طلب حمدوك من الأمم المتحدة.. بين الرفض والقبول

 
الخرطوم : ايمان كمال الدين

لم يمضِ طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من الأمم المتحدة من أجل الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة تحت الفصل السادس لعملية السلام، إلا وقد تباينت الآراء حوله، وإن أثار طلبهُ هذا موجة لكنها لم تلبث أن بدأت تخفت تدريجيًا مع صمتٍ لم يكن يتوقعهُ بعض المراقبين للشأن السياسي، إذ سارت تكهنات حول ردود فعلٍ قد تصدر عن المؤسسات الشريكة في الفترة الانتقالية، أو حتى الحاضنة السياسية، وما بين هذا وذاك يطل سؤالٌ آخر حول مصير هذا الطلب؟

قوى الحُرية

 علمت(السوداني) أن حمدوك لم يشاور قوى الحُرية والتغيير، في وقتٍ أبدى فيه أحد أعضاء قوى الحُرية والتغيير عن دهشته حيال هذا الطلب وما وراءه، خصوصًا أن ملامح عملية السلام لم تتضح بعد.
مُقرر  المجلس المركزي لقوى الحُرية والتغيير كمال بولاد قال في حديثه لـ(السوداني): إن قوى الحُرية والتغيير لم تناقش هذا الأمر حتى الآن لجهة أن الأزمة الحالية تسيدت المشهد، مشيرًا إلى عدم مشاورتهم بشكل رسمي، وغير رسمي.
وأضاف: في اعتقادي الشخصي أن طلب حمدوك في إطار البند السادس من الممكن أن يكون محاولة لدعوة الأمم المتحدة لإرجاء البند السابع الذي بموجبه توجد الآن قوة دولية في أبيي ودارفور، موضحًا أن جزءا من البند السابع ينص على أنهُ يمكن أن يتم استخدام القوة العسكرية إذا اقتضى الأمر، ومن الممكن دعوة قوى عسكرية دولية أيضًا اذا اقتضى الأمر، معتبرًا أن إرجاء ذلك للبند السادس في إطار دعم عملية السلام من الممكن أن يحول هذه القوة إلى قوة داعمة بعد تحولها لقوى سياسية.
وأضاف:  
كان يجب أن يتم ذلك في إطار التشاور مع كافة أطراف المرحلة الانتقالية إلا أن هذا لم يتم، موضحًا أن هناك بنودا في رسالة حمدوك بما يشبه الانتداب وهذا مرفوض.
الكاتب الصحفي محمد مصطفى جامع أعتبر في حديثه لـ(السوداني) أنهُ لا خطورة على السودان لأنها ستكون تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة وهو حل الأزمات عن طريق التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، وليس هناك حاجة لتدخل عسكري.
وحول إمكانية رفض طلب حمدوك قال جامع: ربما عدم موافقة العسكريين لجهة أن القرار ليس في صالحهم ربما يعرقل الموافقة على الطلب وإذا تأكد أيضًا أنه لم يتشاور مع مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، متوقعًا أن تتحفظ عليه الأمم المتحدة أو تشترط موافقة العسكريين، بمعنى أن يكون طلبا توافقيا بين الأطراف السودانية.
مساعدات إنسانية
بالمقابل اعتبر السفير الطريفي كرمنو في حديثه لـ(السوداني) أنهُ لا يوجد ضرر في طلب حمدوك، والوضع الحالي أننا في البند السابع، لافتًا إلى أن قوات الأمم المتحدة عندما تدخل أيّة دولة لا تخرج بسهولة، إذ يعيش من وراء وجودهم العديد من الناس.
وأضاف: هل يضمن حمدوك مدهُ بالمساعدات الإنسانية والفنيات، مثل هذه القرارات دائمًا لا تكون في صالح السودان، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة عادةً لا ترفض لكن تترك الأمر عائمًا متى ما وجدت الأمر في صالحها اتخذت القرار.
وتابع: ما هي المساعدات الفنية المنتظر الحصول عليها؟ لا يوجد.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.