الخرطوم: إيمان كمال الدين
ظلت قضية الجنسية السودانية والجواز السوداني، إحدى القضايا التي شغلت حيزًا واسعًا خلال النظام السابق عقب ما تردد عن منح الجنسية والجواز السوداني لعناصر إرهابية، إلى جانب ما رشح في وسائل إعلامية خلال السنوات الماضية أن متنفذين يطرحون الجواز السوداني للبيع، مما جعل هذه القضية تمثل تحديًا أمام السلطة الانتقالية، وعلى إثر ذلك أصدر وبغرض مراجعة قرارات التجنيس وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله قرارًا بتكوين لجنة فنية متخصصة لمراجعة الهوية السودانية منذُ ١٩٨٩م حتى ٢٠١٩م.
اللجنة التي مضى على تكوينها “4” أشهر رفعت توصياتها لوزير الداخلية، وعلمت (السوداني) بصدور قرارات سيادية بسحب وحظر جنسيات سودانية بالتجنس ومراجعة جوازات سفر، حيثُ أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان مطلع الأسبوع الحالي بتوصية من وزير الداخلية قراراً بسحب حوالي ١٣ ألف جنسية سودانية مُنحت لأجانب من أصول غير سودانية خلال النظام السابق.
حظر ومراجعة
وطبقًا لمصادر (السوداني) شمل القرار حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي مُنحت لأجانب من أصول غير سودانية حتى تتم مراجعة السلطات المختصة للتأكد من سلامة إجراءات الحصول عليها.
ووفقًا لبيان صدر أمس من وزارة الداخلية السودانية تحصلت (السوداني) على نُسخةٍ منه فإن القرارات السيادية تضمنت إلغاء توجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية “السابقة”، حيثُ قضى قرار سابق بمنح البورميين المقيمين بالسودان الجنسية السودانية حال طلبها.
وأشار البيان إلى أن هذه الفئة لم تستفد من التوجيه لأسباب فنية ارتبطت بالإدارة العامة للسجل المدني، أما في الفترة من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٩م صدر القرار الجمهوري رقم “١١٦٨” بخصوص” ١٣.٣٧٣ ” أجنبياً استفاد منهم عدد ١٠.٣٦٧ استلموا شهادات جنسية بالتجنس واستخرجوا أرقاماً وطنية (تم حظر الجنسية بالتجنس)، فيما تبقى عدد” ٣٠٠٦” أجانب لم ينفذ القرار بخصوصهم لأسباب فنية ترتبط بعدم استيفاء المطلوبات التنفيذية لدى الإدارة العامة للسجل المدني، ونوه البيان إلى أنهُ (تم إسقاط أسمائهم) بموجب القرار السيادي.
جوازات السفر
في ذات السياق وبناءً على تنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية سيتم استبدال الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية بجوازات إلكترونية وفقاً للمعايير الدولية ولأغراض أمن الوثائق.
وسيشمل القرار مراجعة كل جوازات السفر التي منحت لأجانب بموجب التجنيس وهم من أصول غير سودانية في الفترة من ١٩٨٩م حتى ٢٠١٩م داخل وخارج السودان فيما سيتم الرجوع لملف الجنسية والرقم الوطني بالإدارة العامة للسجل المدني لأغراض التأكد من سلامتها، وعلمت (السوداني) أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية والإدارية لتنفيذ القرار، فيما أشار بيان وزارة الداخلية إلى مراعاة عدم تأثر من تحصل على الجنسية السودانية بالتجنس بصورة صحيحة وفقاً للقانون.
تقارير طبية
وحول الفترة التي صدرت فيها قرارات جمهورية بمنح الأجانب الجنسية السودانية بالتجنس أشار البيان إلى أنهُ من خلال السجلات تبين أن أكثر الفترات كانت خلال الفترة من (٢٠١٤م إلى ٢٠١٨م).
فيما نص قرار مجلس السيادة على إلغاء عدد ١٤ قراراً جمهورياً صادر بخصوص منح الجنسية بالتجنس لعدد ١٤ أجنبياً لم يتم تنفيذها إجرائيًا بسبب وجود تقارير طبية سالبة (إيدز، التهاب كبد وبائي)، وأوضح البيان أن صدور هذه القرارات كان يخالف شروط التجنس التي تتطلب الخلو من العاهات والأمراض المعدية واكتمال اللياقة الطبية.
وفي ذات السياق تضمن القرار السيادي سحب عدد “١٠١” جنسية سودانية بالتجنس من أصحابها باعتبار أنهم تحصلوا عليها بقرارات جمهورية سابقة دون اتباع الإجراءات القانونية وهم بالخارج ونفذت بواسطة سفارات السودان بدول المهجر.
ووفقًا للبيان نص القرار على سحب عدد “٧” جنسيات بالتجنس منحت بقرارات جمهورية سابقة رغم وجود تحفظات أمنية وتقارير أمنية سالبة، فيما شمل القرار حظر ومراجعة مجموعات أخرى من ملفات الجنسيات السودانية التي منحت لأجانب من أصول غير سودانية.
بيع الجنسية
القانوني معز حضرة وصف في حديثه لـ(السوداني) القرار بأنهُ أعظم القرارات التي صدرت في الفترة الانتقالية مشيرًا إلى أن القرار تأخر كثيرًا.
وأضاف: هذا القرار يؤكد ما كان يقوم به النظام السابق من بيع للجنسية السودانية لمن لا يستحق ومن هو مخالف للقانون، مُعتبرًا أن القرار سيؤدي إلى تصحيح السمعة السيئة التي رافقت الجواز السوداني الذي ضُبط مع إرهابيين، وآخرين مطلوبين جنائيًا.
وتابع: هذا تصحيح لأخطاء جسمية ارتكبها النظام السابق، وسيخرجنا القرار من كوننا دولة راعية للإرهاب، كما أن الجواز السوداني كان يُعتبر غير مطابق للمواصفات المطلوبة.
اتهام نافذين
من جانبه قال اللواء أمين إسماعيل مجذوب في حديثه لـ(السوداني) إن الجنسيات التي مُنحت في ظل النظام السابق كانت تتعارض مع قانون الجنسية، ومنحت للاجئين من دول عربية وغير عربية، وناشطين سياسيًا ومعارضين.
وأضاف: كل هذه القرارات التي صدرت شوهت سمعة السودان بالخارج من خلال تعاطي هؤلاء الأشخاص في نشاطات سياسية مما جعل أصابع الاتهام تتجه للسودان وأسقطت هيبة الجنسية والجواز السوداني، مشيرًا إلى اتهام نافذين من النظام السابق ببيع الجواز السوداني، مُعتبرًا أن وزارة الداخلية اتخذت الخطوة الشجاعة في مجابهة هذا الأمر وتمت مراجعة كل الجنسيات التي مُنحت حتى على مستوى لاعبي كرة القدم.
وقال: في تقديري العدد الذي أعلن هو عدد أولي وستكون هناك أعداد أُخرى، ومنح الجواز لشخصيات سياسية وناشطين حتى يسهل لهم التحرك من إفريقيا أو من آسيا إلى أوروبا ما أضر كثيرًا بهيبة الجواز السوداني، وأتمنى أن لا يكون هناك أيّ تجاوز أيًا كان اتجاههُ في الفترة الانتقالية وأن يضمن هذا الأمر في الدستور.
