الخرطوم: السوداني
أصدر رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك قراراً قضى بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019م، والأحداث والوقائع التي تمت فيها انتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات.
وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح في مؤتمر صحفي أمس إن لجنة التحقيق الوطنية تتكون من نبيل أديب عبد الله رئيساً، و كبير المستشارين عثمان محمد عثمان مقرراً، و صهيب عبد اللطيف (النيابة الجنائية)، مقرراً مناوباً، والعقيد حقوقي عصمت عبد الله محمد طه عضواً، و اللواء حقوقي خالد مهدي عضواً، ومحمد زين الماحي عضواً، وأحمد الطاهر النور عضواً.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في التحقيق بغرض تحديد الأشخاص المسؤولين عن فض الاعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الاتفاق الجنائي أو ارتكاب أي انتهاكات أخرى، وتكليفها بتحديد وحصر عدد الضحايا من الشهداء والمصابين والجرحى والمفقودين، وقيمة الخسائر المالية والجهات والأشخاص المتضررين من ذلك.
كما حدد قرار حمدوك سلطات اللجنة في استدعاء أي شخص أو مسؤول حكومي أو نظامي أو موظف عام بغرض الإدلاء بشهادته أو التحقيق، وطلب أية معلومات من الأشخاص المذكورين في البند(أ) تتعلق بموضوع التحقيق ويشمل ذلك المعلومات عن عملهم والتوجيهات الصادرة عنهم والإجراءات التي اتخذت قبل أو بعد أو أثناء فض الاعتصام، والاطلاع على محاضر التحقيق الجنائية والإدارية ودفاتر الأحوال والمكاتبات والتقارير العسكرية والشرطية والأمنية والطبية، بالإضافة إلى الأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ومقابلة الموقوفين والمحكومين بشأن فض الاعتصام والانتهاكات الأخرى ودخول أي مكان أو مرفق عام بالبلاد بغرض التفتيش أو القيام بإجراء في إطار التحقيق.
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بثلاثة أشهر ويجوز تمديدها بناءً على توصيتها لمدة مماثلة على أن ترفع تقريراًشهرياً عن سير أعمالها لرئيس الوزراء، و يجوز للجنة تجميد الحصانات القانونية للقيام بعملها. وتتمتع بممارسة اختصاص النيابة في التحقيق والتحري وإجراءات وتدابير الضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة.
