Bank of Khartoum Visa Card

الغرفة الزراعية: المضاربون يخزنون أكثر من 300 ألف طن فول

الخرطوم: ابتهاج متوكل
رفض مصدرون، مطالبة بعض الجهات بحصر شراء محصول الفول، واعتبروا أن المبدأ الأساسي في التجارة حرية “السوق وتحديد الأسعار وفق العرض والطلب، مشددين على ضرورة تنظيم الأسواق وحفز المنتجين ومنع الاحتكار.

وقال أمين مال الغرفة القومية للمصدرين، محمد سليمان، لـ(السوداني) إن المصدرين يرفضون أي تدخل لاحتكار سلعة بالأسواق، على مستوى القمح أو الفول السوداني، وأضاف: التجارة الحرة والأسعار تحددها حركتا العرض والطلب بالأسواق، مؤكداً بأنه في حالة تدخل الحكومة لشراء سلعة مثل القمح، يفترض أن يكون بحسب سعر السوق، تشجيعاً للمنتج واستمراريته، واعتبر إنتاجية القمح هذا العام محفزة للاستغناء عن فاتورة استيراد القمح خلال الفترة القادمة، مشدداً على أن الغرفة التجارية ترفض أي احتكار وتحديد أسعار للسلع والمنتجات، ويرى أن هناك مشكلة مضاربات تؤثر على المصدرين، مشيراً إلى أن حلها لا يتم باحتكار الشراء لجهة واحدة، وإنما عبر تنظيم الأسواق.

واعتبر المصدر محمد عباس، مبدأ احتكار محصول الفول السوداني خاطئاً، وأرجع ذلك لأسباب الصادر، وإنتاج الزيوت و”الدوكة” للمواطنين، وقال لـ(السوداني) إن السودان ينتج مابين 1،5-2 مليون طن سنوياً من الفول السوداني، يقابله استهلاك محلي يتراوح بين600 -650 ألف طن سنوياً، مبيناً بأن هناك فائضاً يتيح فرصة الصادر، ولكن يواجه المحصول دائماً بمشكلة سوء التخزين ما ينعكس سلباً على المنتج، داعياً لمنع التخزين العشوائي، وإيقاف البنوك من تمويل محصولات الصادر للتخزين والمضاربة، مشيراً إلىأ أسعار المحاصيل تترك لحركتي العرض والطلب بالأسواق.

و توقع مدير أسواق محاصيل الأبيض،هشام بشير عبيد، حدوث المزيد من انخفاض في أسعار طن الفول السوداني، مع بداية تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة بإيقاف الصادر في مطلع إبريل المقبل، وقال لـ(السوداني) إن أسعار طن الفول انخفضت بشكل ملحوظ، بسبب قرار إيقاف صادره، حيث شهدت أسعاره خلال الفترة الماضية ارتفاعاً كبيراً ، وبلغ سعر الطن 86 ألف جنيه، ولكن بعد قرار الصناعة تراجع السعر، إلى 70 ألف جنيه للطن أمس.

ودعا تعميم لاتحاد الغرفة الزراعية، لتطبيق قرار حصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي، على الفول السوداني، موضحاً بأن السلعة سلعة يتم تخزينها بكميات ضخمة تفوق الـ 300 ألف طن، من قبل المضاربين وليس المصنعين أو المصدرين، بما يلحق الضرر بالمواطن جراء عملية تخزينه واحتكاره.

Leave A Reply

Your email address will not be published.