مواجهة: حظر التجارة للأجانب في الميزان:

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أثار قرار وزارة الصناعة والتجارة الصادر مؤخراً قضى بمنع الأجانب من ممارسة التجارة وحظرهم من كل اجراءات الصادر والاستيراد، وممارسة عمليات البيع والشراء عبر البيع المباشر أو وسيط، ردود افعال كثيرة، (السوداني) أجرت مواجهة والتقت بعضو الغرفة القومية للمصدرين إبراهيم أبوبكر، والأكاديمي أبوالقاسم إبراهيم، للوقوف على وجهات نظر متباينة للمشكلة في نواحٍ مختلفة.

عضو المكتب التنفيذي لغرفة المصدرين إبراهيم أبوبكر:
القرار خطوة في الطريق الصحيح
(ضعاف النفوس) تعاونوا مع الأجانب وأخرجوا تجارا معروفين من السوق

رؤيتك حول قرار وزارة الصناعة والتجارة، حول منع الأجانب من ممارسة التجارة بالبلاد؟
غرفة المصدرين رحبت بقرار وزير الصناعة والتجارة القاضي بمنع الأجانب من ممارسة التجارة وحظرهم، من كل اجراءات الصادر والاستيراد، الا بموجب الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، وهو قرار جاء في الوقت المناسب .
لماذا احتج التجار بقوة على الوجود الأجنبي في الاسواق الآن؟
خطورة الأمر تبرز في ارتفاع معدلات دخول الأجانب في اسواق المحاصيل والبورصات السودانية، حيث هم موجودون الآن لشراء السمسم والفول السوداني والقطن، وامتد وجودهم لمناطق المعادن في جنوب ولاية النيل الازرق، ونشط عدد مقدر من الأجانب في شراء (الكروم)، وصاروا يشترون خام (الكروم) خاصة منطقتي (جالون، كوم رايق) .
اين تظهر خطورة عمل الأجانب؟
هناك عدد مقدر من التجار الأجانب يعمل في شراء المحاصيل النقدية، ولكن الامر المخيف جداً هو امر عائد الصادر وهروبه خارج البلاد، وانها تمثل عملية تهريب لأموال بطريقة مقننة، ولابد من تدخل وزارة الصناعة والتجارة لإيقاف هذه السجلات التجارية للأجانب، وهل يسمح للسودانيين بتصدير منتجات البلدان الاخرى؟
يروج حديث كثير بأن الأجانب لديهم اموال طائلة تدار في الاسواق المحلية؟
المسألة مهمة والتي يجب الانتباه اليها، تأتي في امر توفر التمويل لهؤلاء الأجانب من دولهم بنسبة تتراوح ما بين 2-5%، بينما نجد تمويل المرابحات بالسودان تصل نسبته لـ20% خلال العام، فإن المنافسة في هذه الحالة منعدمة تماماً بين السوداني والأجنبي في سوق الصادر.
هؤلاء الأجانب الدولة تمنحهم حق الاستثمار؟
الاجنبي يُرحب بهم في الاستثمارات الكبيرة، ولكن لا يعقل أن يأتي اجنبي ويستأجر مثلا محلج قطن أو قشارة، بينما الوضع الصحيح هو تنفيذ مصنع أو استثمار قائم بذاته يحقق جدوى اقتصادية لكل لاطراف .
بعض الأجانب سودانيون بالتجنيس ولديهم حق العمل؟
في حالة كان التجار الأجانب سودانيين بالتجنيس، وهم مخالفين للقوانين في حصائل الصادر أو غيره، نجد أن وزارة التجارة لديها صلاحيات ويمكن سحب السجل التجاري لهؤلاء المخالفين سواء مصدرين أم مستوردين.
هل قرار منع التجار الذين يحملون الجنسية يؤثر على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية؟
حق التصدير والاستيراد من اختصاص وزارة التجارة هي المانحة لسجل المصدرين والموردين ولها الحق، وليس للموضوع اي علاقة بمنظمة التجارة العالمية، وقانون الشركات يمنع الأجنبي من التصدير والاستيراد، ويمكن مراجعة مسجل الشركات،
وهل يسمح للتاجر السوداني بالدخول لسوق اي مدينة عربية ويصدر “فستق” مثلا.
هناك التزامات واتفاقيات تجارية تمت؟
التوقيت الحالي يعد بداية موسم، ولا اعتقد أن هناك تعاقدات تمت، لأن الإنتاج معظمه لم يحصد، كيف يتم التعاقد على” سمكً في موية”؟.
التجار الأجانب ساعدوا على فتح اسواق خارجية للصادرات السودانية؟
لا أظن أن هذا الحديث صحيح، والأسواق الخارجية تعرف الصادرات السودانية ، منذ مئات السنين وأغلبها أسواق معروفة.
هناك اتهام مباشر لمصدرين وافراد سودانيين ساعدوا في دخول الأجانب لاسواق المحاصيل؟
نعم يوجد سودانيون من ” ضعاف النفوس” تعاونوا مع الأجانب، وما يحدث من معاناة في صادر الماشية الحية يدلل على ذلك، بما ادى ذلك لخروج تجار معروفين من السوق بسبب الأجانب.
في اعتقادك قرار وزير الصناعة والتجارة يكفي لحسم المشكلة، اما هناك خطوات مطلوبة؟
القرار خطوة في الطريق الصحيح، كما يجب على المستوردين والموردين ضرورة مراقبة الأسواق، ودعم قرار وزارة الصناعة والتجارة، لحسم مشكلة التجار الأجانب بالبلاد.

