(سونا) – أصدر الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً اليوم بتشكيل فريق عمل وطنى لمعالجة هيكل الاجور ومرتبات العاملين بالدولة للعام 2020 وذلك بغرض المعالجات الشاملة للمرتبات والاجور في الخدمة المدنية ولإزالة التشوهات بما يحقق العدالة والرضاء الوظيفي بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة ولتجويد الأداء في دفع عجلة التنمية بالبلاد، ومن أجل تحسين سبل العيش الكريم لجميع العاملين بالدولة فى ظل إرتفاع كلفة المعيشة وإنهيار القوة الشرائية للمواطنين كنتيجة لسياسات الإفقار الممنهجة للنظام البائد.
ونص القرار بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة البروفسير عبد المحسن مصطفى صالح ورئيس المجلس الأعلى للأجور رئيساً مناوباً ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء ومديرعام ديوان شئون الخدمة والامين العام للمجلس الأعلى للاجور وعضوية آخرين.
وتضمن القرار أن تعمل اللجنة وفق مهام واختصاصات محددة، لمراجعة الوضع الحالي للأجور والمرتبات في الخدمة المدنية والوحدات التي تعمل بقانون خاص وإبراز المفارقات والتشوهات، ومراجعة المخصصات والبدلات والامتيازات المختلفة وفقاً للتدرج الوظيفي في الخدمة المدنية والوحدات الحكومية وتوضيح درجات التباين بينها.
كما نص القرار على أن تفرغ اللجنة من عملها خلال شهر ونصف الشهر من تاريخ صدور القرار.
وتضمن القرار أن ترفع اللجنة تقاريرها ووضع تصور متكامل ومدروس وفق خيارات ومبررات محددة لتحسين الأجور وإزالة المفارقات بين العاملين بالدولة وبتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور حسب الدرجات الوظيفية ووضع أسس علمية محددة للمراجعة الدورية للأجور تراعي فيها التغييرات التي تحدث في كلفة المعيشة بسبب تغيرات الأسعار.
