“المخابرات” تكشف حقيقة أزمة مستحقات أفراد هيئة العمليات

الخرطوم: السوداني

كشف جهاز المخابرات العامة”الخميس” حقيقة أزمة المستحقات المالية التي تسببت في إندلاع تمرد من قبل أفراد هيئة العمليات بمناطق في العاصمة وبعض الولايات خلال اليومين الماضيين.
وقال جهاز المخابرات في بيان إنه شكل لجنة مختصة لتصنيف أفراد هيئة العمليات بعد حلها والبالغ عددهم 11,737 شخص وفقاً للخيارات المطروحة والتي تشمل البقاء بالجهاز للعمل في المجال الأمني والمعلوماتي أو الإلتحاق بالقوات المسلحة أو الدعم السريع أو الإحالة للمعاش، وأشار إلى أن اللجنة خلصت وحسب الإستبيانات لرغبات الأفراد إلى طلب 5800 فرد الإحالة للمعاش و2,650 للانضمام للدعم السريع والبقية للقوات المسلحة والجهاز، وأضاف” في المرحلة الثانية من عملية الهيكلة قامت اللجنة بتسليم عهدة الجهاز من الأسلحة الثقيلة والعربات المدرعة مع تسليم ستة معسكرات إيواء وتدريب، وتم الإبقاء على الأسلحة الصغيرة والرشاشات لتأمين المرافق الإستراتيجية ومنشآت الجهاز كعهدة مع القوات التي ظلت تعمل في تأمين حقول البترول ومواقع التعدين المختلفة”، وكشف الجهاز عن توريد وزارة المالية في أواخر ديسمبر الماضي في حساب الجهاز مستحقات فوائد ما بعد الخدمة لعدد 8600 فرد وهم الذين إختاروا الإحالة للتقاعد أو الإنضمام للقوات النظامية الأخرى، وقال الجهاز ” بتاريخ 14 يناير 2020م تم الترتيب لتسليم الأستحقاقات المالية لقطاع الأبيض، حيث تم إرسال فريق إدارى ومالي بقيادة ضابط برتبة اللواء لتسليم إستحقاقات 800 من المحالين للتقاعد، لكنهم رفضوا إستلامها، بحجة ضعف قيمة فوائد ما بعد الخدمة، وطالبوا منحهم إستحقاق 18 عام،ليكون لهم معاش جاري، مُدعين إن الفصل كان تعسفياً. وقامت مجموعة منهم بإحتجاز اللجنة التي جاءت لتسليمهم مستحقاتهم وحرضوا بقية القطاعات بالخرطوم وبعض الولايات، الذين تجاوبوا معهم وقاموا بإغلاق بعض الطرق في مدينتي الخرطوم وبحري بمناطق سوبا والرياض وكافوري”، وأبدى أسفه للأحداث التي وقعت وعلى إثرها قرر مدير الجهاز الفريق أول أبو بكر دمبلاب تقديم إستقالته لإفساح المجال لقيادة جديدة تتولى مهام رئاسة الجهاز في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة.