- مرت خمسة أيام على سريان قرار مصادرة بعض المؤسسات الإعلامية من دون أن تتكرم الجهة التي أصدرت القرار بتسليمه للمعنيين به، والمتضررين منه، كي يمارسوا حقهم الطبيعي والشرعي في مناهضته بالطرق القانونية.
- ذهب الزملاء في صحيفة السوداني إلى مجلس الوزراء فقيل لهم لا نمتلك صورة من القرار، واتجهوا إلى القصر فتم ردهم، وتحولوا إلى لجنة التفكيك فأكدت لهم أن القرار قيد الطباعة، وطال انتظارهم من دون أن يحصلوا على نسخة منه، حتى اللحظة.
- يحدث ذلك في دولة العدالة، وفي عهد حكومة ثورة اندلعت للقضاء على الظلم، وترسيخ مبادئ الحرية والديمقراطية وسيادة حكم القانون، ليخالف أهم مطالب الثورة، ويزدرى أبرز شعاراتها (حرية سلام وعدالة).
- لا ندري سبباً يدعو لجنة التفكيك للاستعجال في تنفيذ القرار قبل أن تستكمل صياغته وتنشره على الملأ، وتوضح حيثياته للرأي العام، وتسلمه إلى المتضررين منه، كي يعلموا ما لهم وما عليهم.
- أسوأ من ذلك كله اللجوء إلى مصادرة الصحف باستخدام تاتشرات الدعم السريع، المدججة بالكلاشات والدوشكات، لأن ذلك المظهر الموجع لا يتسق مع مبادئ الدولة المدنية، التي تسعى قوى الحرية والتغيير في عمومها، وسلطتها التنفيذية على وجه الخصوص إلى ترسيخها وتثبيت أركانها في سودان الثورة.
- استجاب الزملاء في صحيفتي السوداني والرأي العام للقرار فور إخطارهم به بواسطة رجال شرطة يرتدون الزي المدني، وأخلوا مباني الصحيفتين في دقائق معدودة، وبالتالي لم يكن هناك ما يستدعي الاستعانة بقوات الدعم السريع وتاتشراتها وأسلحتها لإرهابهم، قبل وضع اليد على مباني الصحيفتين بالقوة الجبرية.
- الحديث عن عدم تضرر العاملين في المؤسسات المصادرة من القرار لا موقع له من الإعراب، لأن الضرر وقع فعلياً، بعد أن مُنعت الصحيفتان من الصدور طيلة الأيام الماضية.
- أقبح من ذلك أن القوات المكلفة بتنفيذ القرار لم تمكن الزملاء المنكوبين حتى من أخذ متعلقاتهم الشخصية، لتتسع دائرة الضرر عليهم أكثر، وتزدري كل ما قيل عن عدم تضرر العاملين من القرار.
- الحديث عن تكوين لجان تسيير للمؤسسات المصادرة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية لم يعد مجدياً، ولا يسنده أي قانون أو منطق، لأن أوانه فات فعلياً.
- كان بمقدور اللجنة أن تفعل ذلك ابتداءً، وترفع ما لديها من مستندات ومعلومات وأدلة عن تمويل تلك المؤسسات من المال العام إلى القضاء، وتحرك دعاوى في مواجهة مُلاكها، وتطلب تعيين حارس قضائي لها، لا أن تصادرها، وتغلق أبوابها بالقوة الجبرية، وتحرمها من الصدور ثم تتحدث عن تعيين حارس قضائي لها.
- القضاء مستقل، ولا يخضع لسلطان لجنة التفكيك كي يحرك لها الإجراءات كيفما رغبت، ومتى شاءت.
- من يرغب في اللجوء إلى القضاء عليه أن يأتيه بيدين نظيفتين، لم يسودهما الظلم، ولم تلطخهما شبهة أخذ الناس بالشبهات، والوثيقة الدستورية التي صاغتها قوى الحرية والتغيير لتحكم بها الفترة الانتقالية تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وتتحدث عن حق كل مواطن في أن يحصل على محاكمة عادلة ونزيهة، لا تزدري حقوقه القانونية.
- أدخلت لجنة التفكيك نفسها والمكون السياسي الذي يسندها في ورطة قانونية وأخلاقية يصعب الخروج منها، بلجوئها إلى مصادرة الصحف، وانتهاكها لحرية التعبير، وترسها للمؤسسات الإعلامية بالتاتشرات والكلاشات.
- ذلك ما لم يفعله قوش.. ولا قرقوش، فكيف يحدث في عهد الثورة؟
