكون السلطة القضائية مُستقلة عن المجلس السيادي والمجلس التشريعي والسُّلطة التنفيذية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
والقرار بهذه المُخالفة قَد هزم مَبدأ استقلالية السُّلطة القضائية، بل هدمه تماماً، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات.
2. تجاهل قَانون المُفوضية القَومية للخدمة القضائية 2005 والذي بمُوجِبه تَكوّنت المُفوضية القومية للخدمة القضائية وَهُو قَانونٌ سَارٍ وَلَم يُعَدّل أو يُلغَ، وهي التي تُوصِّي بتعيين رئيس القضاء، وقرار تعيين رئيس القضاء الجديد تمّ في وجودهذه المُفوضية، ومعلومٌ أنّ رئيس القضاء هو رئيس المُفوضية القومية للخدمة القضائية، فكيف يتعامل رئيس القضاء الجديد مع المُفوضية والتي هي باقية إلى حين تَشكيل مجلس القضاء العالي حسب الوثيقة الدستورية.. هل سيكون رئيسها؟
3. تجاهل قانون النيابة العامة لسنة 2017 الساري والذي لم يُعدّل أو يُلغَ، وبمُوجبه تَشكّل المجلس الأعلى للنيابة العَامّة القائم والذي لم يُجمّد أو يُلغَ حتى تتم إعادة تشكيله أيضاً، كيف يتعامل النائب العام الجديد مع المَجلس الأعلى للنيابة العَامّة، مع العلم أنّ النائب العام هو رئيس المجلس وهل سيكون رئيسه.
4. القرار أتى نتيجة توصية من قِوى إعلا ن الحُرية والتّغيير، بل قامت بتحديد الأسماء مِمّا يُعد تدخُّلاً سافراً يلقي بظلاله على مبدأ الاستقلالية والحياد.
استغرب جداً للصّمت الغَريب مِن أهل القانون جميعاً بمُختلف مشاربهم وعدم إبداء رأيهم في ذلك، فهذا واجبٌ وطنيٌّ على الجميع سواء كان ذلك مَدحاً أو ذماً إلا القليل، وأذكر منهم أستاذنا الجليل كمال الجزولي ومولانا محمد الحافظ ومعهم النائب العام الجديد أستاذ تاج السر الحبر، والذين رأوا ضرورة تغيير القوانين المَذكورة حتى يتسنّى اتّخاذ قرار التعيين.
أرى أنّ هذا القرار لا يقوى على الوقوف أمام الطعون فأيِّ طعنٍ سوف يسقطه..؟
