جدل وحديث كثير يدوران حول تطهير الصحافة وإسكات صوت فلول النظام البائد، ومراجعة شهادات الصحفيين والكثير من الإجراءات التي تحدث عنها وكيل وزارة الإعلام، وإذا كان هذا الحديث دقيقاً، فهو مرفوض وبشدة منا نحن معشر الصحفيين، إن كانت هناك إجراءات بمؤسسات الدولة الإعلامية فلتفعل الحكومة ما تشاء وفقاً لرؤيتها، لكن ممارسة الوصاية على الصحفيين والصحف وهي مؤسسات خاصة، والاعتداء على حرية التعبير خط أحمر وسندافع عنه بكل قوة حتى مع من يختلفون معنا، فالحرية لنا ولسوانا.
وإن كنا سنستبدل الرقابة التي كان يفرضها النظام البائد عبر جهاز الأمن والمخابرات، برقابة جديدة باسم الثورة التي ظهر أن لها ألف أب وابن، سنكون في ذات المربع واستبدلنا زيداً بعمر.
محاربة الفساد وكل تجاوزات النظام السابق في اي قطاع من القطاعات، ضرورة المرحلة باتفاق الجميع ما عدا القتلة واللصوص سارقي قوت ومقدرات الشعب.
سقط النظام نعم وندعم هذا السقوط المدوي بكل ما أوتينا من قوة، وإن كنا نختلف مع الطيب مصطفى وإسحق أحمد فضل الله وحسين خوجلي، فهذا لا يجعلنا ندعو ونطالب بمنعهم من الكتابة؛ فليكتبوا ما يريدون، ولينتظروا حكم التاريخ، ومن يتضرر من حروفهم فيجب أن يلجأ للقانون ويسترد حقه، نريد التأسيس لدولة محترمة هي دولة المؤسسات والقانون، التى يجد فيها كل مواطن حقه دون النظر الى دينه أو عرقه او اتجاهه السياسي .
أما اللجوء لنفس أساليب النظام البائد فهو مرفوض مرفوض، دعوا الشعب السوداني يميز ما بين الخبيث والطيب ولا تحددوا له أي صحيفة يقرأ أو لأي كاتب يتابع، لا تمارسوا على هذا الشعب العظيم الوصاية فهو اقتلع نظام الإنقاذ الفاسد بأعظم ثورة في تاريخه، لا تتعاملوا مع الشعب وكأنه قطيع لا يعرف ماذا يريد، شعب زلزل نظام حكم بقبضة امنية لثلاثين عاماً وذهب به إلى مزبلة التاريخ، قادر على أن يختار صحيفته التي يقرأها دون أن يتم تحديدها له وهو قادر ايضاً على تمييز ما يكتب فيها، الهياج وفش الغبائن لن يبني دولة مهرها خيرة شباب البلد بدمائهم وأرواحهم، وأسرهم تنتظر القصاص من القتلة، وإنما دولة القانون التي يتساوى أمامها الجميع، فلا أحد في هذه الدنيا يملك الحقيقة المطلقة.
