جملة من الاستفهامات والأسئلة ازدحم بها رأسي وأنا على الطريق حيث يوجد الوزير السابق في حكومة (الإنقاذ) عبد الباقي عطا الفضيل والذي حملت الأسافير في الأيام القليلة الماضية الكثير حوله، فالرجل متهم لدى نيابة الثراء الحرام ومطلوب لنيابة مكافحة الفساد وهارب من العدالة حسب بعض الأخبار.
كان دليلاي في المشوار شابين أحدهما بدا لي ابنه والثاني قدرت أنه قريبه أو صهره وعلى الطريق تجاذبت معهما أطراف الحديث حول الشأن العام فوجدتهما للمفارقة أقرب للخط الثوري، وبعيدا عن خط الوالد الذي كان وزيرا في النظام السابق !
لم يحاول الشابان السير بطريقة مضللة وإنما اتجها بي مباشرة وعبر طريق واضح ومعالم بارزة إلى بناية ضخمة بالخرطوم حيث كان يوجد الوالد مع أخت لهما في إحدى شققها.
بعد السلام وقليل من الكلام سألت الوزير السابق عن صحة ما يتردد حول هروبه فنفى لي ذلك، مؤكدا أنه خرج من حراسة الثراء الحرام بالضمانة العادية، ولم يذهب لنيابة مكافحة الفساد لأن من أتوا إليه وطلبوا مرافقته لم يكن معهم أمر قبض، وذكر لي أنه سوف يذهب غدا (الأحد) لنيابة الثراء الحرام للسير في إجراءات البلاغ الذي تقدمت به طليقته للنيابة.
بلاغ الطليقة يقول إن الرجل تملك 42 قطعة أرض في الخرطوم مع عدد من الممتلكات الأخرى بالولاية، وأن تفهمنا دوافع (الطليقة) التي لم تقدم على هذي الخطوة وهي (زوجة) وهذه قصة أخرى من القصص الخاصة يبقى السؤال المهم: هل يمتلك الوزير السابق فعلا 42 قطعة أرض في الخرطوم وعقار (عمارة) على شارع البرلمان إضافة إلى مصنع للخرسانة وعدد آخر من الممتلكات والمشاريع؟ وإن كان الاجابة بالإيجاب فكيف تم ذلك؟!
الإجابة عن السؤال أعلاه مهمة جدا لأن السيد عبد الباقي عطا الفضيل كان يشغل عملا عاما (وزيرا ووكيلا لوزارة)، ومن حق الرأي العام أن يعلم إن كانت الإجابة (نعم) كيف حصل الرجل (العام) على كل تلك الممتلكات؟ ومتى؟!
هل فعلا تمتلك في ولاية الخرطوم عدد 42 قطعة أرض؟! كان هذا سؤالي المباشر للسيد عبد الباقي عطا الفضيل وزير البنى التحتية بولاية شمال كردفان السابق ووكيل وزارة المساحة والتنمية العمرانية بالخرطوم السابق كذلك ونائب المدير العام للأراضي بالخرطوم أيضا، إضافة إلى عمله مستشارا هندسيا في مجال الأراضي لجامعة الخرطوم والهيئة الخيرية للقوات المسلحة وعمله في العديد من المشاريع الكبرى في البلاد والمتعلقة بالأراضي والكباري.
أصل القطع التي كنت امتلكها (124) قطعة من الأراضي التي كانت تتبع لجامعة الخرطوم بمنطقة سوبا -كانت هذه إجابة السيد عبد الباقي والتى دفعتني أكثر لمعرفة شخصية الرجل قبل ممتلكاته التي يبدو أن الحديث حولها سيطول ويتشعب!
علاقة السيد عبد الباقي عطا الفضيل بجامعة الخرطوم لم تبدأ بعمله كمستشار هندسي من العام 2001-2009م وإنما تعود العلاقة بالجامعة لسنوات خلت حين درس فيها الهندسة وتخرج منها العام 1982م (دفعة صلاح قوش ومحمد عطا مديري جهاز الأمن والمخابرات الوطني في النظام السابق)، وهذه الإشارة مهمة سوف أعود إليها لاحقا لأن (دفعة) الجامعة هذي كانت قد اعتقلت السيد عبد الباقي عطا الفضيل فيما بعد مع آخرين بتهمة الثراء الحرام!
كان السيد عبد الباقي عطا الفضيل يسرد لي قصة حياته أمام أبنائه (ولد وبنت) والشاب الثالث الذي قدرت أنه قريب أو صهر للأسرة، وكان واضحا أن القصة التي يرويها الأب مكرورة عند الأبناء حتى أن بعضهم كان يبتسم وهو يعلم بأن الوالد على وشك قول شيء مضحك في (حتة) محددة خاصة فيما يلي زواجه بأكثر من امرأة!
أكثر ما وقفت عنده من علاقات السيد عبد الباقي لم تكن علاقاته الخاصة وإن كانت زوجة سابقة (طليقة) هي من توجهت بفتح بلاغ لدى نيابة الثراء الحرام في مواجهته وحتى إن ثبت أو تم نفي علاقة أي من زوجاته الأخريات بعمله في مجال الأراضي ولا أظن أن هذي العلاقات الخاصة من الأهمية بما يقارب العلاقات العامة للسيد عبد الباقي في مجال الأعمال، فالرجل عمل في مؤسسة واحدة مع شقيقي الرئيس السابق عمر البشير (عبد الله والعباس) تحت إشراف السيد علي كرتي وغير بعيد من عبد الرحيم محمد حسين، وهؤلاء اليوم في السجن بينما يواجه عبد الباقي خارج السجن تهما بالثراء الحرام والفساد!
السيد عبد الباقي عطا الفضيل – كما ذكر لي – كان صاحب فكرة إشراك الأمير السعودي محمد بن فيصل رحمه الله في مشروع السهل الذهبي بالخرطوم، وكان شريكا لأحد شيوخ الإمارات في شركة جمعته مع زوجته التي أصبحت طليقته فيما بعد، وكان من أعضاء هذه (الشراكة) رجل الأعمال الشاب (عكاشة)، والذي قيل إنه مات منتحرا في حراسات جهاز الأمن تحت إدارة بعض خريجي الدفعة 82 من كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، وهي ذات دفعة السيد عبد الباقي عطا الفضيل في ذات الجامعة!
نواصل –
