*أخبر أحد الرجال، صديقه، بأنه شاهد زوجته وهى تجالس رجلا آخر في واحدة من حدائق الحب والرومانسيات، ناصحاً له بالثأر لكرامته حيال تلك الخيانة، فتحسس الرجل سلاحه، قاصداً المكان المعني، فوجد المشهد كما هو، حيث تسامر زوجته آخر، بكل لغات الحب والعشق التي يدركها الجميع، لكن الرجل المفجوع ترك الحال كما هو، وعاد مسرعاً لصديقه ليدخل معه في شجار وعراك، لأنه لم يكن صادقاً وأميناً في وشايته، لأن زوجته لم تخنه بحديقة عامة، بل تحت ظل شجرتين فقط، متناسياً فاجعة الخيانة، وبات مهتماً بقصة هامشية تتعلق بخديعة صديقه الذي ضلله في مكان الخيانة .
*الطرفة تذكرتها، وأنا أطالع غالب ردة فعل أنصار الحركة الإسلامية، تجاه ما تبثه قناة العربية هذه الأيام من أسرار عن تنظيمهم، وتحديداً ما جاء على لسان قادة الحركة الإسلامية واعترافهم بجرائم لا تبدأ باستغلال الدولة في تمويل التنظيم السياسي، والأذرع الدينية، مروراً بتمويل قناة اعتقدنا وصدقنا أنها قناة دعوية وليست حكومية، وصولاً إلى الاعتراف العلني والصريح بقتل 28 ضابطاً في يوم واحد، هم من خيرة ضباط القوات المسلحة، كما قال بذلك صراحة الرئيس المعزول، عمر البشير في التسريبات.
*خلال ردات الفعل تلك، لم يستنكر الموالون للحركة الإسلامية والمتعاطفون معها، ما جاء على لسان القيادات، ولم يقرروا الجلوس لمراجعة تنظيمهم، ولم يفكروا في التوبة من الانتماء لهذا التنظيم، كل ما فعلوه هو أنهم بدأوا في تدشين حملة إدانة ضد الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين سربوا تسجيلات اجتماعات مجلس شورى الحركة، وشرعوا في التساؤل عمن سرب؟ ولماذا ؟ وكم قبض؟ تماماً كما فعل الزوج الذي خانته زوجته، فاهتم بقصة أخرى هامشية، إذا ما قورنت بالحدث الأساسي.
*من الغريب أكثر، أن أولئك النفر، يتحدثون عن خيانة من سرب وكأن الخيانة كانت غائبة عن التنظيم وسلوكه في السنوات الماضية، فانقلابهم على النظام الديمقراطي خيانة كبرى، وعن خيانتهم لبعضهم البعض فحدث ولا حرج، وما مفاصلة 99 إلا خير شاهد ودليل، وذلك حينما أكلت الحركة “أبوها”، وأكل القادة بعضهم بعضاً بعد أن تساقطوا وسقط حكمهم وظلت فضائحهم تتكشف يوماً بعد يوم، وكثيرون منهم باعوا، وقبضوا الثمن، فليس بغريب أن يبيع أحدهم أشرطة فيديو، فالكل ومنذ سكرة السلطة، تربوا على حب المال دون وازع أخلاقي .
أخيراً
ما جاء في التسريبات على لسان، علي عثمان محمد طه عن قناة طيبة التي قال إن الحكومة تدفع لها 90 في المئة من ميزانيتها، فيعيد التأكيد على ضرورة مراجعة ملكية كل مؤسسات الإعلام، وما يثبت أنها ملكية خاصة فتبقى كما هي، أما إذا حدث العكس وثبت ملكية واحدة منها للحكومة فيجب إعادتها لملكية الشعب.
