رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام نبيل أديب في (حوار مفتوح) (1): توجد ضغوط سياسية هائلة على اللجنة وسحب ملفات الشهداء خبر كاذب

حوار: ضياء الدين بلال

ظل الأستاذ نبيل أديب عبد الله متصدراً للمشهد القانوني في البلاد منذ سنوات طويلة، ثم تصدر المشهد السياسي كذلك بقوة منذ تكليفه من رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك برئاسة لجنة التحقيق المستقلة في أحداث 3 يونيو 2019م التي تتعلق بفض الاعتصام وما صاحبه من تداعيات دامية. ولأهمية قضية الشهداء التي أصبحت قضية مركزية تماماً الآن، ينظر الجميع إلى عمل اللجنة ورئيسها نبيل ويترقبون باهتمام كبير نتائجها التي ينتظر أن تكشف قتلة الشهداء وإصابة مئات الجرحى وضياع المفقودين، لكل ذلك يكتسب الحوار مع نبيل أديب أهمية خاصة، فإلى إفاداته في برنامج (حوار مفتوح) بقناة النيل الأزرق.

لماذا نبيل رئيساً للجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة؟ كيف تنظر للاختيار؟
نظرت لهُ على أنهُ تكليف وطنى كبير ويعنى ثقة في أنيّ اتمتع بحياد وقدرة على التحقيق بحيادية ومهنية ونزاهة.
هل كان التوافق تاماً بين المدنيين والعسكريين في اختيارك؟
لا أدري لكن لم أسمع الترشيح مباشرة وانما سمعته في مؤتمر صحفي من شخص عسكري قال إن الأمر تم قبل التوافق على الحكومة وكان قد اقترحه أحد العساكر.
تحدٍّ كبير؟
جدًا، تحدٍّ كبير وضغوط هائلة سياسية وليست قانونية مهنية، ولا يوجد أيّ ضغط واقع على اللجنة من الفئات الحاكمة.
من أين يأتي الضغط؟
مثلا، الآن أصبح البعض يحرك اهالي الشهداء بانطباع لابد من تمثيلهم باللجنة وهناك أشخاص يتحدثون على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحكاية واضحة وهذا تأثير على العدالة اصلا لكن المسألة في المطالبة أن تثبت انك تقف في جهة معينة ضد الحيادية والحديث في (السوشيال ميديا) عن دور أكبر لاهالي الشهداء نحاول نوضح أنه لا يوجد دور في اللجنة لأيّ طرف، هذه لجنة محايدة.
قالوا أنت “كوز سابق”؟
شاهدتُ مقاطع تتحدث فيه إحداهن وتقول إن نبيل أديب (كوز وسخ).
كيف تنظر للمسيرة التي كانت ضد اللجنة وتتحدث عن سحب الملفات؟
سحب الملفات خبر كاذب تمامًا وهذا يوضح لك أن هنالك أشخاصا وراء تخذيل وتفشيل اللجنة ويريدون استقالتها.
لماذا؟
لا أعلم ولا أفكر في ذلك.
مقاطعة: يمكن أن تكون سياسية ؟
لا اعلم لكن واضح أن هذا الأمر منظم وفيه هجوم مرتب لكن عندما تنظر لها تجدها كاذبة.
ماذا لو أشركتم بعض أهالي الشهداء في اللجنة؟
لا يمكن، كيف تقوم بإشراك طرف في التحقيق طالما أن أهالي الضحايا هم الرافعون الدعوى، لا يُمكن أن آتي بالمدعي.
هل في اللجنة ممثل من الجيش؟
ممثل من الجيش السوداني.
بعض الناس تنظر للجيش بأنه متهم؟
هذا الحديث ساعد بعض القانونيين اصلا، لا يمكن اتهام مؤسسة قومية بأيّ تهمة جنائية اليوم الاتهام في المسألة يقع على افراد، القانون الجنائي مسئولية فردية وليس أُسرية.
هناك مسئولية سياسية؟
سياسية هذه ليس عملنا، نحن نتحدث عن لجنة تحقيق جنائي بالتالى إذا كان العضو الموجود بالجيش يوجد ما يدل على أنه فاقد للحياد يذهب.
