الخرطوم: رحاب فريني
ثار حل مجالس إدارات تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني من قبل لجنة ازالة التمكين حالة من الجدل وسط المنتجين، ووصفوا القرار بدون المدروس لجهة انه جاء في وقت وهم يستعدون لدخول العروة الصيفية ونهاية حصاد محاصيل العروة الشتوية، ولم يتحسب القرار لمآلات الوضع ولم يحدد البديل.. وقد تفاجأ المزارعون بحل تنظيمات مجلس مهن الانتاج الزراعي والحيواني بمشاريع الجزيرة والرهد والسوكي التي تمثل الجسم الشرعي للمزارعين.
وزارة الزراعة
منسق جمعيات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بوزارة الزراعة الاتحادية
المهندس عمر طه قال في حديثه لـ(السوداني) “جاء حل تنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني دون دراسة ونسى أعضاء اللجنة أن هذه التنظيمات ليست نقابات عمالية وأن اختيار أعضاء هذه المجالس يتم عبر الملاك الحقيقيين للأراضي وهناك سقف محدد لحجم المساحة التي بموجبها يدخل العضو للجمعية العمومية التي تختار مجلس الإدارة”، مشيراً الى أن هذا القانون يتيح لهم إدارة شؤونهم دون تدخلات في اعطاء المزارع الحق في التمويل والتسويق في ظل وجود خيارات للمزارعين، مبيناً أن تنظيمات المزارعين كانت اول الملبين لنداء رئيس مجلس الوزراء بتبرعها بمبلغ 17 مليار جنيه لمحاربة فيروس
كورونا المستجد، وتهيأت لهذا المشروع الوطني لتستقطع وتجمع 10 كيلو من كل
مزارع من مزارعي الجزيرة والمناقل الذين يبلغ عددهم حوالي مائة ثمانية
وثلاثون ألف مزارع ووصف طه قرار حل وإلغاء مجلس مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالخنجر
المسموم في ظهر المزارعين وقيادتهم التي ما توانت يوما في دعم اقتصاد
الوطن .
رؤساء مجالس التنظيمات
رئيس مجلس تنظيمات مهن الانتاج الزراعي بهيئة السوكي الزراعية بكري محمد
توم قال لـ(السوداني) أن الحل يخالف القانون تماما لجهة أن القانون يحدد
كيفية التكوين من القاعدي والتخصصي والنوعي ويُحل بزمن محدد لا يتجاوز
الخمسة اعوام او بقرار ثلثين من اعضاء الجمعية العمومية الوضع بالنسبة
للتنظيم وهي ليست نقابة بل هم يمتلكون اراضي زراعية والقانون اختياري،
مبيناً أن قانون التنظيمات لا يوجد فيه لجنة تسيير بل هي الجمعية
العمومية صاحبة القرار في الحل والتكوين ولا يسمح لأي جهة بتكوين لجنة
تسيير مخالفة للقانون. وقال بكري إن العضو في الجمعية
مربوط بالأرض بمساحة محددة بعدد الافدنة البالغة 92 الف فدان بمشروع
السوكي موزعة هذه المساحة على عدد 12 الف و56 مزارع متسائلا عن كيف للجنة أن تحل اجساما في هذا التوقيت والمنتجون مقبلون على بداية الموسم الصيفي ونهاية حصاد محاصيل العروة الشتوية؟ وقال إن هذا التوقيت خاطئ والقرار مخالف لتنظيمات المنتجين .
الامين العام لمجلس ادارة تنظيمات مهن الانتاج الزراعي بمشروع الجزيرة
والمناقل أحمد حمد النعيم اشار إلى أن لجنة تفكيك التمكين لا تملك غطاء
قانونيا يسمح لها بحل هذه التنظيمات، لافتاً إلى أن مشروع الجزيرة
والمناقل حالياً ما يزال في مرحلة حصاد محصول القمح وهذه اللجان التي تم
حلها تعمل في غرف لحل مشكلات الحصاد كما أن بعضها بدأ في التحضيرات للعروة الصيفية هذا مما يُحدث ربكة في القطاع الزراعي وهو الدعامة الاقتصادية وركيزة من ركائز الاقتصاد السوداني. وقال النعيم إن هذه التنظيمات عبارة عن مجموعات اقتصادية وجمعيات خاصة ولا يحق لأي جهة
التدخل في مالها الخاص والعضوية في هذه الجمعيات تقوم على الملكية الخاصة
وهي الوحدات الزراعية لكل منتج .
عضو الغرقة الزراعية السابق بولاية القضارف حسن زروق قال “منذ حل اتحاد المزارعين في العام 2015م لم يكن هنالك جسم لتمثيل المزارعين كان هنالك
امل في أن الجمعيات تمثل المزارعين ولكن تكوينها وجد معوقات كثيرة جدا من
النظام السابق وتواصل إلى هذا النظام خصوصا في عهد المسجل الذي تم تعيينه
مؤخرا وهو لم يتعاون مع المزارعين لتكوين اجسامهم، مشيراً إلى أن
المزارعين لا يوجد لديهم حزب محدد وطيلة عمر اجسام المزارعين أن يكون
العضو فيها مزارعا وليس له لون سياسي والآن نحن كمزارعين نحتاج لجسم يمثل
المزارعين من المزارعين، متهماً جهات لم يسمها تريد التحكم في المنتجين، واضاف “تدخل لجنة التفكيك غلط وعلى المزارعين اختيار من يمثلهم” .
المزارع بمشروع الرهد الزراعي القسم الثاني محمد إبراهيم ابو سمبل وصف
قرار حل مجالس تنظيمات المنتجين بالمشاريع المروية بأنه يشكل عامل فشل
للموسم الزراعي لجهة أن هذه الجمعيات متعاقدة مع شركات في إطار الشراكات
التعاقدية وان هذه الشركات لديها حقوق لدى هذه الجمعيات وكذلك المزارعون
لهم حقوق والضامن فيها الجمعيات الزراعية وبالتالي تتضرر الشركات
والمنتجين لجهة أن لها حقوقا وحاليا بدأ الموسم الصيفي للتحضير لزراعة
محصول القطن بتعاقدات مع الجمعيات وبالتالي بعد حل هذه المجالس يصبح
المزارعون دون ضامن للشركات أو للمنتجين فيما يتعلق بزراعة محصول القطن، اعتبر الحل لهذه المجالس ليس موفقا لغياب الرؤية ولتحديات الموسم الزراعي وبالتالي يصبح الموسم الصيفي الحالي في مهب الريح خاصة أن جمعيات المنتجين خدمية وليست نقابات مهنية تقوم بتمويل وتوفير كافة المدخلات عبر التعاقدات مع الشركات، مناشداً الحكومة بالتراجع عن هذا القرار في هذا
الظرف .
وللقانون رؤية
مستشار قانوني رفض ذكر اسمه قال لـ( السوداني ) إن لجنة تفكيك التمكين من
حقها أن تحل قانون تنظيمات المنتجين لجهة أن لها قانونا صادرا من المجلس
الانتقالي اعطاها صلاحيات وسلطات مطلقة، مؤكداً أن القانون اعطى الحق في
الاستئناف وعمل الطعن أمام القضاء ويتم تشكيل لجنة والقرار الذي تصدره
اللجنة يكون النهائي وبالتالي أي اجراء تتخذه لجنة تفكيك التمكين لا يقابل
بالغضب وان هذه اللجنة تستطيع حل أي شركة سواء كانت خاصة أم عامة بجانب
مصادرة اموالها، داعياً إلى احترام قرار لجنة التفكيك دون المساس
بحقوقهم في الطعن او في مجابهة القرار قانوناً .
