( سونا )أوصى مؤتمر الإصلاح القانوني لأراضي دارفور، الذي انعقد يوم أمس بفندق كورينثيا، بتعديل كل القوانين التي لها علاقة بتنظيم استغلال الأراضي ونشر الوعي والثقافة القانونية، مع الاحتفاظ بالإرث التاريخي لكل ولاية، ودعا إلى تقنين وتنظيم استغلال الحواكير، كما أمّن المؤتمرون على ضرورة تخريط وترسيم المراحيل والمسارات ، تفعيل إدارة الإرشاد البيطري ونقل التقانة لتوعية الرعاة والمزارعين وفتح زرائب الهواء بكل المحليات، فضلا عن تخريط وترسيم المشاريع الزراعية وتفعيل قانون الغابات مع إدخال برامج الحلول المتكاملة بكل المحليات، وتحقيق الإنتشار الجغرافي لمؤسسات التمويل الأصغر لصغار المنتجين والجمعيات والروابط، ودعوا إلى إصدار قانون يمنع التعدين في مناطق الغابات المحجوزة والخيران مع منع استخدام الزئبق والسيانيد في استخلاص المعادن، ومراجعة قوانين التخطيط والتصرف في الأراضي واستخداماتها مع الوضع في الاعتبار الحق التقليدي والتاريخي لإنسان دارفور، وإكمال مشروع خارطة استخدامات الأراضي ومسح الموارد الطبيعية بولايات دارفور ودفع مستحقات الشركة المنفذة وطالبوا بقيام مجلس مفوضية أراضي دارفور الواردة في المادة 2/2 من المرسوم الجمهوري رقم 51/2013 ونشر وبسط ثقافة السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر وتثبيت حق الأجيال القادمة في الاستفادة من الأرض سكنا وزراعة واستثمارا، وضرورة دعم وتطوير مدارس الرحل ومراعاة خصوصيتها ودورها الرائد في دعم الإقتصاد الوطني ، والإهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين نسل الماشية وإحداث تطور رأسي للثروة الحيوانية وزيادة إنتاجها لرفع معدل دخل الفرد القومي ، وترفيع أراضي المحليات بغرض تقنين ملكيتها وتسجيلها باسماء حائزيها مع مرعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتعزيز دور المرأة وإثبات أحقيتها في امتلاك الأراضي والإنتفاع بها وإشراكها في لجان الحكومة وحل نزاعات الأراضي ،و الإهتمام بإنشاء السدود والحفائر وحصاد المياه.
الجدير بالذكر أن المؤتمر استعان بعدد من القانونيين والخبراء في مجال الأراضي واستمع لآراء وحكماء الإدارات الأهلية وبعد نقاشات وحوارات بناءة خلص إلى تلك التوصيات التي يأمل أن تساعد في تقنين الأراضي واستخداماتها منعا للاحتكاكات والنزاعات في المستقبل وحفظ الحقوق لكل مواطن مع حفظ الإرث التاريخي لكل ولاية.