ألم يكن ممكنا تجاوز هذه المسألة ويكونوا مراقبين؟
ليست لديّ هذه السلطة لكن لا أستطيع أن أجعل كل شخص مراقبا، لا يمكن أن اسمح بالتأثير على عمل اللجنة لأن عملها قانوني هذا تحقيق جنائي وفيه ادانة لأشخاص، بمعنى توجيه اتهام لا استطيع أن اجعل فيه من يؤثر على اللجنة.
التاثير الآن موجود بوسائل التواصل الاجتماعي؟!!
ماذا أعمل لهم؟ لا أريد فتح بلاغات وفي امكاني ذلك والبعض يوجهني مباشرة يقول “اعمل كذا وكذا وهذا بالطبع خطأ.
كيف تتجنب هذه الضغوط؟
عملت في العمل القانونى فترة طويلة، دائمًا أقول “الحقيقة القانونية مختلفة عن الحقيقة الواقعية” الاخيرة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى والقانونية ما يثبت أمام القاضي من البينات المقبولة.
ما هو أكبر تحدٍّ يواجهك أو يواجه اللجنة؟
أكبر تحدٍّ أن نصل لحقيقة ما تم لكن يجب علينا عدم الالتفات لما يدور خارج البينات المقدمة لنا لأننا اذا تأثرنا بالكلام الذي يدور هنا أو هناك أو ما قالهُ “زيد أو عبيد” أو لو تأثرنا بأيّ اغراء أو تهديد.
هل برزت تهديدات؟
لا.
هل برزت إغراءات؟
لا طبعًا حتى الآن لا اعتبرها تهديدات الشباب الذين يتحدثون لازم تجيب لنا “فلان وفلان” هذا لا يعتبر تهديدا ومن ذوي السلطة لا يوجد.
نبيل أديب يتحرك في حقل ألغام؟
نعم.
كم اجتماع عقدت اللجنة حتى الآن؟
عقدت اجتماعات كثيرة الناس لا ترى عمل اللجنة لأنها لا تعلن عنها وعدم الاعلان عن العمل سببهُ أننا قدمنا عددا من التصريحات للصحافة تم تشويهها بشكل منظم وبالتالي رأينا طالما هنالك حملة منظمة فمن الأفضل السرية..
مقاطعة: السرية أحيانًا قد تفتح باب اشتباه وهذا زمن الشفافية وانتهى زمن “الغتغتة والدسديس” لماذا لا تكون المعلومات متاحة للرأى العام ولأهل الشهداء فالتكتم قد يزيد الشك ويرفع درجة الاشتباه؟
الشفافية ستتم في اجراءات المحكمة لكن اجراءات الاتهام الجنائي في كل العالم سرية لأنك في مرحلة جمع بينة وفي حالة الكشف عنها تسيء للتحقيق أولًا، وثانيًا تؤثر عليه سلبًا لذلك السرية مطلوبة.
يمكن أن تقدموا معلومات أولية بمعنى لا تؤثر على مجرى التحقيق؟
الناس ستشعر بهذا الأمر، عندما نبدأ في سماع الشهود لكن الناس تعتقد أن هذه الخطوة تكون أولًا لكن لا نسمع الشهود قبل أن ننجز مسائل عديدة لذلك أنا اتحدث عن الشهود الذين لا نعرفهم وعندما اعلن علي طلب الشهود.
هل ستستفيدون من ما توصلت له اللجان السابقة؟
طبعا، هذا ضروري.
موجود لديكم؟
نعم غير ملتزمين به لكن لابد أن ننظر له.
هل هناك من تقدم بمعلومات أو غيرها للجنة؟
نعم توجد لكن لا نعلن عنها.
في فترة سابقة تحدثت عن تعثر وجود مقر ولم تجدوا التعاون اللازم هل انتهت كل هذه المعوقات؟
الحقيقة لم أقل لم نجد تعاونا لكن قلت نظام الحكومة اذا كنت تُريد منها قلما لا بد أن تمر على ثلاثة اشخاص لكن لا بد أن اشيد بالوزير عمر منيس، فهو يساعدنا لدرجة كبيرة وكان مستعدا أن يتبرع بمنزله كمقر للجنة، و قبل وجود المقر لا أعتقد أن هناك عرقلة.
