كما كانوا ..!!
:: بالتزامن مع ما أسموه بالزحف الأخضر، حكمت المحكمة على الرئيس المخلوع بعامين يقضيهما في مؤسسة إصلاح اجتماعي، لتجاوز عُمره السبعين عاماً.. وما لم تكن في أحكام القصاص، فالقانون لا يُعاقب من تجاوز السبعين بالسجن والإعدام ..وما حُكم به الرئيس المخلوع – إيداع في دار للتربية والإصلاح – سابقة، ولم يحدث في تاريخ السودان .. هناك سابقة أحكام بالتغريب على المُدانين في قضية شركة الأقطان، وهي إحدى قضايا فساد عهد المخلوع.. سوف يتم تغريبهم – في العام 2020م- لأنهم كانوا على مشارف السبعين حين نهبوا أموال البلد وحكمت المحكمة..!!
:: والحُكم بالتغريب يعني تحديد إقامة المُدان بعيداً عن موقع الجريمة، وهذا يختلف عما حُكم به الرئيس المخلوع، وهو تحديد إقامته عامين بإحدى دور الإصلاح الاجتماعي، و بالتأكيد لا تُصلح الدار ما أفسده الدهر والسُلطة، ولكنه القانون الجدير بالاحترام .. ولو حكموا على المخلوع بالتغريب، أي بالنفي بعيداً عن موقع الجريمة (الخرطوم)، لما وجدوا – بالسودان والدول المجاورة – مكاناً يُقيم فيه، لأن جرائم ومصائب وكوارث نظامه – كما الطاعون -عمّت كل أرجاء الوطن ودول الجوار .. !!
:: وقال هاشم الجعلي، أحد محامي المخلوع، بأن موكله لم يسترحم أحداً ولم يطلب تخفيف الحكم ولو كان إعداماً، لأنه قائد أعلى للقوات المسلحة سابقاً .. لقد أحسن عملاً، فالُحكم – سنتان في إصلاحية – في حد ذاته ( مُخفف)، وليس بحاجة إلى تخفيف (أكتر من كدا) .. ولكن كثيرة هي القيم والمبادئ التي يتخرج بها الضابط من مصنع الرجال وعرين الأبطال ( الكلية الحربية)، وليس من بينها ارتكاب كل هذه الجرائم التي تنتظره في ذات المحكمة، وكذلك ليس من مبادئ وقيم الجيش تحويل البلاد إلى سجن والشعب إلى رهائن، خوفاً من (الجنائية الدولية) ..!!
:: وكان مشهداً قبيحاً تلك الفوضى التي أثارها البعض – في قاعة المحكمة – عندما تحدث القاضي عما كان يحكم به قانون المخلوع في قضايا التعامل غير المشروع في النقد الأجنبي.. تحدث عن إعدام مجدي محجوب بسبب (حفنة دورلات)، وُجدت في خزانته الخاصة، وهي في الأصل (قروش ورثة).. أعدموهم بلا رحمة، مجدي محجوب وجرجس بطرس و الطالب أركانجلو أقاداو، لهم الرحمة بإذن الله.. وكان طبيعياً أن يرتبكوا ويفقدوا وقارهم – لحد طردهم من القاعة – حين تذكَّروا ما كان يفعل مخلوعهم بأبناء الشعب في مثل هذه المواقف..!!
:: المهم.. هي دولة القانون، فليستمتع بها المخلوع ومن زحفوا له تحت مسمى الزحف الأخضر بالتزامن مع موعد الحُكم.. ولو لم تكن دولة القانون لما نال المخلوع حق المُرافعة أمام الرأي العام، وحق استئناف الحُكم المخفف، وغيره من الحقوق التي لم ينلها مجدي محجوب ورفاقه.. ولو لم تكن دولة القانون لما زحفوا ونصبوا أبواق التضليل في شوارع الخرطوم فجراً و تباكوا (مُلكهم الزائل)، ثم عادوا إلى ديارهم سالمين .. لم يقنصهم قنَّاص، ولم تدهسهم عربة تاتشر، و لم يُساقوا إلى الزنازين، أو كما كانوا يفعلون بمن يخرج في مثل هذه المواكب..!!
