• مؤشرات ودلالات عدم الرؤية الواحدة لسلطة الفترة الانتقالية تتكاثف كل يوم وتتكاثر وكلها تتجه لتصب في نتيجة واحدة هي الفشل الحتمي لهذه الفترة في تحقيق هدفها الأساسي والوحيد وهو الانتقال السلس إلى مرحلة سلطة الشعب الحقيقية والتي بالطبع لن تتم إلا بالتفويض الانتخابي وصناعة الدستور وبناء مؤسسات الحكم ،، وربما يفسر القصد الواضح في عدم خلق الرؤية الواحدة المطلوبة بأنه وضع للعراقيل ونصب للفخاخ حتى لا تمضي البلاد في طريق الانتقال الطبيعي المنشود إلا وفق منظور محدد يسعى البعض لا لعرضه وتسويقه بالوسائل (الديمقراطية) بل لفرضه بوسائل الفهلوة السياسية .
• السياسة فن الممكن : عبارة أضحت خادعة ومطية لعبور كل الحدود وتجاوز الإشارات الحمراء وللعب على رؤس الأفاعي، وبطاقة خضراء فقط لتحقيق الأهداف الخاصة والمكاسب الذاتية وربما لتحقيق مصالح ملتزم بها لآخرين ،، وواهم من يعتقد أن عالم السياسة اليوم يتسم بالمثالية أو تكتنفه الحالة الملائكية، خاصة في واقعنا السياسي السوداني الراهن الذي يعاني من ميوعة الحال وفوضوية الممارسة، فلا حسيب ولا رقيب حتى ولو دبجت المواثيق وعقدت الالتزامات ،، ومن أراد أن يشير إلى ممارسات سابقة أو يعلق على شماعة سوءات ماضية فلتذهب السابقات واللاحقات معاً إلى أتون الحريق وفي مهب الريح .
• ما يثير الاستغراب ويبعث على الحيرة أن أمهات القضايا وعواتي الموضوعات التي تحيط بالفترة الانتقالية كانت على الأقل توضع على طاولة البحث أمام مجالس الحكم؛ السيادية كانت أم التنفيذية، ناهيك عن طرحها لنقاش الرأي العام إلا رسالة رئيس الوزراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة غير العادية بل الاستثنائية في 26 يناير الماضي، وهي بهذه الصفات لأن مآلاتها الحتمية إجمالاً هي رسم مصيري لمستقبل البلاد لا ينبغي أن يفصل فيه زعيم أو عرابيه بمفردهم على قاعدة (لا أريكم إلا ما أرى) التي ذهبت بملك قائلها ،، وما يثير الريب والشكوك أكثر حولها أنها أرسلت سراً وبليل في زمان انتهاء (الغتغتة والدسديس) .
• عاد أمر رسالة رئيس الوزراء للأمين العام للمنظمة الدولية إلى منصة معتركات الجدال (وكأننا ناقصين) أزمات، بعد أن وضع على إثرها مشروع قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة S/2020/202 الذي استند على قرار سابق صادر من مجلس الأمن يضع كامل البلاد تحت مسؤولية بعثة أممية جديدة (UNPPIMS )
United Nations Political and Peace-building Integrated Mission
وهي بعثة سياسية تحت الفصل السادس ومعها قوة عسكرية للتدخل السريع تحت الفصل السابع قوامها تقريبا 3500 نظامي .
• مهما سيقت من مبررات سياسية تؤخذ وترد على حجية صيانة اتفاق السلام (تحت الإنشاء) أو دبجت معللات للدفاع عن مشروع هذا القرار فسيبقي هذا القرار مصيرياً و ماساً بالسيادة الوطنية لأنه بوضوح سيضع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وهي أداة الدفاع الأولى عن التراب الوطني وحامية أمنه القومي تحت وصاية البعثة المزمعة، بل وستتدخل حتى في تفكيكها وإعادة تكوينها برؤية الاستعمار الجديد، وكل هذا في تفاصيل مشروع القرار، الذي استجاب لرسالة رئيس الوزراء المفترض أنه عضو مجلس الدفاع والأمن القومي السوداني ـ المغيب عن الرسالة ـ والذي ننتظر أن نرى ماذا سيفعل تجاه قرار إسفين الفصل السادس قبل أن يجاز ـ وقبل أن يكون أحد أعضائه هو المتسبب بغرسه في خاصرة الوطن .. وإلى الملتقى
