(1)
بنهاية هذا الأسبوع تكون انقضت الأشهر الستة التي تضمنها الاتفاق السياسي، والوثيقة الدستورية وبرنامج الحكومة الانتقالية كسقف زمني دون أي يتحقق أي اختراق ذي بال في قضية السلام الأولوية القصوى من بين أمهات القضايا في أجندة المرحلة الانتقالية، ووسط تشاكس بين مكونات الحكم الانتقالي وتنافس على ملف التفاوض، على الرغم من أن الوثيقة الدستورية حسمت الأمر بصورة واضحة للحكومة الانتقالية التي تركت الحبل على الغارب، لتصبح آخر من تعلم في ملف، وقد فشلت على مدار الأشهر الماضية في تشكيل المفوضية المعنية بذلك، وكان طبيعياً أن تصبح مجرد متفرجة.
(2)
فقد تحولت جوبا إلى سوق كبير لإبرام الصفقات الثنائية بين الأطراف لخدمة أجندته الذاتية ، فما يبرمه هذا الطرق يناقضه طرف آخر، وهكذا امتد سوق صفقات الصغيرة لتسمع كل يوم اتفاقا أبرم ثم تتلفت فلا تجد ريح سلام. ويزيد الأمر ضغثاً على إبالة تلك التصريحات التي تتطاير من جوبا وهي تعلن عن اتفاقيات مصيرية، فلا تعرف من اتفق مع من، ومن يمثل؟، وزنه في هذه الإعلانات المجانية؟. على أية حال هي تصريحات، وكفى، فالتفاوض في جوبا أشبه سوق “تشاشة سياسي”. فقد نقلت تصريحات لمسؤول في الحزب الشيوعي “إننا اتفقنا على تمديد الفترة الانتقالية، والعودة لدستور 1974″، وهلم جرا، هكذا بكل بساطة يريد مجرد طرف واحد أو طرفين، تقرير مصير الوثيقة الدستورية وتعهداتها الملزمة، ألا يكفي هذه الوثيقة التي تفنّن أطرافها في خرقها، حتى لا يكاد بند منها يسلم، حتى يقرر طرف لخدمة أجندته الحزبية الضيقة أن يعيد فتحها، دون تبّصر في عواقب فتح “صندوق بادورا” الذي سيفتح شروراً كبيرة على البلاد والعباد.
(3)
يعكس هذا المشهدُ ببساطة مأزقَ قضية السلام باعتباره أحد أضلاع مثلث مطالب التغيير (حرية .. سلام.. وعدالة)، وكان الظنّ أن سقوط النظام السابق الذي تسبّب في تأجيج الصراعات المسلحة في السودان على نحو غير مسبوق على خلفيّة احتدام الصراع على السلطة وتوظيف عوامل دينيّة وقبليّة التي زادت من تعقيداتها، سيجعل التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل ستكون مهمة سهلة بعد غياب عامل السلطة الشمولية، وباعتبار أن إنجاز التغيير الثوري وإسقاط نظامه نتاج شراكة بين كل الذين قاوموا وجوده سواء بالكفاح المسلح أم بالمقاومة المدنية..
(4)
بيدَ أن وحدة الهدف بتغيير النظام لم تكن وحدها كافية للحفاظ على وحدة وتماسك القوى السياسية والحركات المسلحة لبناء نظام بديل يحقّق تطلّعات السودانيين في الوحدة والسلام والاستقرار والتحوّل الديمقراطي، إذ سرعان ما تراجعت تلك الأجواءُ التي رافقت عنفوان الحراك الشعبي، لتنكفئ القوى المنظمة مرّة أخرى إلى أجندتها الحزبية الضيقة، ما أسهم في إعادة إنتاج الصراع غير المنتج، وتشتيت الجهود وتفتيت التماسك الذي كان يعوّل عليه في تجسير العبور إلى تأسيس نظام سياسيّ جديد يستوعب المطالب كافة الداعية إلى الحرية والمساواة واحترام التنوع وإدارته على نحو يشكّل عامل إثراء لمشروع وطني جامع متوافق عليه.
(5)
ولعلَّ أبلغ دلالة على ذلك أن الحركات المسلحة التي كانت تتهم النظام السابق بتجزئة التفاوض والتهرب من مخاطبة جذور المشكلات السودانية فيما يعرف بصراع المركز والهامش بعقد صفقات ثنائية لاقتسام السلطة والثروة مع بعض مكوّنات الحركات المنقسمة على نفسها بدلًا عن مناقشتها في إطار وطني جامع كُلي، عادت بعد التغيير لتفضل التفاوض الثنائي، الذي كانت ترفضه في السابق
(6)
مع استمرار نهج الصفقات الثنائية، وغياب منهجية وطنية جديدة، لن يسهم ما يجري في جوبا في تحقيق السلام المنشود، ولن يعدو الأمر أن يكون مجرد وسيلة لبناء تحالفات جديدة تعيد تركيب توازنات السلطة في الخرطوم، أما السلام الشامل فسيظل بعيد المنال.
