في تصريح غريب، قالت وزارة الصحة في بيان رسمي لها أمس، إنها فقدت التواصل مع 50%من العائدين عبر مطار الخرطوم وأعلنت عدم قدرتها على متابعة أوضاعهم الصحية بسبب تدوينهم بيانات خاطئة فى الاستمارات التي وزعت عليهم!!
بلا شك هذا البيان ينم عن كسل واضح في دور وزارة الصحة لمتابعة وباء كورونا.
ليس صعباً على الإطلاق متابعة جميع المواطنين والأجانب الذين دخلوا إلى الخرطوم بعد فتح المطار لثلاثة أيام عبر إدارة الجوازات والأجانب، لكن يبدو أن موظف الاتصال جرب رقماً ووجده مغلقاً فاعتقد أن صاحبه “هارب” من الإجراءات.
ظهر كثير من العائدين وهم يعلنون أن بياناتهم التي قاموا بتسجيلها صحيحة، لكن لم يتصل بهم أي أحد.
ما يجعل تصريح وزارة الصحة صعب التصديق هو تواصلنا نحن كإعلام مع كثير من العائدين الذين لزموا الحجر المنزلي والذين أكدوا عدم تواصل أي مسؤول أو موظف معهم بعد عودتهم إلى البلاد.
هناك مواطنون كانوا أمناء مع أنفسهم والآخرين، لزموا العزل ولم يخالطوا أحداً، بينما هناك من لم يشعر بالخطر، فخرج وسافر وخالط.
وزير الصحة أكرم التوم، سبق وأن أمر بإطلاق سراح “المحجورين” في مستشفى يونيفيرسال بعد ثلاثة أيام من قدومهم، حينما لم يجدوا طعاماً أو شراباً في حجرهم.!
في تلك الحادثة وجهت عضو المجلس السيادي عائشة موسى نداء استغاثة إلى المجتمع حتى يحضر الطعام إلى المستشفى، وما إن تفاعل الشارع، حتى أطلق وزير الصحة جميع العائدين من يونيفيرسال بعد الكشف على درجة حرارتهم..!
ومن المعلوم أن الأعراض لا تبدأ في الظهور في ذلك الوقت، لكن وبعد إطلاق سراحهم لا توجد متابعة لصيقة لأولئك العائدين، ولا توجد معلومات دقيقة إن كانوا لزموا العزل المنزلي أم أنهم يمارسون حياتهم بصورة اعتيادية.
رغم الجهود العظيمة التي يبذلها الأطباء وجميع العاملين في الحقل الصحي، لكن ما تقوم به وزارة الصحة في بعض الأحيان يشير إلى التساهل والتكاسل.
قرار عودة طلاب ووهان إلى منازلهم وليس إلى الحجر الصحي كان قرار الوزير أيضاً.
لابد أن تتحدد المسؤوليات في هذا الظرف الحرج، من هو المسؤول من المتابعة؟ ومن المسؤول من جمع المعلومات والهواتف؟
هناك لجنة طوارئ تعمل، ويظهر وجود خلافات بين أعضائها وتتداخل المهام فيما بينهم.
التنسيق وإبعاد الخلاف هو المطلوب الآن.
