الخرطوم: السوداني
كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، عن خطة لردم الهوة بين الأجور والأسواق، ومساعٍ استعادة الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال البدوي لـ”سكاي نيوز عربية”، إنه يجري العمل حاليا على تنفيذ 38 توصية لضبط الميزانية والأداء المالي ورفع الإيرادات من 6 إلى 20 في المائة من الناتج المحلي.
وأشار إلى اتفاق مع شركات عالمية لتتبُّع ورصد الأموال التي نهبتها عناصر النظام السابق وتقديم كشوفات وتفارير حولها لتقديمها إلى النائب العام.
وقطع البدوي بالشروع في عملية الإصلاح المالي وإنهاء التشوهات التي أرهقت الاقتصاد السوداني والمتمثلة في سياسات التجنيب وانتشار ظاهرة الفساد.
وقال إن عملية الإصلاح بدأت من داخل وزارة المالية وستمتدُّ لتشمل كل أجهزة الدولة من أجل ضبط المالية العامة وإغلاق منافذ الفساد وإيقاف جميع المُمارسات الخاطئة التي كانت تتم في السابق.
وأشار البدوي إلى خطة يجري العمل على دراستها حالياً لرفع مستويات الأجور وتعديل قوانين الخدمة المدنية، وردم الهوة الواسعة بين أسعار السلع والخدمات ومستويات دخل المواطن.
وأكد على وجود كثيرٍ من أوجه الخلل، التي تتسبَّب في الفوضى الحالية التي تشهدها الأسواق، مثل الوجود الكثيف للسماسرة والوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار بمُعدَّلات تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 75 في المائة.
وأوضح أن الحكومة تعكف على تنفيذ عددٍ من المعالجات التي تهدف إلى إحداث توازن حقيقي في الأسواق. ومن بين تلك المعالجات صناعة سياسة تنافسية صحية من خلال إدخال الشباب كفاعلين جدد وتشجيع القطاع التعاوني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر البدوي أنه يجري العمل على إعداد ميزانية 2020 لتعكس الأولويات الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والبنيات التحتية وجميع الجوانب المُتعلِّقة بأهداف التنمية المستدامة.
ووفقاً للبدوي فقد أعد فريق عمل شكلته الوزارة 38 توصية لمعالجة التخبط الحادث في منح الإعفاءات وإيقاف التجنيب ورفع الإيرادات الحكومية من مستواها الحالي البالغ 6 في المائة، وهو الأدنى عالمياً إلى مستوى مستهدف قد يصل إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحول الخلل الهيكلي في القطاع المصرفي، كشف البدوي عن خطة لدمج بعض المصارف وإعادة رسملة مصارف أخرى حتى تكون متوائمة مع المتطلبات والقوانين الدولية.
وأكد البدوي وجود خلل كبير في القطاع المصرفي ووجود كم ضخم من الديون الهالكة، موضحا أن فريق عمل يضم خبراء ومستشارين ماليين ومختصين في القطاع المصرفي يعمل على مراجعة حسابات ومؤشرات البنوك ووضع وتنفيذ كل الأسس، التي تضمن إعادة الثقة في البنوك العاملة في السودان وتضمن صحة وسلامة تعاملاتها.
وأكد البدوي العمل على استرداد الأموال المنهوبة، من خلال عدة آليات أهمها العمل مع شركات عالمية متخصصة في تتبع الحسابات والتدفقات غير المشروعة في البنوك الخارجية، إضافة إلى الاستثمارات التي استخدمت فيها الأموال التي هرَّبتها عناصر النظام السابق إلى خارج السودان.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع تلك الشركات على إعداد قوائم وتقارير سيتم رفعها للنائب العام لإعداد ملفات قانونية توطئة لمحاسبة المتورطين في التلاعب في المال العام ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة.
وأشار إلى تشكيل فريق وطني يضم محامين ومراجعين ومحاسبين قانونيين للتنسيق مع تلك الشركات.
وفي السياق ذاته، توقع البدوي مشاركة نحو 20 دولة ومؤسسة من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمات الأمم المتحدة في مؤتمر أصدقاء السودان، الذي سيُعقد الشهر المقبل.