حميدتى قدم لكم عرضا كدعم سريع ليمنحكم مقرا؟
لم يقدمه رسميًا.
في الاعلام؟
جائز لكن لم يقله لنا رسميًا، الآن وجدنا المقر.
منذ متى؟
منذ فترة قصيرة والآن به لافتات.
ألا يمكن أن يأتي اليكم بعض الناس بغرض الضغط عليكم؟
على كل حال من يريد الضغط سيجدنا.
بعض الناس يرى أن جزءا من الثقة التي يمكن أن تتوفر لتقرير اللجنة ونتائجها وجود رقابة دولية واقليمية لماذا لم يتم وضع ذلك في الاعتبار؟
نحن نعمل وفق التفويض، أمر التشكيل يمنحنا الحق في الاستعانة بالاتحاد الافريقي فقط وليس للجهات الاخرى لكن طبعا العالم ينظر.
لن تستعينوا بالاتحاد الافريقى؟
الى الآن لم تأت المرحلة التي نقرر فيها ذلك لكن نحتاج للاستعانة بخبراء من الخارج.
هذه المسألة يمكن أن تعترض عليها بعض الجهات باعتبارها مساسا بالوطنية؟
أعتقد أن هذه حساسية اكثر من اللازم اذا كان الشخص يتعالج في الخارج، الأمة ما تستفيد من الخبرات الموجودة؟.
ستتعاملون مع الفيديوهات؟
طبعًا حسب القانون الاثباتي هي بينة.
أليست قابلة للفبركة واشياء كثيرة؟
لذلك نفحصها ولا بد لنا من التيقن من صحتها وعدم خضوعها لأيّ عمليات، تمت مهاجمتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إن نبيل ذكر بانه لا يقبلها انا لم اقل ذلك سأقبل الفيديوهات، وهو أمر مقبول في البينة بالقانون لكن وزن البينة مسألة أخرى.
ما هي نقطة البداية بالنسبة لكم؟
بدأنا بعد إعداد المقر من مراجعة المستندات المتاحة دون ذكر تفاصيل.
من التحقيقات السابقة وكذا؟
من كل شيء
لدى البعض مخاوف أن هنالك شخصيات كبيرة بالدولة لا تستطيعون اخضاعها للتحقيق؟
التفويض كل الحصانات مجمدة سوف نستدعي من نرى ضرورةً لسماع شهاداتهم اذا تمسك أحدهم بحصانته سوف ننظر للاجراءات اللازمة لكن حتى الآن لم نجد.
لماذا الاستهداف الشخصى في اللجنة؟ ما مصدر ذلك؟
اول ما تمت إعلان اللجنة وذكر اسمى الصحفيون الموجودون صفقوا لهذا الأمر، ثم انقلبت إلى نوع من الهجوم المنظم تجاهى والحملة كانت تقودها شخصيات اعرفهم لديهم احقاد شخصية، هذا لا يهمنى كثيرًا لكن البعض لا يعرفنى جيدًا، وقد تأثروا وبدأو في مهاجمتي ليس على اساس، لم اسمع بأحد هاجمنى بعدم النزاهة وعدم فهم القانون، وهجومهم يوضح قدراتهم الذهنية.
هل يمكن القول إن نبيل مهني وقانوني ويدير المسألة بموازنات؟
الموازنات ليست من اختصاصى انا لست مختصًا بعمل أيّ موازنات ولا مصالحات سياسية ولا أيّ قرارات ذات صبغة سياسية، ما أهدف إليه هو الوصول للحقيقة القانونية.
هل يمكن أن تقوموا بعمل تسوية؟
لا ليست في يدى يمكن أن يقوم بها أصحاب المصلحة نحن كلجنة لا نملك هذه السلطة.
