لا يمانع المنتجون من تسليم إنتاجهم من القمح لهذا الموسم دعماً للمخزون الاستراتيجي والمساهمة في حل الضائقة التي تواجه البلاد من ندرة في دقيق الخبز .. شرط أن تراعي الدولة متمثلة في مجلس الوزراء زيادة سعر تركيز جوال القمح حتى يواكب تكلفة الإنتاج لجهة أن الموسم الزراعي الشتوي واجه العديد من التحديات أبرزها مشكلة الجازولين ومياه الري التي أخرجت مساحات كبيرة تقدر بحوالي 2 ألف فدان من جملة المساحة المزروعة بالجزيرة والمناقل 418 ألف فدان, مما جعل المزارعين يلجأون للري عبر الطلمبات وهذا زاد من التكلفة حيث بلغ ري الفدان 1500 جنيه, علماً بأن المساحة التأشيرية المستهدفة بمشروع الجزيرة والمناقل 450 ألف فدان هذه التحديات كانت في بداية الموسم الزراعي.
أما في مرحلة الحصاد واجه المزارعون مشكلة في سعر التركيز المعلن من قبل الدولة لجوال القمح الذي رفضه المزارعون بسبب أنه لا يواكب تكلفة الإنتاج في الوقت الذي بلغ فيه سعر جوال القمح في السوق 4 آلاف و 250 جنيهاً وبالتالي رفض المزارعون تسليم إنتاجهم للجهات الممولة (البنك الزراعي وإدارة مشروع الجزيرة) علي ان يسلموا تكلفة التمويل نقداً وليس عيناً وعليهم أن يبيعوا إنتاجهم في السوق تفادياً للخسائر ..
أصدر مجلس الوزراء أمس الأول قراراً باستلام كافة الإنتاج من المزارعين سواء كان تمويلاً عبر البنك أو الإداري أو تمويلاً ذاتياً لصالح البنك الزراعي بسعر 3500 جنيه وكل من يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة والمصادرة ..
أصاب هذا القرار المنتجين بالاستغراب والاستنكار لجهة أنه لا يوجد شرط في وثيقة التمويل تلزم المنتجين بتسليم الإنتاج تكلفة زائد الفائض للجهة الممولة ..
اعتبر المزارعون القرار بمثابة إعلان حرب على منتجي القمح, علماً بأن هذا القرار صدر في العام الماضي وتصدي له المنتجون بقوة ويأتي هذا العام بنفس التوقيت مع اختلاف التوقيع ..
على الدولة مراعاة حقوق المنتجين وانصافهم بسعر مجزٍ وفي هذه الحالة يسلم المنتج إنتاجه طوعاً وليس كرهاً دعماً للدولة والمخزون الاستراتيجي.
