الخرطوم: شهدي نادر
للمرة الثانية يغادر وفد من المجلس السيادي بمكونين مدني وعسكري إلى عاصمة جنوب السودان جوبا للانخراط في مباحثات مع قوى الكفاح المسلح بغية تحقيق عملية السلام التي تم تخصيص فترة الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية، بحسب ما نصت الوثيقة الدستورية.
تسيد أعضاء المجلس السيادي لمشهد العملية التفاوضية وترؤسهم للوفد فتح الباب مجددًا حول سلب صلاحيات واختصاصات مؤسسات الفترة الانتقالية الممنوحة لمجلس الوزراء فيما يخص التفاوض من قبل المجلس السيادي وخرق نصوص الوثيقة، رغم تأمين الوثيقة الدستورية على أن أولوية مهام الفترة ضرورة وضع حد لقضية الحرب في البلاد.
نص الوثيقة
وأمنت الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري المحلول في أغسطس الماضي في الفصل الثاني المادة (1) على أنه “من مهام الفترة الانتقالية ذات الأعوام الثلاثة التزام أجهزة الدولة بالعمل على تحقيق السلام الشامل العادل وإنهاء الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها مع الوضع في الاعتبار التدابير التفضيلية المؤقتة للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل نموًا والمجموعات الأكثر تضرراً”، كما حددت الوثيقة اختصاصات مجلس السيادة فيما يخص عملية السلام في المادة الأولى من اختصاصاته والتي نصت على “رعاية المجلس السيادي لعملية السلام والحوار مع الحركات المسلحة”، فيما أوضحت الوثيقة في اختصاصات مجلس الوزراء وتحديدًا في المادة الثانية “العمل على إيقاف الحرب والنزاعات وبناء السلام”.
الجولة الأولى
وبدا ملاحظا خلال الجولة الأولى التي احتضنتها العاصمة الجنوبية جوبا في سبتمبر الماضي، أن الحضور الحكومي اقتصر على المجلس السيادي بمكونيه المدني والعسكري مع عدم وجود أي وزير من طاقم الحكومة التنفيذية في الوفد باستثناء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي حضر إلى جوبا بشكل منفرد ولم يدلف إلى قاعات التفاوض بشكل رسمي، وهو وطاقمه منوط بهم التفاوض مع الحركات لإنجاز السلام، ما قاد بحسب تقارير صحفية حينها إلى خلافات بين رئيس الوزراء والمجلس السيادي في اجتماع لهم عقب عودة الوفد لجهة تغييب الوزراء عن ملف السلام وفي ظل تبعية قضايا الحرب وإيقافها لمجلس الوزراء، رغماً عن نفي بعض أعضاء المجلس السيادي تنافسهم مع مجلس الوزراء فيما يلي عملية السلام.
أم القضايا
ويذهب القيادي بقوى الحرية والتغيير وعضو التنسيقية؛ حبيب العبيد، في حديثه لـ(السوداني) أمس بالقول إن قضية السلام تعد قضية مفتاحية كما أنها من أمهات قضايا الفترة الانتقالية بالنسبة للحكومة ولقوى الحرية والتغيير الحاضن السياسي للحكومة وللشارع كذلك، مضيفا أنه من الخطأ النظر للأمر كاستلاب صلاحيات مجلس الوزراء لصالح المجلس السيادي لجهة جوهرية عملية السلام لكل الأطراف والقناعة الراسخة لديها بأن الفشل في تحقيق السلام يعني تعريض مجمل سنوات الفترة الانتقالية لمخاطر الفشل، مؤكدا أن تباين وجهات النظر في العملية يحل دائما بتنسيق وتعاون بين المجلسين وقوى الحرية والتغيير، فالامر يحتاج لمرونة حتى تتمكن الأطراف من إنجاز سلام حقيقي يضع حداً للحرب التي استطال عمرها وأقعدت بالبلاد وأهلها عبر إزالة مسبباتها.
تخوفات الغياب
وتبرز ثمة تخوفات من عدم الإلمام الكافي لأعضاء الوفد السيادي في الجوانب التي ستكون في حاجة لتسوية بغض الطرف عن الترتيبات الأمنية حيث يوجد المكون العسكري لكن هناك جوانب أخرى كالجانب الاقتصادي وكيفية دفع استحقاقات ما دمرته الحرب والذي يندرج تحت بنود إعادة الإعمار والتمييز الإيجابي لإعمار المناطق المتأثرة بالحرب، وكيفية تقبل اقتصاد يحتضر لتخصيص نسبة من ميزانية تريد تطبيق برامج إسعافية لإنعاش الوضع.
ويقول العبيد إن الأمر لذلك يحتاج لمشاركة جميع الجهات نسبة لتشعب القضايا التي سيتم مناقشتها والمرتبات عليها في كل المناحي التي ستناقش ترتيباتها مجلسي السيادة والوزراء ولجان مختصة في جولات التفاوض ستعمل على مساعدة الأطراف في الخروج برؤية محكمة واتفاق ملزم ومراع لحثيثات الواقع، مشيراً إلى تشكيل المجلس الأعلى للسلام مؤخراً من قبل مجلس الوزراء قبل بدء التفاوض بالرغم من أن الوثيقة الدستورية لم تنص على ذلك، وذلك لأجل أن يكون جهة تنسيقية تلتقي فيها كل الأطراف ذات الصلة بعملية السلام.
عدم تنسيق
ويقول المحلل السياسي ماهر أبو الجوخ إن الوثيقة الدستورية لم تخرق على المستوى الدستوري، وإنما الأمر برمته يعود إلى غياب التنسيق في الجولة الأولى وحضوره في الجولة الثانية بنسبة كبيرة، في ظل وجود عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء هذه المرة، فضلا عن تقسيم محاور التفاوض من قبل مجلس الوزارء خلال جلسة الأربعاء الماضي إلى “الترتيبات الأمنية، والتنمية الاقتصادية، ومحور القوانين، والسياسة والحكم”، ما يشير إلى وجود عمل محكم بين المجلسين فيما يخص عملية السلام، واستدل ماهر بما جرى أمس الأول بالاستجابة السريعة لرئيس مجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان لتداعيات ما يجري هناك وأصدر مرسوم بإيقاف إطلاق النار في كل أنحاء السودان، بعد تعليق التفاوض من جانب الحركة الشعبية شمال – جناح عبد العزيز الحلو، لعدم انهيار الجولة والعمل على تهيئة الطريق أمام الوصول إلى السلام مضيفا: “الأمور كانت ستختلف حالة غياب المجلس السيادي عن التفاوض وردهاته”. منوها كذلك إلى أن حضور المجلس السيادي واهتمام البرهان سيعني بالضرورة تمرير أي اتفاقات تتم دون إجراء مشاورات في حالة تغييبهم باعتبارهم السلطة الأعلى في البلاد.