اذا تمت ادانة قيادات وجهات بالدعم السريع وقيادات الجيش هل قد يؤدى ذلك لازمة سياسية في مكون الشراكة القائمة ويذهب بالبلد لمزالق اخرى؟ وإذا تمت تبرئة هولاء بشكل كبير فيمكن أن ينفجر الشارع بالمظاهرات مرة أخرى والاحتجاجات، فالملف أصبح ملفا مركزيا في الشارع العام؟
هذا خارج اختصاصاتى لذلك قلنا سندير عمل اللجنة بحيادية كاملة، هذه المسالة أنا واع بأنهُ قبل أيّ طريقة عندما تخرج النتيجة ستجد من لا يقبلها ويمكن أن يكون فيها تأثير على الوضع السياسى للبلد لكن هذا ليس اختياري انما اختيار البلد والثورة والوثيقة الدستورية حددت وجود لجنة مستقلة بنفس الطريقة التي عينها رئيس الوزراء لذلك على الامتثال لهذا فقط باننا في اللجنة توافقنا بان ما يحكمنا هو البينات.
بغض النظر عن ما يترتب على ذلك؟
نعم.
مشكلة؟
لا أرى مشكلة في ذلك نحن رضينا بهذا الموقع لكن لا نستطيع…
مقاطعة: هل المدة الزمنية كافية؟
حتى الآن لم نشعر بحاجة إلى تمديد الفترة الزمنية لكن إن شعرنا بذلك نحن سنحاول أن نكمل مهامنا في الوقت المحدد بثلاثة أشهر لكن ليس على حساب الدقة والتوصل للحقيقة.
ماذا عن حماية الشهود؟
لدينا خطط لحماية الشهود لن نعلن عنها طبعًا.
هناك أنباء عن رفع حصانة بعض الضباط هل وجهتم بذلك؟
لم يحدث بالنسبة لنا.
متى ستكون مرحلة رفع الحصانات؟
ستتم عندما تكون هناك بينات أو توجيه تهمة.
كتبت فى حسابك الاسفيرى أن المجلس العسكرى اصدر عددا من التصريحات يعلن فيها مشروعية الاعتصام وانه لا يرغب في فضه وهذا تصديق به من اعلى سلطة اذا كان الاعتصام هو تجمهر مشروع فان فضه يكون عملا غير مشروع يقع كل من شارك فيه تحت طائلة القانون هذا حديث يشير إلى توجيه اتهامات مباشرة لاعضاء المجلس العسكرى في ذلك الوقت؟
لماذا؟ هل هم فعلا من امروا بفض الاعتصام؟ نحن لم نصل إلى هذه النتيجة بعد لكن مؤكد تكليفنا بالجرائم المتعلقة بفض الاعتصام واذا كان هناك امر بفض الاعتصام وراينا أن هذا الامر لا سند قانونى له يكون فعلا غير مشروع.
يمكن أن يوجهوا بفض الاعتصام لكن لم يوجهوا بممارسة العنف هل هذا ينفى عنهم المسئولية الجنائية؟
لن ارد عن هذا السؤال سيرد عليه تقرير اللجنة.
مطمئن للأوضاع العدلية الآن في البلد؟
الأوضاع العدلية في سبيلها إلى التحسن، أنا اثق ثقة كافية في رئيسة القضاء والنائب العام اعتقد لديهما القدرة القانونية والنزاهة.
هناك اتهام بوجود تاثيرات كبيرة عليهم؟
لا أعلم لكن متأكد انهما قادران على رد هذه التأثيرات.
اتهمات بان تطبيق العدالة مسيّس؟
انا لم أر هذا الامر، أفهم أنهُ يمكن أن يأتي أحدهم ويقول لي إن قانون تفكيك الانقاذ يخالف الوثيقة الدستورية هذا ليس موضوع نقاش لكن لا أعتقد أنه توجد عدالة مسيسة امام عيون الناس اذا في قانون خاطئ.
مقاطعة: قانون تفكيك الانقاذ فيه مصادرة للحقوق الدستورية؟
هذا الأمر موضع خلاف شخصيًا أعتقد انه لا يوجد أحد كان بحاجة له اصلا حقيقة المؤتمر الوطني يمكن حله بقانونه ذاته لا يحتاج لعمل قانون لحله.
موضوع التوسع في المصادرات والاحتجازات؟
لا توجد مصادرات.
لقيادات المؤتمر الوطنى؟
لا تأتي المصادرة الا بالادانة.