الأكاديمي أبوالقاسم إبراهيم:
القرار فاشل ولن يحقق غرضه
شراء المحصولات الزراعية بواسطة الأجانب ساهم في زيادة الإنتاج

الأجانب فتحوا أسواقا جديدة للصادر وأسهموا في رفع الإنتاج
رؤيتك حول قرار وزارة الصناعة والتجارة، حول منع الأجانب من ممارسة التجارة بالبلاد؟
القرار غير صحيح، ويرجع ذلك لشقين هما المتعلق بالتجارة الخارجية والثاني بالتجارة الداخلية ويجب الفصل بينهما.
فسر لنا وجهة نظرك؟
فيما يتعلق بالتجارة الخارجية هذا القرار ليس بجديد مما يعني انه قرار فاشل، ولن يحقق غرض اصداره، لان المشكلة اصلا في ممارسة الأجانب العمل في الصادر والوارد، بحجة بأن عملهم يؤدي لتهريب النقد الاجنبي وهذا الحديث غير صحيح، لأن تصريحات بالبنك المركزي، تؤكد تهريب عدد كبير من المصدرين السودانيين حصائل الصادر للخارج، ما يعني بأن منع تهريب الحصائل لا يعالجه قرار الوزير بمنع الأجانب، وماذا عن السودانيين الذين يهربون الحصائل لتغذية السوق الموازي للنقد الاجنبي
الأجانب متمهون بانهم يحدثون مضاربات بالأسواق؟
اعتقد بأن شراء المحصولات الزراعية بواسطة الاجانب، ساهم مباشرة في زيادة الانتاج، بسبب العوائد المجزية التي جناها المنتج المحلي نتيجة للمنافسة، لانه طيلة السنوات الماضية في العهد السابق، ظلت هناك فئة محددة من المصدرين السودانيين تحدد الاسعار للمنتجين أو تمنح اسعارا متدنية اقل من كلفة الانتاج، الامر الذي دفع العديد من المنتجين لمغادرة العمل الانتاجي الزراعي والحيواني وبعضهم دخل السجون، الآن اصبحت المنافسة عالية في ظل عدم وجود بورصات حقيقية تنصف المنتجين.
* قطاعات صادر الماشية والقطن والسمسم تشكو من تغول الأجنبي؟
صادر المحصولات الزراعية السودانية، الأجانب ساهموا في فتح اسواق جديدة في الدول لم تكن تصلها كسوريا وتونس.
*الاجانب ساعدوا في تهريب الحصائل؟
قطاع الصادر مربح جدا بعد تدهور قيمة العملة الوطنية، الامر الذي يجعل من غير المنطقي لمصدر اجنبي تهريبها، بل يعمل على تدوير الحصائل مرات ومرات، اما الذين يتحدثون بأن الأجانب يستأجرون سجلات تجارية هذه ليست مشكلتهم، وانما مشكلة اساسها وزارة التجارة، لانها تمنح سجلات بدون ضوابط صارمة ولا اتخاذ اجراءات متابعة وتفتيش، ما جعل السودانيين يعملون في تجارة العملة ويستطيعون بكل يسر، الحصول على سجلات مصدرين لتهريب العملة، لذلك نجد اكثر من 100 مصدر جديد يدخل سنوياً ويخرج عدد مثيل له لغياب دور وزارة التجارة والبطء في حسم “الفوضى”.
في اعتقادك القرار قادر على حسم هذه المشكلة؟
اي قرار اقتصادي للحظر أو المنع مؤشر واضح لغياب الرؤية الناجعة لمعالجة الاخفاقات والاختلالات الحل ليس بالمنع .
