الخرطوم : الطيب على
تحديات كبيرة يواجهها المدير المكلف الطيب الجعلي الطيب بابكر في إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية ورفع مساهمته في الاقتصاد الكلي إلى جانب هيكلة السوق بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية مما فتح الباب واسعا أمام تساؤلات المحللين في إمكانية العبور الآمن بالسوق في ظل المخاطر الاقتصادية التي تعانيها البلاد وانخفاض رؤوس أموال شركات المساهمه بعد تدني قيمة الجنيه إلى جانب حالة الإحجام عن الاستثمار في الأوراق المالية ؟
المدير الجديد لسوق الخرطوم للأوراق المالية تسلم (الثلاثاء) مهامه رسمياً بعد قرار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم يوسف البدوي، القاضي بتعيينه مديراً مكلفا للسوق بعد إعفاء المدير السابق د. أزهري الطيب الفكي المحسوب على النظام المعزول .
وطبقا لمصادر واسعة الاطلاع لـ( السوداني ) فإن اقالة المدير السابق ازهري الطيب الفكي تعود إلى تجاوزات شهدها السوق خلال فترة ادارته إلى جانب تسليم عدد من الموظفين لمذكرة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية معبرة عن عدم الرضا بفترة ادارته لدفة السوق غير أن مصادر ذات صلة بعمل سوق الخرطوم للأوراق المالية رأت أن عمليات السوق الفنية المعقدة قد تكون احد الاسباب التي جعلت الكثيرين يميلون إلى أن تلك التجاوزات ترجع لثقافة الأوراق المالية لدى البعض .
القوانين :
ويرى المحلل المالي والاقتصادي شوقي عزمي في حديثه لـ(السوداني) أن ابرز التحديات تتمثل في القوانين التي صدرت مؤخرا مثل قانون سلطة اسواق المال وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لعام 2016م حيث أن قانون السلطة لم يفعَّل منذ صدوره بالرغم من تعيين مدير عام للسلطه ونائبا له، مشيرا إلى أن سوق الخرطم يمارس اعباء السلطة. وتابع هذا امر لا يتماشى وقوانين اسواق المال باعتبار أن السلطة هى الجهة الرقابية لسوق الاوراق المالية والتي تشرف على انشاء البورصات الاخرى.
ويذهب عزمي في حديثه أن هناك عيوبا كثيرة في قانون سوق الخرطوم خاصة في عمليات الطرح للاسهم وعمليات تخصيص نسب المساهمين إلى جانب نسب تملك المؤسسين مما ادى للسيطرة على شركات المساهمة العامة بواسطة افراد محددين وتسببت تلك الممارسات في حدوث ضبابية في السوق وتبرم الكثيرين مما يدور فيه. واضاف “يجب على مدير السوق الجديد الشروع الفوري في اعداد مسودات لقوانين جديدة وكشف المخالفات التي تمت حال وجودها في السوق حتى يتم التحري ومعالجة الاخطاء فيها مع ضرورة توفيق اوضاع المساهمين في كل الشركات بحيث يتم منع السيطره بواسطة فئات محددة .
ويقول مدير الشركات والاصدار السابق بسوق الخرطوم مأمون عز الدين في حديثه لـ( السوداني) إن دور السوق في الاداء الكلي يتسم بالضعف لجهة أن شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق تعاني من ضعف في مجالس الادارات إلى جانب الادارات التنفيذية اضافة لمحاباة بنك السودان المركزي لبعض البنوك وقال إن ذلك انعكس بوجود خلل في تركيبة المساهمين وعزز من سيطرة بعض رجال الاعمال على البنوك ما اضعف دور المساهمة العامة في الاقتصاد، داعيا المدير الجديد إلى العمل على تفتيت حيازات المساهمين الكبار عبر قوانين محددة.
ويصف المحلل المالي والاكاديمى ابو القاسم ابراهيم اختيار المدير الجديد بغير الموفق، مشيرا إلى انه لم يتخصص في المجال المالي او المصرفي كما انه لم يسبق له العمل في اسوق تتعلق بالتداول. واضاف “هناك كوادر في السوق كان يمكن اختيارها تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة في مجال التداول”. ولفت إلى أن المدير الجديد تنحصر خبراته في الجوانب التقنية، منوها إلى أن مدير سوق الخرطوم يجب أن يكون له المام واسع في عمليات التداول والبورصات .
واعتبر ابراهيم أن من اكثر التحديات التي تواجه المدير الجديد نظام التدوال الالكتروني حيث انه تم التحول من النظام التقليدى ولكن لم يتم اكمال عمليات ربط السوق بأنظمة تمكن اي شخص من التداول من داخل او خارج السودان، لافتا إلى أن تراجع قيمة الجنيه ادى لضعف روؤس اموال شركات الوساطة المالية مما ادى إلى ضعف لجوء المستثمرين في تلك الشركات، داعيا المدير الجديد إلى مراجعة روؤس اموال تلك الشركات حتى تكون قادرة على ادارة الاستثمار كما انه يجب أن تلتزم الحكومة بسداد متأخرات وديون شهادة شهامة إلى جانب الشهادات الحكومية الاخرى وحصول المستثمرين على ارباحها نقدا، مشيرا إلى انه في كثير من الاحيان يتم منح الشركات والبنوك شهادات جديدة بدلا عن الارباح اي اعادة ( التصكيك) مما سينعكس سلبا على الوضع المالي على بعض المصارف والتى تظهر مستنديا بأنها رابحه الا انها في حقيقة الامر تكون خاسرة، مؤكدا أن انشاء بورصتي الذهب و السلع اكبر تحديات. وقال إن الترتيبات كانت جاهزة رغم أن لقيام بورصة الذهب الا أن هناك ايادي حكومية حالت دون اكمالها، لافتا إلى أن سوق الخرطوم شهد طفرة تقنية في عهد المدير السابق لجهة اهتمامه بأوضاع العاملين في السوق والانتقال إلى مقر جديد للسوق مملوك له خاصة أن السوق كان يستأجر مقرا لسنوات وقال إن بعض الاخفاقات المحسوبة على المدير السابق تتعلق بإدارات فنية ومشكلات لشركات وساطة تعمل داخل السوق، مشيرا إلى التحقيقات التي تمت في نيابة الفساد حكمت بأن يدفع السوق قرابة ال200 الف جنيه استحقاقات تذاكر إلا أن البعض لضعف الإلمام بأعمال السوق قد فهم ذلك تجاوزات وقال “هناك مستثمرون تعرضوا لنهب ارباحهم من قبل بعض شركات الوساطة”.
والطيب الجعلي خريج جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا وحاصل على بكالوريوس الشرف في الحاسوب ونظم المعلومات بالإضافة إلى ماجستير تقنية المعلومات من الهند كما لديه العديد من الشهادات المهنية العالمية في مجالات تقنية ونظم المعلومات، ومراجعة نظم المعلومات.
ويرجع البعض له الدور الأبرز في اتمتة عمليات التداول والإيداع والحفظ للأوراق المالية وتحويل السوق من طريقة العمل اليدوي (الكتابة في السبورة) التي كان معمولا بها في السوق حتى يناير ٢٠١٢ إلى نظام الكتروني كامل لجميع عمليات السوق الأساسية.
وعمل الجعلي مديراً لقسم الأنظمة والبيانات بالمركز القومي للمقاصة الالكترونية بشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية ومدير مشاريع نفس الشركة كما عمل بعد تخرجه من الجامعة مساعدا للتدريس بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
