الخرطوم : الطيب علي
تساؤلات عدة تدور في اذهان قطاعات واسعة بالبلاد ووسط نقاشات اهل الاقتصاد عن ماهية الخيارات البديلة التي ترتكز على التفكير خارج الصندوق لانقاذ الاقتصاد السوداني خاصة بعد ارجاء الحكومة الانتقالية رفع دعم الوقود إلى حين وما يمكن أن يصل اليه الاقتصاديون من حلول في العلم الذى يعرف بعلم البدائل.
ربما لن يعجز الخبراء واهل الاقتصاد في السودان عن الوصول لخيارات بديلة توقف النزيف المستمر للاقتصاد والوصول إلى معالجة ازماته وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال سنوات قليلة اذا ما تم التفكير بعيدا عن الطريقة التقليدية لادارة الاقتصاد.
ويرى الخبير الاقتصادي برفيسور عز الدين ابراهيم في حديثه لـ(السوداني) أنه من الممكن اتخاذ خيارات بديلة. واضاف “هي ليست امرا مستحيلا، مقترحا اتخاذ اجراءات اسعافية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لاصلاح الاقتصاد متزامنة مع بعضها اذ تشمل الاسعافية والقصيره المدى التحكم في الكتلة النقدية من خلال سياسات نقدية جديدة ومتشددة تتناسب مع معدل التضخم والتدهور الحالى في سعر الصرف للعملة المحليه مقابل وضع اجراءات للتحكم في الاستدانة من الجهاز المصرفي من خلال السياسات المالية بتقليل عجز الموازنة لجهة انها سبب رئيس في ما يواجهه الاقتصاد من مشكلات”.
مصروفات
ويمضي ابراهيم بـأن سياسة الحكومة الانتقالية من خلال ما ظهر من موازنة العام الحالى تهدف لالغاء الدعم السلعي مقابل زيادة الدعم الاجتماعي واضاف “الا أن تلك ايضا مصروفات تزيد من عجز الموازنة”، مشيرا إلى انه من الممكن ايضا الاشتراط في استيراد السيارات التي لاتستهلك كميات كبيرة من الوقود برفع الرسوم الجمركية لاستيرادها، لافتا إلى انه في معظم الدول هناك انواع من البنزين في محطات الوقود بأسعار مختلفة من البنزين وخلطه بعناصر اقل تكلفة مثل الايثانول والغاز لتقليل الدعم.
تنويع الانتاج
ويذهب إلى أن السياسات الطويلة والمتوسطة يحب أن تعتمد على تنويع الانتاج الزراعي ووجود انتاج صناعي بغرض التصدير إلى جانب تطوير الصناعات الاخرى (الاسمدة والحديد والاسمنت ومواد التشييد فضلا عن التوسع في تصدير الخدمات العلاجية والتعليمية إلى جانب استغلال موارد السياحة والدخول في مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية إلى جانب ضرورة الاصلاح المؤسسي والتدريب، مؤكدا انه من الممكن تفعيل زيادة الايرادات عن طريق إيقاف التجنيب لتوحيد الموازنة وفرض رقابة المالية على المال العام وابقاء رفع الدعم عن الوقود.
النهج التقليدي
ولم ينس الخبير الاقتصادي البرفيسور ابراهيم اونور في حديثه لـ(السوداني) التذكير بالنهج التقليدي المتعلق برفع الدعم عن الوقود، مشيرا إلى أن التجارب السابقة لرفعه لم تؤدِ إلى نتائج جيدة كما انها اظهرت تشوهات في الاقتصاد وارتفاعا في معدلات التضخم إلى جانب تراجع قيمة العملة الوطنية، داعيا إلى اهمية دراسة تداعيات مسألة رفع الدعم على الاسر الفقيرة خاصة أن زيادة الفقر تعني ايضا زيادة التكلفة على الدولة.
بدائل
اونور طرح خيارات بديلة يمكنها ايضا المساهمة في معالجة ازمة الاقتصاد تتمثل في ضرورة حصر الواردات وايقاف استيراد الكماليات التي يستهلكها نحو 1% من المواطنين مقابل توظيف موارد العملة الصعبة في استيراد الضروريات إلى جانب وجود استراتيجية لزيادة التصدير للمنتجات المصنعة وتحقيق قيمة اضافية علاوة على ادارة موارد الذهب بصورة تمكن البنك المركزي من بناء احتياطي نقدي لادارة سعر الصرف مشيرا إلى أن ايا من تلك الخطط لم تلجأ اليها السياسات الحالية، مشيرا إلى انه من الممكن تطبيق تلك الخيارات والاستمرار في الدعم حاليا لجهة انه ايضا مرتبط بسعر الصرف. وقال انه في حال توفير موارد مثلا تصل إلى مليار دولار او اقل منه جراء رفع الدعم فان تلك الموارد النقدية لا تحقق اي فوائد كبيرة للاقتصاد لجهة تدني سعر العملة الوطنية مقابل الدولار، مشددا على اهمية دراسة كافة البدائل والخيارات والابتعاد عن روشتات البنك الدولي ومشاركة اهل الاختصاص من الاقتصاديين لدراسة البدائل المتاحه عوضا عن رفع الدعم.
محفظة المغتربين
ويقترح الخبير المصرفي عثمان التوم في حديثه لـ(السوداني) إن من بين الخيارات التي يمكن تفعيلها انشاء محفظة لتحويلات المغتربين لذويهم بالداخل بعملية مشاركة بينهم والحكومة يتم استيراد الضروريات عبرها مثل الوقود والقمح على أن يتم توزيع ارباح للمغتربين المساهمين كما انه ايضا يجب أن تعمل الحكومة على استثمار مدخرات المغتربين بالاتفاق معهم وارجاع الأرباح بعد عامين او ثلاثة او تسليمهم مقابلها ذهبا إلى جانب تقليل استهلاك القمح المستورد وحث المواطنين على ااستهلاك البدائل او توفير الخبز بأنواع متعددة واسعار مختلفة اضافة لترشيد استهلاك الوقود للمؤسات الحكومية والخاصة وخلط الوقود المستورد بالعناصر الاخرى بجانب استخدام الطاقة الشمسية في المشاريع الزراعية عوضا عن الجازولين.