هناك اجانب منحوا الجنسية السودانية؟
حديث منع الأجانب الذين يحملون الجنسية السودانية بغير الميلاد، هذا الامر يخالف العهد الدولي لحقوق الانسان، وكذلك الوثيقة الدستورية للحكومة الانتقالية، وايضا قانون الجنسية السودانية، مما يجعل قرار الوزير منتهكا لبعض حقوق الانسان، مما يؤثر على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.
كيف ترى ايجابية التاجر الاجنبي وهو يمارس الصادر؟
فتحوا اسواقا جديدة للصادر واسهموا في رفع الانتاج، وحققوا عوائد مجزية للمنتجين، ويجب تنظيمهم مع وضع ضوابط صارمة تضمن الحقوق للاقتصاد السوداني في عمليات الصادر التي يقوم بها الاجانب، والمطلوب من اي مصدر أو مورد سوداني أو اجنبي، بان تحكمهم هيئة المواصفات والمقاييس التي لديها سلطة السماح أو بعدم السماح للبضائع بدخول السوق السوداني .
سيطروا على مفاصل كثير من الاسواق المحلية؟
وجود الأجانب في الاسواق المحلية للسودان، اضاف ميزة وليس خصما عليها، هم ساهموا في إحداث نقلة كبيرة لاعمال التجارة المحلية من حيث الشكل والمضمون، مما جعل الاسواق المحلية شبيهة بأسواق خارجية، بما شجع التجار التقليديين على المحاكاة، ثم تحريك النشاط الاقتصادي وفتح فرص عمالة، وهذا انعكس ايجاباً على المستهلك.
الكثير من الأجانب تسببوا في مشكلات واضرار للتجار المحليين؟
الحل هو التنظيم بأن تقوم وزارة التجارة بأدوارها الاساسية، في الرقابة على الاسواق المحلية التي تعاني من فوضى الاسعار من قبل التجار السودانيين قبل الاجانب، وان عدم السماح للتجار الأجانب بالوجود في الاسواق المحلية، يعني ببساطة يمكن تأجير رخص تجارية كما يحدث في الصادر أو الوراد.
خطوات مطلوبة لتقنين اوضاعهم؟
المعالجة بان تفعل وزارة التجارة، بالتعاون مع المحليات والمواصفات قانون حماية المستهلك، وتلزم التجار أو المصنعين بتطبيق القوانين والاجراءات التي تمنع الفوضى في الاسواق، وفي حالة وجود ضوابط وقوانين صارمة ليس من المهم من هو الذي يعمل بقطاع التجارة، خاصة وان التجارة المحلية ليست لها علاقة مباشرة بمضاربات الدولار.
استمرار الاجنبي افقد التجار السودانيين قدرة المنافسة في الاسواق الخارجية؟
وجود الأجانب في القطاعين الصادر والوراد، يدعم بيئة ومناخ الاستثمار، وهو اختبار حقيقي للتجار والمصدرين السودانيين للعمل في اسواق بها منافسة، وباجتيازهم لهذا التمرين الخفيف، يجعلهم مؤهلين ويمكنهم من البقاء خلال السنوات القليلة القادمة، والتي يتوقع بان يحدث فيها انفتاح اقتصادي على المستوى الافريقي والعربي والعالمي.

اترك رد